دو فوریت طرح تمدید قانون برنامه پنج ساله پنجم در حالی به تصویب مجلس رسید که مخالفان آن معتقدند مجلس باید تا پایان سال برنامه ششم ارائه شده از سوی دولت را به تصویب برساند اما موافقان بر این موضوع تاکید دارند که زمان باقی مانده برای بررسی برنامه و تکمیل آن کافی نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در مخالف با دو فوریت طرح تمدید قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه گفت: دولت برنامه را ارائه داده است پس چرا مجلس عقب نشینی می‌کند؟ اکنون زمان پس از تحریم است که دولت نیز باید در برنامه ششم سیاست‌های کلی جدید ابلاغی را اجرایی کند.
وی ادامه داد:مقام معظم رهبری 80 بند را در برنامه ششم قید کرده که دولت 31 بند را آورده و 49 بند کم است. مجلس باید این 31 بند را بررسی می‌کرد و در اختیار دولت قرار می‌داد تا دولت بتواند در دوران پس از تحریم و مبتنی بر سیاست‌های رهبری نسبت به حل مشکلات اقدام کند.
وی با بیان اینکه دولت بودجه و برنامه را در فصل انتخابات به مجلس ارائه کرد گفت: شرایط فعلی مجلس به گونه‌ای است که تعدادی از نمایندگان به مجلس بعدی راه پیدا کرده، تعدادی به مرحله دوم راه یافته و تعدادی نتوانستند رای لازم را کسب کنند. با این وضعیت قرار است بودجه‌ی 95 نیز در سال آینده بررسی شود. بودجه‌ای که ما اشکالات بسیاری را بر آن وارد می‌دانیم. مثلا دولت در برنامه‌ی ششم ارائه شده سهم صندوق توسعه ملی را 30 درصد تعیین کرده اما در لایحه بودجه 20 درصد آمده است. همچنین در بودجه افزایش قیمت فرآوردهای نفتی 25 درصد قید شده که این به معنای فلج کردن تولید ملی و بیکار کردن هزاران زن و مرد زحمتکش و کارگران و افزایش واردات و صفر شدن صادرات است. با این شرایط باید هر چه سریعتر برنامه دولت را اجرایی و تصویب کنیم تا جلوی اجرای بودجه 95 را بگیریم که به باور بنده این لایحه غیر کارشناسی و فلج کننده تولید داخلی است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: با توجه به شرایط فعلی و پایان احکام برنامه پنجم تا آخر امسال عملا دیگر نمی‌توانیم برای سال 95 لایحه بودجه تنظیم کنیم و کشور نیز نمی‌تواند سند دخل و خرج داشته باشد. از این رو راهی جز تمدید یک ساله برنامه پنج ساله پنجم وجود ندارد که با این تمدید می‌توان بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی برنامه ششم را تدوین و تنظیم کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس در ادوار گذشته توانسته برنامه‌های مختلفی را تنظیم کند طبیعتا این اقدام در مجلس آینده نیز عملی خواهد شد . موضوعی که اصلی‌ترین کار مجلس دهم به شمار می آید. در برنامه ششم موارد مهمی همچون اقتصاد مقاومتی، اشتغال، رفع تبعیض و مسکن و سایر طرح‌های مهم آمده است که برای تصویب دقیق آن به فرصت نیاز است.
محمد حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت طرح گفت: بودجه و برنامه باید بر اساس سند چشم انداز 20 ساله تنظیم شود. از این رو دیگر این حرف معنایی ندارد که چون برنامه وجود ندارد نمی‌توان بودجه را تنظیم کرد. از این رو به باور بنده طرح دو فوریت برای اصلاح ماده 235 ضرورتی ندارد.
ایرج عبدی نماینده خرم آباد به عنوان دومین و آخرین موافق طرح دو فوریتی گفت: برنامه‌ای که از اساسی‌ترین کارها برای توسعه و پیشرفت کشور است و بدون برنامه بودجه نویسی و توسعه بی‌معنی است از این رو مجلس برای انجام وظیفه مهم و اساسی پیشرفت و توسعه کشور باید برنامه مبتنی بر اصول قانون اساسی را به تصویب برساند. ما در حال حاضر چاره‌ای جز تصویب بودجه 95 بر اساس قانون برنامه پنجم نداریم که این یک اشکال اساسی است.
وی با اشاره به شرایط مجلس دهم نیز گفت: دو سوم مجلس نهم برای حضر در مجلس دهم رای لازم را کسب نکرده و در این شرایط دو سوم مجلس آینده از نمایندگان جدیدی تشکیل می‌شود که در ماههای اول وقت‌شان صرف مواردی همچون تشکیل کمیسیون‌ها و تصویب اعتبارنامه‌ها می‌شود از این رو تنها یک سوم نمایندگان باسابقه کار نمایندگی در مجلس برای بررسی برنامه ششم در همان ماههای اول باقی می‌ماند و دو سوم مابقی تنها رای دهنده هستند لذا باید فرصتی فراهم شود تا نمایندگان مجلس دهم همگی در تصویب برنامه ششم نقش داشته باشد.
به گزراش ایسنا، محمدرضا باهنر رئیس جلسه با اعلام رای گیری برای طرح دو فوریتی تاکید کرد که این طرح بدان معناست که قانون برنامه پنجم تا پایان سال 95 اجرایی خواهد شد و به محض تصویب برنامه ششم و ابلاغ آن دیگر احکام برنامه پنجم معنا ندارد و ملقی می‌شود.
بر این اساس نمایندگان با 159 رای موافق، 21 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح موافقت کردند و فردا در جلسه علنی دوشنبه مجلس وارد جزییات این طرح می‌شود.
انتهای پیام