مجلس نهم در حالی کار خود را در هفته ابتدایی خرداد‌ماه سال 1391 آغاز کرد که در حوزه راه و شهرسازی با دو ارث از مجلس هشتم روبه‌رو بود؛ ارثیه‌هایی که باعث شد این مجلس لااقل برای مدتی طولانی نتواند تغییراتی جدی در عرصه راه و شهرسازی و تیم مدیریت این وزارتخانه به وجود بیاورد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، طرح کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولت و ادغام چند وزارتخانه اقتصادی با یکدیگر در نخستین ماه‌ها از سال 90 شمسی از سوی دولت دهم پیگیری شد. طرحی که سرانجام روی چند وزارتخانه عمده تمرکز یافت تا لااقل برای مدتی چند ساله مسکن را با حوزه راه ادغام کند.

نمایندگان مجلس هشتم در 31 خرداد‌ماه سال 1390 رای به ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری دادند تا دو حوزه ستادی اقتصاد کشور ادغام شده و با یک وزیر واحد به کار خود ادامه دهد. هرچند ادغام این دو وزارتخانه از همان روزهای ابتدایی نیز موافقان و مخالفان جدی داشت، زیرا از یکسو مخالفان معتقد بودند می‌توان با استفاده از مدیریت مسیر‌های بین شهری به شکلی مشترک با آنچه داخل شهر اتفاق می‌افتد به مدیریتی یکپارچه رسید و مخالفان معتقد بودند گستردگی حوزه‌های تحت پوشش این وزارتخانه کار را برای مدیریت و پیگیری طرح‌ها دشوار می‌کند، اما آنچه مجلس هشتم به تصویب رساند تا حد زیادی مجلس نهم را در اعمال تغییرات جدید در این حوزه محدود کرد.

ارثیه دوم مربوط به وزیری بود که باید در این وزارتخانه مشغول به کار می‌شد؛ پس از آنکه مجلس با موافقت شورای نگهبان رای به تاسیس وزارت راه و شهرسازی داد، در جلسه پنجم تیرماه سال 1390 و در حضور 237 نماینده علی نیکزاد را به عنوان نخستین‌ وزیر راه و شهرسازی ایران برگزید.

در این جلسه 205 رای موافق، 16 رای مخالف و 16 رای ممتنع به علی نیکزاد داده شد تا یکی از رکوردهای رای اعتماد به وزرای محمود احمدی‌نژاد شکسته شود.

در طول حدود دو سالی که عمر دولت دوم احمدی‌نژاد با مجلس نهم تداخل پیدا کرده بود، عملا درگیری و یا سوال گسترده‌ای در رابطه با عملکرد وزیر راه و شهرسازی مطرح نشد. هرچند کند بودن پیگیری برخی پروژه‌ها، نام مشخص بودن شرایط مسکن مهر در برخی حوزه‌ها و شرایط قرار‌داد با پیمانکاران باعث شد نیکزاد در این رابطه توضیحاتی ارائه کند، اما مجلس هم‌رای با دولت دهم چندان علاقه‌ای به چالش کشیدن این وزیر نداشت.

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری رییس جمهور در روز تحلیف در مجلس لیست وزرای مورد نظر خود را به نمایندگان مجلس نهم ارائه کرد تا عباس آخوندی که پیش از این در دولت سازندگی سابقه وزارت مسکن را داشت به عنوان گزینه مدنظر روحانی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شود. هرچند برخی اختلاف‌نظرهای سیاسی میان آخوندی و نمایندگان مجلس فرآیند رای اعتماد به وزیر پیشنهادی روحانی را با دشواری مواجه کرد، اما سرانجام این عباس آخوندی بود که موفق شد در جلسه رای اعتماد با 159 رای موافق به ساختمان خیابان دادمان برود.

در این جلسه آخوندی 107 رای مخالف و 18 رای ممتنع را نیز دریافت کرد.

با روی‌ کار آمدن آخوندی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و شهرسازی و دکتری اقتصاد سیاسی از دانشگاهی در انگلستان است، نوعی تحول خاص در عملکرد وزارت راه و شهرسازی آغاز شد که شاید از نظر برخی از نمایندگان مجلس نهم خوشایند به نظر نمی‌رسید.

آخوندی به صراحت در نخستین موضع‌گیری‌های خود اعلام کرد مخالف جدی طرح مسکن مهر است هرچند با توجه به تعهدات دولت او نیز متعهد خواهد بود که این برنامه را به سرانجام برساند در کنار آن وزیر راه و شهرسازی برلزوم کاهش نقش دولت در عرصه‌ی اقتصاد و ورود پرقدرت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی،داخلی و خارجی تاکید داشت که این دو محور بعضا مشکلاتی را بر سر راه رابطه وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با مجلس به وجود آورد.

آخوندی در طول حدود سه سالی که از عمر دولت روحانی می‌گذرد، بارها به کمیسیون‌های تخصصی و یا صحن علنی مجلس رفته تا نسبت به سوال‌ها یا ایرادات نمایندگان مجلس نهم پاسخگو باشد.

نخستین نقطه اختلاف جدی آخوندی با مجلس نهم اما با سوالی به نسبت خنده‌دار شکل گرفت جایی که نمایندگان یکی از حوزه‌های انتخابی کشور تلاش کردند با جمع کردن امضاء به دلیل مشکلات فاضلاب یکی از شهرها استیضاح آخوندی را کلید بزنند، هرچند در ابتدا اعلام شد تعداد نمایندگانی که رسما درخواست استیضاح آخوندی را داشتند به حدنصاب به 10 نفر رسیده اما این طرح با توجه به مذاکرات وزیر با نمایندگان راه به جایی نبرد.

این اما آخر کار آخوندی با نمایندگان مخالف‌اش در مجلس اصولگرای نهم نبود، چند ماه بعد و در مهرماه سال 1394 این بار مخالفان آخوندی با قدرت بیشتری به صف شدند تا رسما وزیر راه روحانی را استیضاح کنند. در متنی که نمایندگان مجلس برای استیضاح آخوندی منتشر کردند پنج محور اصلی وجود داشت عدم انجام تعهدات، زمان اخذ رای، مشکلات حوزه عمومی وزارتخانه، مشکلات حوزه زمین، مسکن شهری و روستایی، مشکلات حوزه حمل‌ونقل و مشکلات حوزه مالی وزارتخانه پنج محور اصلی استیضاح آخوندی را تشکیل می‌داد.

اصلی‌ترین کسی که پیگیری استیضاح را انجام داد حسن کامران – نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم – بود شخصی که از روزهای ابتدایی چندان رابطه خوبی با وزیر راه و شهرسازی نداشت و پس از چند مورد صحبت و انجام سوال سرانجام طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را به شکلی رسمی کلید زد.

نکته جالب توجه این است که با مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس دهم بخش قابل توجهی از نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر راه و شهرسازی دیگر در مجلس بعدی حضور نخواهند داشت. روح‌الله حسینیان از ابتدای انتخابات ثبت‌نام نکرد، حمید رسایی رد صلاحیت شد مهدی کوچک‌زاده، فاطمه آلیا، زهره طبیب‌زاده نوری، مجتبی رحماندوست و محمود نبویان جزو نمایندگان تهران بودند که در انتخابات رای نیاوردند.

در حوزه‌های شهرستان نیز دیگر نامی از حسن کامران و بهرام بیرانوند دیده نمی‌شود. در این بین یکی از نمایندگانی که نام‌اش در فهرست استیضاح‌کنندگان آخوندی وجود داشت و به مجلس دهم نیز راه یافته جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد است.

یکی دیگر از اصلی‌ترین کسانی که جزو جبهه مخالفان سیاست‌های آخوندی در مجلس نهم به حساب می‌آمد، سید مهدی هاشمی نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون عمران بود. در شرایطی که رابطه وزیر راه و شهرسازی با بسیاری از نمایندگان کمیسیون حسنه به نظر می‌رسد، اما سید مهدی هاشمی هرگز خود را در فهرست طرفداران آخوندی قرار نداد.

وی در حوزه‌های مختلف مانند پیگیری طرح مسکن مهر، رکود موجود در بازار و مشکلاتی مانند نبود امنیت در حمل‌ونقل هوایی نسبت به اقدامات آخوندی گلایه داشت تا جایی که اعلام کرد کند شدن مسکن مهر علت استیضاح وزیر راه و شهرسازی بوده است.

نکته جالب توجه این است که سید مهدی هاشمی نیز که ریاست یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های اقتصادی مجلس را در اختیار داشت نه تنها در فهرست ائتلاف اصولگرایان قرار نگرفت که حتی در بین 60 رای ابتدایی مردم تهران برای مجلس دهم نیز جای ندارد.

جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی با پیام‌هایی روشن به پایان رسید. آخوندی که سه‌شنبه 14 مهرماه 1394 به مجلس نهم رفت تا از کارنامه دو ساله‌اش دفاع کند، توانست با رایی نسبتا بالا نسبت به دوره قبل در جایگاه خود ابقاء شود. آخوندی در این جلسه 175 نماینده را به باقی‌ماندن خود راضی کرد و در این بین تنها 72 نماینده مخالف و پنج رای ممتنع باقی ماند تا بدین ترتیب رای اعتماد مجلس با افزایشی 15 درصدی نسبت به نمایندگان حاضر و افزایشی 16 نفره نسبت به کل آرای موافق بار دیگر آخوندی را نسبت به باقی‌ ماندن در این پست ابقاء کند.

با پایان رسیدن جلسه استیضاح آخوندی دوران تقابل و همکاری مستقیم وزیر راه و شهرسازی با مجلس نهم نیز به روزهای پایانی خود نزدیک شد تا بسیاری از بحث‌های طولانی‌مدت و مداوم بر سر عملکرد آخوندی در این جایگاه نیز در ماه‌های پایانی مجلس نهم کاهش پیدا کند.

به این ترتیب مجلس نهم به عملکرد خود در حوزه وزارت راه و شهرسازی با سه دوگانه مهم پایان داد. از سویی مجلس کار خود را در شرایطی آغاز کرد که مجلس قبل هم رای به ادغام وزارت راه و شهرسازی داده بود و هم وزیری برای آن منسوب کرده بود. با این وجود اما این مجلس در طول چهار سال عمر خود دوبار به وزاری راه و شهرسازی رای اعتماد داد هرچند که نیکزاد هرگز از این مجلس رایی دریافت نکرد، اما عباس آخوندی یکبار در جلسه ابتدایی رای اعتماد به هیات وزراء و یکبار در جریان جلسه‌ استیضاح خود رای موافق نمایندگان مجلس را به دست آورد.

با وجود آنکه آخوندی توانست با مجلس اصولگرای نهم مسیر خود را ادامه دهد، اما از هم‌اکنون به نظر می‌رسد مجلس آینده برای آخوندی شرایطی مساعد‌تر به وجود خواهد آورد. یار قدیمی کابینه هاشمی و فردی که مواضع‌اش نزدیک به اصلاح‌طلبان تلقی می شود می‌تواند در شرایطی کار خود را مجلس دهم را آغاز کند که تنها در فهرست 30 نفره تهران تمام گزینه‌های اصلاح طلب رای آوردند و در این بین دیگر خبری از سوالات و انتقادات مداوم نمایندگانی مانند علی‌اصغر زراعی، مهدی کوچک‌زاده، روح‌الله حسینیان، محمود نبویان، سید مهدی هامشی و حمید رسایی وجود نخواهد داشت.

تهیه و تنظیم گزارش از خبرنگار ایسنا: جواد هاشمی

انتهای پیام