در آستانه کنفرانس "معاهده تجارت سلاح" در ژنو، عفو بین‌الملل خواستار تحریم تسلیحاتی طرفین درگیر در یمن خصوصا ائتلاف تحت امر عربستان شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ دیده‌بان حقوق بشر امروز (دوشنبه) در گزارشی اعلام کرد اسنادی را مربوط به نقض قوانین بشردوستانه و نقض حقوق بشر از جمله جرایم جنگی احتمالی از سوی طرفین درگیر در یمن در دست دارد.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: ما از تمام کشورها می‌خواهیم تا اطمینان حاصل کنند که هیچ کدام از طرفین درگیر در یمن مستقیم و یا غیر مستقیم با سلاح، مهمات، تجهیزات نظامی و یا فناوری که بتواند در این درگیری مورد استفاده قرار بگیرد، تامین نمی‌شوند و این روند باید تا زمانی ادامه یابد که دیگر شاهد چنین "نقض‌های فاحشی" نباشیم.

عفو بین الملل در ادامه درخواست کرد که هیچگونه مجوزی برای انتقال تسلیحات به طرفین درگیر یمنی صادر نشود و تضمینی قابل اعتماد و قانونی الزام‌آوری ایجاد شود که مطابق با قوانین بشردوستانه و حقوق بشر باشد و اطمینان ایجاد شود که این روند برای یمن اجرا می‌شود.

وی افزود: این درخواست برای اعمال تحریم فراتر از تحریم‌های فعلی برای طرفین درگیر در یمن است.

قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد که آوریل گذشته تصویب شد، تنها تحریم‌های تسلیحاتی را علیه حوثی‌ها و نیروهای علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری سابق یمن اعمال کرد.

بنا به گزارش عفو بین‌الملل، در یک قطعنامه "غیرالزام‌آور" پارلمان اروپا در تاریخ 25 فوریه خواسته شد که اتحادیه اروپا تحریم تسلیحاتی علیه عربستان و نه طرفین دیگر درگیری اعمال کند.

عفو بین‌الملل در ادامه افزود: این قطعنامه خواستار ممنوعیت برای کل اعضای ائتلاف عربستان نبود.

سازمان ملل متحد ماه جاری هشدار داد که یمن در آستانه وقوع "فاجعه انسانی" است و بیش از 6100 تن از مارس گذشته در این کشور کشته شده‌اند. همچنین 3000 تن دیگر زخمی شده و 5 / 2 میلیون تن دیگر مجبور به فرار از خانه‌هایشان شده‌اند.

"معاهده تجارت سلاح" توافقنامه‌ای که قوانین بین‌الملل برای تجارت جهانی سلاح را تبیین می‌کند و از دسامبر 2014 اجرایی شد. این معاهده کشورها را مجبور می‌کند تا نظارت ملی بر صادرات سلاح داشته باشند.

انتهای پیام