معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری را از تاکیدات اسناد بالادستی نظام دانست و گفت: در این زمینه با چالش‌های متعددی مواجه هستیم که از آن جمله می‌توان به اجرایی نشدن کامل قوانین و مقررات و نبودن هماهنگی میان برنامه‌های توسعه پژوهش و فناوری با برنامه‌های توسعه اقتصادی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا، دکتر وحید احمدی روز یکشنبه، 9 اسفند ماه در هم‌اندیشی ملی تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهش و فناوری‌های کشور که در سالن همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی برگزار شد، با اشاره به سیر تاریخی اولویت‌گذاری پژوهش و فناوری در ایران افزود: با تصویب قانون تاسیس وزارت علوم در مجلس شورای ملی در سال 48، امر پژوهش در کشور دارای متولی شد.

وی با اشاره به تصویب قانون تشکیل شورای پژوهش‌های ملی کشور در سال 54 اظهار کرد: در آن زمان علاوه بر انحلال شورای توسعه و تشویق پژوهش‌ها، بودجه ابتدایی تحقیقات از 10 میلیون ریال در سال 54 به 240 میلیون ریال افزایش یافت.

احمدی تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را در سال 83 در مجلس شورای اسلامی دانست و ادامه داد: این شورا در سال 93 با 113 محور کاری، 475 اولویت در حوزه علم و فناوری را انتخاب کرد که این تعداد در سال 87 در اولویت بوده است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به تجربیات سایر کشورها در زمینه تعیین اولویت‌های پژوهش و فناوری خاطرنشان کرد: با بررسی برنامه‌های بلندمدت کشور چین ملاحظه می‌شود که برنامه توسعه علم این کشور همزمان با برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی اجرایی شده است.

وی با اشاره به وظایف شورای عتف یادآور شد: این شورا وظایفی چون تعیین اصول حاکم بر نظام سیاست‌گذاری علم و فناوری، تعیین محورهای پژوهش‌های کاربردی و ملی، تعیین راهبردها و برنامه‌های کلان توسعه در حوزه علم و فناوری، تعیین طرح‌های کلان و ایجاد تقسیم کار ملی را برعهده دارد.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تاکیدات اسناد بالادستی کشور در حوزه تعیین اولویت‌های پژوهشی و حل معضلات کشور خاطرنشان کرد: برای تعیین اولویت‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم که از آن جمله می‌توان به تولی‌گری چندگانه در بخش سیاست‌گذاری و عدم تقسیم کار ملی و اجرا نشدن کامل قوانین و مقررات و عدم ضمانت اجرای کافی اشاره کرد.

وی بی‌توجهی به اسناد آمایش سرزمین در اولویت‌گذاری، عدم توجه به ارزیابی یادگیرنده در فرایند اولویت‌گذاری و فقدان هماهنگی برنامه‌های توسعه پژوهش و فناوری با برنامه‌های توسعه اقتصادی را از دیگر چالش‌های این حوزه نام برد.

انتهای پیام