معاون اول دستگاه قضایی گفت: آمریکا و انگلیس از افرادی که منافعشان را تأمین کنند و رابطه پشت پرده‌ای با آنها داشته باشند، حمایت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری در زمینه بازرسی بین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه بازرسی عراق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتخابات پیش رو شاهد هستیم که دولت انگلیس به نوعی از مردم دعوت می‌کند که در انتخابات به چه افرادی رأی دهند و به چه افرادی رأی ندهند، دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد یا خیر؟ گفت: مردم ما در طول سنوات گذشته نسبت به حکام مکار انگلیس ذهنیت بسیار منفی داشته‌اند و مردم هوشیار ما هر زمان که از انگلیسی‌ها چیزی بشنوند برخلاف آن عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: بین ما معروف است که انگلیسی‌ها افرادی هستند که می‌خواهند تفرقه ایجاد کنند و با تفرقه‌افکنی به منافع خود برسند و بین مردم ما ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید "اختلاف بینداز و حکومت کن" که این ضرب‌المثل در مورد حکام مکار انگلیس صدق می‌کند.
معاون اول دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: برخی‌ها تعبیر می‌کنند که انگلیس می‌خواهد در انتخابات دخالت کند، اما این خیال خامی است که دارند. به خصوص شیطان بزرگ آمریکا و انگلیس در خواب ببینند که بتوانند در ایران دخالت کنند، اما این سوال مطرح می‌شود که انگلیس چه سنخیتی با افرادی که از آنها حمایت می‌کند، دارد و همچنین چه رابطه‌ای بین افرادی است که مورد حمایت انگلیس و آمریکا قرار می‌گیرند و چه تضادی بین افرادی است که انگلیس می‌گوید به آنها رأی ندهند؟
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: پاسخ این است که اگر کسانی منافع آمریکا و انگلیس را تامین کنند و رابطه پشت پرده با آنها داشته باشند انگلیسی‌ها از افراد و یا از لیست آنها حمایت می‌کنند و اگر افرادی باشند که در تضاد منافع آمریکا و انگلیس قدم بردارند به مردم سفارش می‌کنند که به آن لیست و آن افراد رأی ندهند اما مردم ما هوشیار هستند و عکس آن عمل خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، حجت‌السلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که شرکت پتروپارس در یکی از قراردادهای نفتی مقداری رشوه جابجا کرده است و اکنون مدیران این شرکت در بازداشت به سر می‌برند، خاطرنشان کرد: اصل موضوع صحت دارد. در یکی از قراردادها وجوهی گرفته شده اما اینکه این وجه رشوه بوده یا خیر قاضی باید تشخیص دهد. این پرونده با گزارش سازمان بازرسی تشکیل شده و فعلا یک نفر در بازداشت و پرونده در مرحله تحقیقات است.
معاون اول دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به روند تبلیغات انتخاباتی، تخلفات و جرایم انتخاباتی افزایش یافته یا خیر گفت: طبیعتا در این هفته نسبت به هفته‌های قبل تخلفات انتخاباتی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی افزایش یافته است؛ هرچند در کل زیاد نبوده است که احساس نگرانی کنیم. در عین حال دستگاه‌های نظارتی، نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی باید مراقب باشند تا به‌ویژه برخی دشمنان و کسانی که در داخل داعیه ضدانقلاب دارند اقدامات و کارهای مجرمانه انجام ندهند که برای جامعه و خود ایجاد زحمت کنند. در مجموع فضا آرام است و انشاءالله شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات خواهیم بود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تعداد پرونده‌های تخلفات انتخاباتی از 50 موردی که قبلاً اعلام کرده بودید افزایش یافته است یا خیر گفت: پیش‌تر گفته بودم که حدود 50 مورد پرونده قضایی در سراسر دادگستری‌های ما تشکیل شده که بیشترین آنها تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی بوده است.
محسنی اژه‌ای افزود: این تعداد در هفته جاری هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی، افزایش یافته است؛ باز هم تکرار می‌کنم که مقدار زیاد نیست اما امیدواریم به همین میزان نیز نباشد و کمتر باشد. ان‌شاء الله هم نامزدها و هم طرفداران‌شان رعایت کنند و مردم و افراد هوشیار باشند که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و ضد انقلاب و حتی برخی شبکه های داخلی، فریب نخورند و دست به کارهای مجرمانه بزنند.
خبرنگار دیگری سئوال خود را چنین مطرح کرد که اخیراً در برخی محافل انتخاباتی شنیده شده که خانواده آقای هاشمی‌رفسنجانی قصد دارند بعد از برگزاری انتخابات نسبت به حکم محکومیت مهدی هاشمی که شامل حبس، رد مال و شلاق، درخواست اعمال تخفیف به قوه‌قضائیه ارائه کنند. آیا این قضیه صحت دارد و واکنش دستگاه‌قضایی به این درخواست چه خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: چیزی به صورت رسمی یا غیر رسمی در این خصوص نشنیده‌ام ولی منظور از تقاضای تخفیف را نمی‌دانم؛ زیرا حکم قطعی است و قابلیت اجرا دارد کما اینکه اکنون در حال اجراست. اگر منظور درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 است باید بگویم که تا کنون چنین چیزی رسماً اعلام نشده است، اما اینکه بعد از انتخابات درخواستی باشد یا خیر باید منتظر بود.
وی گفت: ماده 477 در این مورد به احتمال بالا وجهی ندارد، اما اعاده دادرسی را نمی‌دانم؛ زیرا از جزئیات پرونده و آنچه که می‌خواهند ادعا کنند خبر ندارم، الان نمی‌توانم اظهار نظر کنم. ماده 477 می‌گوید که حکمی خلاف شرع بین باشد و چون این حکم خلاف شرع بین نیست به نظر من در آن وجهی ندارد، اما اگر اعاده دادرسی کنند باید بررسی شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به اینکه مدت دوماهه دادگاه به بابک زنجانی برای تسویه با وزارت نفت به پایان رسیده، آخرین وضعیت پرونده چگونه است، خاطرنشان کرد: هنوز با گذشت چندین نوبت تسویه‌ای صورت نگرفته. مکرر گفته شده اگر ایشان وجه را باز گردانند بی‌تأثیر در حکمشان نخواهد بود، اما متاسفانه تاکنون هیچ وجهی را باز نگرداده‌اند.
وی ادامه داد: دادگاه کار خود را بر اساس قانون انجام می‌دهد و در زمان مناسب رأی صادر خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه وکیل بابک زنجانی نسبت به مزایده اموالش پیش از صدور حکم گلایه داشته است، تصریح کرد: به طور قطع برگزاری مزایده بر اساس روال و اختیاری است که خود وکیل و متهم به دستگاه قضایی داده‌اند و به طور قطع خارج از این چارچوب تصمیم‌گیری و اتفاقی نخواهد افتاد. یک وقتی هم ادعا می‌کنند که جواز داریم و هنوز هم به صورت رسمی غیرمجاز بودن موسسه یا شرکت اعتباری از سوی مرجع ذی‌صلاح اعلام نشده است که در این مورد تا زمانی که اعلام نشود، دستگاه قضایی وارد نمی‌شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا حضور گسترده مردم در انتخابات می‌تواند به اقتدار کشور کمک کند، گفت: خیلی بدیهی است؛ مقام معظم رهبری از سال‌های قبل همیشه اصرار داشتند افرادی که واجد شرایط هستند در انتخابات شرکت کنند و مشارکت حداکثری داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه نتیجه حضور حداکثری مردم در انتخابات واضح و روشن است، گفت: هرچقدر مردم در سرنوشت خودشان شرکت کنند به نفع خودشان و استقلال، امنیت و عزت کشور است. همچنان که در طول 37 سال گذشته مردم حامی انقلاب و نظام‌شان بودند.
وی تصریح کرد: شرکت مردم در انتخابات یکی از وظایف مهم امروز است. دشمن نسبت به انتخابات ما بسیار حساس است و این حساسیت دشمن می‌تواند دلیلی بر اهمیت حضور مردم باشد؛ لذا هر مقدار که مشارکت مردم بیشتر باشد در تثبیت نظام، امنیت ملی و منافع آن بیشتر موثر است و انشاءالله مردم در هفتم اسفندماه این وظیفه دینی و ملی خود را انجام خواهد داد.
معاون اول دستگاه قضایی در رابطه با اینکه آیا قوه قضاییه در بحث موسسات مالی غیرمجاز ورود پیدا خواهد کرد، گفت: موسسات غیرمجاز دو نوع هستند. زمانی هست که رسماً غیرمجاز بودنشان از طرف دستگاه‌های ذیربط به خصوص بانک مرکزی اعلام می‌شود که در این صورت قطعاً مدعی العموم وارد خواهد شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که آیا دستگاه قضایی به خاطر این دخالت انگلیس، اقدامی انجام می‌دهد یا خیر گفت: این اقدامات نابخردانه انگلیس دو پاسخ دارد. این اقدام انگلیسی‌ها به حدی نابخردانه بود که حتی صدای کری را نیز درآورد. وزیر خارجه آمریکا گفت که شما اشتباه کردید و مردم ایران را نشناختید. اگر ما می‌خواهیم طرفداران ما در ایران رای بیاورند باید صبر کنیم و چیزی نگوییم؛ زیرا مردم حساس هستند و وقتی ما چیزی می‌گوییم، مردم علیه و خلاف آن اقدام می‌کنند و این سفارش کری به انگلیسی‌ها بود.
وی گفت: به هر تقدیر این اقدام انگلیسی‌ها دو پاسخ دارد؛ نخست پاسخی است که از سوی ملت داده می‌شود و دوم پاسخی است که مشخصاً دولت باید بدهد؛ یعنی دولت باید نسبت به این اقدام سخیف انگلیس که به این ترتیب اسم برده و گفته به اینها رای ندهید یا احیاناً اظهار امیدوداری می‌کنند که فلان لیست پیروز شود، حقیقتا باید هم دولت و به‌ویژه وزارت امور خارجه و هم کسانی که به نوعی در مظان اتهام حمایت انگلیسی‌ها هستند، پاسخ دندان‌شکن دهند. اینگه بخواهد از کنار این مساله بگذرند درست نیست زیرا اینها از ذهن مردم فراموش نمی‌شود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اقدام دیگر هم شاید نیاز باشد که لحاظ بین‌المللی هم بررسی و اقداماتی صورت گیرد اما تا این لحظه که من خبر دارم، دستگاه قضا وارد نشده اما انتظار همه این است که دولت و وزارت خارجه و دیپلماسی ما یک برخورد فعال در این قضیه داشته باشند و مردم هم انشاءالله وظیفه خود را انجام می‌دهند. همچنین کسانی که در مظان حمایت انگلیس قرار دارند باید پاسخ بدهند که برخی‌ها پاسخ دادند و پاسخ خوبی هم دادند و انتظار است دیگران هم این پاسخ را بدهند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یک فردی قبلا از من سئوال کرد و گفت که یکی از روزنامه‌ها در روز قبل مطلبی را در مورد فیلتر شدن برخی از شبکه‌های اجتماعی مثل واتس‌اپ و تانگو و... از زبان یک مقام قضایی منتشر کرده و سایر سایت‌ها و نشریات از این روزنامه نقل قول کردند. روزنامه‌ای که این حرف را زده اگر غلفت کرده باشد که نباید دیگر تکرار کند و اگر شیطنت کرده حتماً باید دادستان متعرض او شود. این مطلب در این ماه‌ها و حتی سال اخیر به هیچ وجه صحت ندارد بلکه مربوط به یک یا یکسال و نیم قبل است. روزنامه‌ای که این مطالب را مطرح کرده، طوری عنوان کرده که گویی در دو الی سه روز اخیر اتفاق افتاده است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه گفته می‌شود هشت خبرگزاری و سه روزنامه مرتکب تخلف انتخاباتی شدند و پرونده آنها به دستگاه قضایی ارجاع شده و اینکه رسانه‌هایی که بودجه دولتی دارند حق ندارند تبلیغات انتخاباتی انجام دهند افزود: طبق قانون هر پرونده‌ای که ارجاع می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما از این موضوعی که عنوان کردید خبر ندارم. هیچ دستگاه دولتی یا وابسته به دولت حق ندارد از امکانات دولت در راستای منافع یا شخص گروه خاصی در انتخابات استفاده کند.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: این روزها سئوالی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت و وزراء می‌توانند دور هم جمع شوند و از وقت اداری خودشان در راستای حمایت از منافع انتخاباتی گروه مورد نظر خودشان استفاده کنند؟ به نظر می‌رسد چنین حقی را نداشته باشند و خارج از وقت اداری نیز جای بحث دارد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگر دیگری درباره احضار مدیرمسئول روزنامه ایران به دادسرا گفت: آخرین وضعیت، همان اقدامی است که انجام شده است. فکر می‌کنم در این مساله غفلتی صورت گرفته که انشاءالله تکرار نمی‌شود.
انتهای پیام