یکی از چهره‌های اقتصادی جبهه پایداری که در ترکیب لیست ائتلاف اصولگرایان حضور دارد معتقد است در تهیه این لیست سهم ویژه‌ای برای جبهه پایداری در نظر گرفت نشد.
وی همچنین با رد هر گونه وابستگی تشکیلاتی پایداری‌های عضو لیست ائتلاف به جریان احمدی‌نژاد، بر این باور است که رییس دولت اصولگرای نهم و دهم هیچ نقشی در فرآیند تدوین لیست ائتلاف اصولگرایان نداشته است.
وی از سویی از قرارداد خرید هواپیما انتقاد می‌کند و از سویی می‌گوید که اصلا قراردادی در این زمینه امضا نشده است.
محمد سلیمانی از تهیه برنامه‌های اقتصادی توسط ائتلاف اصولگرایان برای خروج کشور از بحران اقتصادی سخن گفت اما اشاره‌ای به مسئول بدتر شدن شرایط اقتصادی، کاهش سه برابری ارزش پول ملی، تضعیف قدرت خرید مردم و ... نکرد.
این چهره اقتصادی مجلس نهم متعهد به تحقق وعده‌های انتخاباتی لیست ائتلاف اصولگرایان شد و در پاسخ به این سوال که اگر به تعهدات عمل نشد صرفا گفت: «اگر هم موفق به تحقق وعدههایمان نشدیم مردم در انتخابات بعدی به ما رای نخواهند داد.» این عضو جبهه پایداری، قانون فعلی انتخابات را برای حساب‌کشی از چهره‌ها و جریان سیاسی حاکم، کم‌کار و بدقول دارای نقص دانست و پیشنهاد داد: می‌توان برای رفع این اشکال و ایراد در اصلاح قانون انتخابات یا در قالب قانون دیگری چنین تصویب کرد که «هر کاندیدا یا هر جریان سیاسی که برای ورود به مجلس شورای اسلامی وعده یا وعده‌هایی داد که نتوانست پس از پیروزی در انتخابات آنها را عینیت بخشد، در پایان کار مجازات شوند و تاوان ناتوانی‌ها، کم‌کاری‌ها و بدقولی‌هایشان را بدهند.»
وی همچنین معتقد است به دلیل وجود این خلاء قانونی هیچ مسئولیت و هزینه‌ای متوجه جریان سیاسی حاکم نیست و مشکلات کشور دامن‌گیر همه جریان‌های سیاسی است.
گفت‌وگوی تفصیلی خبرنگار پارلمانی ایسنا با سلیمانی را در ادامه بخوانید.
موتلفه، ایثارگران و پایداری حول مشترکات گرد هم آمدند بعد موارد اختلافی را حل کردند
این عضو لیست ائتلاف اصولگرایان با تشریح روند طی شده در تدوین این لیست، گفت: موتلفه، ایثارگران و پایداری از تابستان 93 تصمیم گرفتند حول مشترکات اعتقادی و فکری گرد هم آمدند و پس از تعیین تکلیف اجزاء، سرفصل‌ها و تدوین اسناد آن، سراغ موارد اختلافی رفتند و برای جلوگیری از به بن‌بست رسیدن مذکرات آقایان موحدی کرمانی، مصباح یزدی و محمد یزدی به عنوان مرجع و حکم تعیین شدند. در خلال مباحث مطرح شده موضوع انتخابات مطرح شد و قرار شد جریان اصولگرا در سراسر کشور لیست مشترک ارائه بدهد.
وی افزود: با اضافه شدن حداد عادل و باهنر به این ترکیب قرار شد این جمع 8 نفره برای رایزنی با همه گروه های سیاسی داخل جریان اصولگرا صحبت کنند که با مذاکرات انجام شده تعداد نفرات این گروه به 22 نفر افزایش یافت و در قالب شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان تصمیمات موثر و عاقلانه گرفتند. این گروه در گام اول 30 نفر از 200 کاندیدای اصولگرای ثبت نام کرده را انتخاب کردند. علاوه بر این شورا، گروه 150 نفره دیگری از همه جریان های اصولگرا نیز در لیستی جداگانه 30 نفر از 200 کاندیدای اصولگرای ثبت نام کرده را انتخاب کردند. هر دو لیست بر اساس 20 شاخص تعیین شده توسط شورای مرکزی به تدریج تعدیل شد و در نهایت از بین 50 کاندید انتخاب شده 30 نفر انتخاب شدند. در این لیست 10 چهره اقتصادی، 6 خانم، 4 روحانی و تعدادی جوان زیر 45 سال حضور دارند. سوابق کاری و اجرایی لیست ائتلاف نشان می دهد که نوعا در سطح مدیریت طراز اول کار کرده‌اند.
هیچ سهم ویژه یا طراحی خاصی برای حضور پررنگ جبهه پایداری در لیست ائتلاف در جریان نبود
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با رد تعیین سهم ویژه یا طراحی خاص برای حضور پررنگ جبهه پایداری در ترکیب نهایی لیست ائتلاف اصولگرایان، گفت: مدلی که شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان بر اساس آن شکل گرفت، مدل ارتقاء یافته سایر مدل‌ها از جمله مدل جامعتین بود که قبلا به نتیجه نرسیده بود. هر اصولگرایی به این مدل نقدی داشته باشد، مدل جایگزینی هم برای ارائه ندارد. اعضای شورای مرکزی امضا دادند که هیچ کس سهم‌خواهی نکند به بیان روشن‌تر ترکیب نهایی لیست ائتلاف اصولگرایان با قید تعیین سهم برای تشکل‌های سیاسی بسته نشد.
وی تاکید کرد: احمدی‌نژاد در هیچ یک از روندهای منجر به تعیین لیست ائتلاف هیچ دخالتی نداشته است و حتی هیچ یک از اعضای لیست ائتلاف اصولگرایان وابستگی تشکیلاتی به وی ندارد.
رد اظهارات حداد عادل درباره نرسیدن ائتلاف اصولگرایان به لیست واحد در مشهد و قم
سلیمانی با رد خبر به ائتلاف نرسیدن اصولگرایان در برخی شهرها از جمله مشهد و قم، گفت: همانطور که یادآور شدم پیش‌بینی شد اگر هسته 22 نفره ائتلاف اصولگرایان برای ارائه لیست واحد نتوانستند به ائتلاف برسند آقایان موحدی کرمانی، مصباح یزدی و محمد یزدی به عنوان حکم ایفای نقش می‌کردند به بیان روشن‌تر مسئولیت تصمیم‌گیری درباره جزییات فرآیند انتخاب و تعیین نفرات لیست بر عهده هسته مرکزی بود. اصلا ویژگی این دوره رایزنی‌های گروه‌های اصولگرا همین بود. همین هسته مرکزی در شهرهای قم و مشهد نیز به لیست واحد رسیده و آن را رسما اعلام کرده است.
به گزارش ایسنا، این در حالی است حداد عادل، سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان یک روز قبل از این گفت‌وگو در نشست خبری دوم اسفند (در اینجا بخوانید) با بیان اینکه ائتلاف مرکزی اصولگرایان بنایی بر اعلام موضع و اظهارنظر درباره مشهد و قم ندارد، گفت: در مشهد تلاش شد وحدت حاصل شود اما آنجا وضع خاص خودش را دارد و این اولین بار نیست که شاهد دو فهرست از اصولگرایان در مشهد هستیم به همین جهت ائتلاف مرکزی اصولگرایان نسبت به مشهد سکوت کرده و موضعی در تائید هیچ یک نگرفته است، البته یکی دو شهر دیگر از جمله قم نیز وضع به همین صورت است.
کنار نکشیدن اصولگراهای مستقل ضرری به لیست ائتلاف نمی‌زند
این عضو لیست ائتلاف اصولگرایان کنار نکشیدن کاندیداهای مستقل اصولگرا به نفع لیست ائتلاف را به ضرر لیست ائتلاف اصولگرایان ندانست و افزود: وزن کاندیداهای مستقل اصولگرا بسیار پایین‌تر از وزن جریان‌های اصولگراست. نباید فراموش کرد که کاندیداهای مستقل اصولگرا عضو هیچ تشکل سیاسی اصولگرایی نیستند. این افراد به احتمال قوی رای نخواهند آورد و همین مسئله در انتخابات مجلس یازدهم سابقه منفی خواهد شد.
ترکیب لیست ائتلاف نظر مردم را تامین می‌کند
وی تنوع لیست ائتلاف اصولگرایان را موجب جذب طبقات مختلف اجتماعی دانست و افزود: این لیست می‌تواند به خوبی از پس مشکلات اقتصادی کشور برآید. رییس‌جمهور سال گذشته خبر عبور از رکود را در حالی داد که بیش از 15 هزار صنعت کشور تعطیل یا نیمه تعطیل است، با این وضعیت چطور ممکن است از رکود عبور کرده باشیم؟ با وجود تقاضای داخلی و منطقه‌ای برای سیمان و فولاد به دلیل سیاست انتظاری دولت، کلیه بخش‌هایی که مشتری این کالاها هستند در وضعیت نیمه تعطیل یا بلاتکلیف هستند. در حوزه تجارت خارجی نیز با وجودی که حداقل بیش از 50 میلیارد دلار درآمد ارزی داریم اما به جز بخش اندکی بقیه این پول در بانک‌ها و اقتصاد دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌شود. در حوزه قاچاق کالا نیز بیش از 30 میلیارد دلار درآمد نصیب قاچاقچیان می‌شود. معتقدم این حجم قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود. دولت با کمک فناوری اطلاعات می‌تواند گمرکات کشور را تجهیز کند تا مبادی قاچاق بسته شود.
سلیمانی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت دو طرح کد شبنم و ایران کد را متوقف کرده است اما مدل ارتقاء یافته‌ای برای کنترل ورود و خروج کالا جایگزین نشده است در حالی که اگر این طرح‌ها ادامه می‌یافت از ناحیه عوارض ورود و خروج کالا سالانه چند میلیارد دلار درآمد نصیب کشور می‌شد.
وکیل‌الدله‌ها مشکلات بسیاری در مجلس ایجاد می‌کنند
این عضو لیست ائتلاف اصولگرایان با نقد عملکرد نمایندگان حامی دولت، گفت: برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم که از قضا نام‌شان در لیست انتخابات قرار دارد، معتقدند چون دولت لایحه می‌آورد بی چون و چرا و بدون نقادی لایحه دولت باید تصویب شود. بطور مثال جهاد دانشگاهی برای انجام تحقیقات درباره آب‌شیرین‌کن‌ها درخواست 4 میلیارد تومان کرده بود که در لایحه دولت نبود. نمایندگان حامی دولت به دلیل درج نبودن این پیشنهاد در لایحه دولت با آن مخالفت بودند در حالی که کمیسیون می‌توانست این مبلغ را به جهاد دانشگاهی اختصاص دهد تا آب‌شیرین‌کن که نیاز حیاتی کشور به آب شیرین را تامین و مشکل کم آبی کشور را حل می‌کرد، انجام شود.
هر نماینده زیر چتر هر دولتی برود، فاتحه مجلس را باید خواند
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم افزود: در هر دولتی اگر نمایندگان مجلس زیر چتر دولت بروند، باید فاتحه آن مجلس را خواند. چنین مجلسی شعبه‌ای از دولت است. مجلس جای بحث و چانه‌زنی کارشناسی برای بهبود و ارتقاء دادن لوایح دولتی است. دستگاه‌های اجرایی با حضور در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس صرفا از حوزه و بخش خود دفاع می‌کنند و این مجلس است که باید با نگاه فرابخشی درخواست‌ها و لوایح دولت را تصویب کند.
این عضو جبهه پایداری اظهار کرد: نمایندگان فعلی مجلس که در لیست ائتلاف اصولگرایان حضور دارند مشکلات کشور و نیازهای مردم را می‌فهمند و در جلسات کمیسیون‌های تخصصی تمام تلاش خود را می‌کنند تا نظرات‌شان را اعمال کنند.
مجلس مقتدر از پس دولت بی‌قانون بر می‌آید
سلیمانی متذکر شد: اگر عزم یک دولت ورود نکردن به موضوعی باشد طبعا به مجلس لایحه نمی‌دهد اما اگر لایحه داد مواد این لایحه باید با بحث‌های کارشناسی ارتقاء یابد. حال اگر دولتی اصلا قصد اجرا کردن قانون را نداشته باشد، فقط یک مجلس مقتدر می‌تواند با مکانیزم تذکر، سوال و استیضاح، مسئولان اجرایی را موظف به تمکین از قوانین کنند و حتما شرط مجلس برای رای اعتماد به وزیر جدید، اجرای قوانین بر زمین مانده خواهد بود. اگر اشکالی در این مسیر مشاهده شود، این وکیل‌الدوله‌ها هستند که با جوسازی اجازه نمی‌دهند مجلس وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد.
بخش‌های اقتصادی برای جذب نقدینگی لَه لَه می‌زنند
وی از تهیه کتابچه‌ای از برنامه‌های اقتصادی توسط لیست ائتلاف اصولگرایان خبر داد و افزود: یکی از مشکلات اقتصادی کشور در حوزه پولی، مالی و بانکی است. نقدینگی طی دو سال گذشته از 460 هزار میلیارد به 930 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این پول دست کیست در حالی که بخش‌های اقتصادی برای سرمایه در گردش لَه لَه می‌زنند؟ حدود 800 هزار میلیارد تومان از این پول تحت مدیریت شبکه بانکی است. اگر نقدینگی مورد نیاز بخش‌های اقتصادی تامین شود، رونق اقتصادی ایران نیز چیزی شبه به رونق اقتصادی کشورهای توسعه یافته خواهد شد.
این عضو لیست ائتلاف اصولگرایان افزود: نقدینگی در فضایی مبهم در گردش است. این وضعیت ایجاب می‌کند با اصلاح وضعیت جاری بانک‌ها، نقدینگی به سمت تولید، تحقیق و توسعه و بازار هدایت شود. گردش نقدینگی در کشورهای توسعه یافته 6 و در ایران یک و چند دهم است به بیان روشن‌تر در کشورهای توسعه یافته سرمایه در طول سال 6 بار بین واحدهای صنعتی و تولیدی و بازار فروش گردش می‌کند ولی سرمایه در ایران تقریبا هیچ گردشی ندارد و در بانک‌ها و بازار غیررسمی پولی رسوب می‌کند. اگر مجلسی شکل بگیرد که بتواند گردش نقدینگی در کشور را به دو و چند دهم افزایش دهد، رونق اقتصادی ایجاد می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به ثمر رسیدن سیاست‌های ضدرانتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی را در گرو بستن منافذ قانونی و غیرقانونی سوء استفاده دانست و خاطرنشان کرد: کنترل و بازرسی نسبت به گذشته متحول شده است. گمرکات و نظام بانکی باید نظارت خود را از طریق شبکه‌های اطلاعاتی اعمال کنند. دولت الکترونیک هم در بخش بانکی و گمرکی و هم در سایر بخش‌های اقتصادی باید ایجاد و تقویت شود. زیرساخت‌ها وجود دارد فقط باید به بانک مرکزی فشار آورده شود تا هر تراکنش و جابه‌جایی پول در نظام یکپارچه اطلاعاتی بانکی ثبت و ضبط شود یا در گمرکات با استقرار دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای دقیق، ورود و خروج کالا را کنترل کند.
این عضو لیست ائتلاف اصولگرایان مدعی شد: آقایانی که کورکورانه سنگ غرب را به سینه می‌زنند به جای وارد کردن ویژگی‌ها و دستاوردهای مثبت غرب، محصولات و کالاهای منفی آنها را وارد می‌کنند. وضعیت اطلاعاتی نظام بانکی باید همچون غرب به شکلی شود که در صورت واریز حجم زیادی پول به یک حساب، بانک صاحب حساب را طلب کرده و دلایل، اسناد و مستندات این واریز را بخواهد. دولت یازدهم در اشتباه است این اقدام نظام بانکی به معنای سرک کشیدن به حساب مردم نیست.
کنترل واریز و برداشت حساب‌های بانکی سرک کشیدن در کار مردم نیست
وی تاکید کرد: حاکمیت باید بداند چه کسی، چه دارد تا بعد از شفاف‌سازی، افرادی که کارآفرین و سرمایه‌گذار در زیرساخت‌های اقتصادی هستند مورد حمایت جدی قرار گیرند و این انجانم نمی‌شود مگر با شبکه و بانک اطلاعاتی یکپارچه در دولت. البته این کار ظرف سه ماه قابل پیاده شدن است. در مجلس نهم برای ایجاد این نگاه یک مقاله دادم و در این مقاله مشکلات نظام بانکی را مورد بررسی قرار دادم و راه‌حل‌های رفع چالش‌ها را در قالب طرحی چند بندی تدوین شد که در صحن علنی به تصویب رسید اما بیش از یک است به دلیل مخالفت دولت، طرح در کمیسیون تخصصی مسکوت مانده است.
سود عظیم بانک‌ها از 100 هزار میلیارد تومان حساب‌های قرض‌الحسنه
سلیمانی حساب قرض‌الحسنه را حیات خلوت نظام بانکی دانست و افزود: در حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها 100 هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده که نظام بانکی بدون پرداخت یک ریال سود از عواید این حجم عظیم نقدینگی بهره‌منده می‌شود. این وضعیت باید اصلاح شود. مجلسی کارشناس، با اراده و مقتدر لازم است تا با نظارت قوی خود بستر اصلاحات اقتصادی و بانکی در دستگاه‌های اجرایی را به وجود آورد.
مسکن نسبت به خرید هواپیما اولویت دارد
وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از تعیین اولویت‌های اقتصادی در دولت، گفت: به نظر بنده بخش مسکن نسبت به خرید هواپیما از ایرباس در اولویت قرار دارد. اگر دولت پول ندارد چطور می‌خواهد 138 فروند ایرباس خریداری کند؟ این پول را به بخش مسکن تزریق می‌کرد تا هم چند میلیون ایرانی خانه‌دار می‌شدند و هم بخش‌های اقتصادی مرتبط با مسکن از رکود خارج می‌شدند. بین خرید هواپیما و رونق مسکن، اولویت با رونق مسکن است.
از منابع بانک مرکزی هواپیما خریداری شد
وی در واکنش به مسئولانی که می‌گویند پولی بابت خرید ایرباس‌ها پرداخت نشده است، گفت: با انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد، پول بزرگی بلوکه و طی مدت قرارداد باید به تدریج به ایرباس پرداخت شود و دیگر نمی‌شود این قرارداد را کنسل کرد. البته کسی نمی‌گوید «هواپیمای جدید نمی‌خواهیم» اما سوال اینجاست که چرا 138 هواپیما؟ وزارت راه و شهرسازی می‌توانست به جای این حجم خرید دولتی به ایرلاین‌های خصوصی مجوز خرید دهد تا دولت زیر بار تعهد نمی‌رفت. چرا از منابع بانک مرکزی برای خرید هواپیماها هزینه شده است؟ چرا به ایرلاین‌ها یارانه خرید هواپیما داده نشد تا آنان طرف قرارداد ایرباس شوند؟
در قرارداد ایرباس زیرمیزی مطرح می‌شود
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم با طرح این ادعا که هر قراردادی بسته می‌شود مباحث زیرمیزی و حق حساب هم مطرح می‌شود، گفت: این مسائل نباید دامن دولت را بگیرد. اگر بخش خصوصی طرف قرارداد بود مسائلی از این دست هم دامن‌گیر دولت نبود. بخش خصوصی یا پورسانت به طرف خارجی نمی‌دهد یا اگر بدهد امتیازات بیشتری برای خودش می‌گیرد. اما به تجربه ثابت شده اگر بخش دولتی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی باشد مدیران دولتی پورسانت پرداخت و امتیازات مالی دریافتی را خارج از کشور نگه می‌دارند.
سلیمانی در عین حال اظهار کرد: اگر دولت این قرارداد را امضا می‌کند لااقل چهار تا اتوبان، بزرگراه و راه روستایی و خطوط ریلی هم بسازد.
اصلا قراردادی برای خرید هواپیما امضا نشده است
این نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در عین حال گفت: دولتمردان در رسانه‌ها اعلام می‌کنند قرارداد 138 هواپیما را منعقد کرده‌اند اما وقتی در مجلس حاضر می‌شوند می‌گویند هنوز قراردادی منعقد نکرده‌اند، بلکه «موافقت‌نامه» امضا کرده‌اند. وقتی به آنان فشار می‌آوریم، می‌گویند «تفاهم‌نامه» امضا کرده‌ایم. قدری بیشتر روی موضوع متمرکز می‌شویم، آخر سر مشخص می‌شود «قرارداد» در حقیقت «مذاکراتی برای خرید» بوده است. بدتر اینکه در این فرآیند، رییس جمهور را درگیر کردند، این کار خطاست. اصلا از نظر عرف دیپلماتیک درست نیست که رییس‌جمهور با رییس یک کارخانه دیدار و گفت‌وگو کند. این کار وهن نظام است. هیچ کشوری چنین نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که عباس آخوندی در جلسه علنی 13 بهمن مجلس شورای اسلامی (در اینجا بخوانید) با تشریح قراردادهای امضاء شده با شرکت‌های هواپیمایی، گفت: از سال جاری یعنی 2016 میلادی تحویل به مدت 8 سال تمام و به صورت اجاره به شرط تملیک آغاز می‌شود. البته مدت قرارداد هواپیمای ای‌تی‌آر سه سال است یعنی تا سال 2018 کل هواپیماهای مربوط به این شرکت یعنی 20 فروند در اختیارمان قرار می‌گیرد؛ آن هم به این دلیل که این هواپیماها کوچک‌ترند و زودتر تحویل داده می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی در مورد نحوه تأمین مالی این قراردادها، گفت: تأمین مالی اولیه این قراردادها توسط دو شرکت ایرباس و ای‌تی‌آر است که باید 85 درصد منابع اولیه را تأمین کرده و 5 درصد دیگر از منابع مالی اروپایی شرکت سازنده و فروشنده تأمین می‌شود. از این‌رو ما برای این هواپیما از بانک مرکزی و دولت تضمین مالی نداشته‌ایم. منبع بازگشت این خرید نیز عملیات هواپیما است. یعنی کل پول از محل عملکرد هواپیما برمی‌گردد و تضمین خود هواپیماست و دولت ایران هیچ تضمین رسمی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد عرضه نکرده است. این اتفاق بی‌نظیری در تاریخ مالی ایران است که این حجم قرارداد بدون تضمین از سوی دولت ایران بسته شده؛ اتفاقی که حتی در قبل از انقلاب نیز سابقه نداشته است.
نگران افزایش بدهی‌های خارجی کشوریم
این عضو لیست ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه منتقدان، نگران تکرار تجربه قراردادهای ننگین گذشته هستند، گفت: آمریکا با افزایش بدهی خارجی کشور هر آنچه که دوست دارد بر سر ایران خواهد آورد. ملت ایران در قراردادهای نفتی مار گزیده‌اند. مردم قرارداد دارسینگ را به خوبی به یاد دارند. ملت هزینه‌های سنگینی برای ملی کردن صنعت نفت پرداخت. اگر تجربه تلخ این قرارداد مجددا در قراردادهای جدید تکرار شود آیا باید منتظر یک انقلاب ملی دیگر در صنعت نفت و گاز کشور بود؟ گفته می‌شود که قرارداد ایران و چین در حوزه نفت و گاز 25 ساله است اما آیا قراردادی امضاء شده است؟ آیا با گفتن محرمانه بودن قرارداد، مشکل حل می‌شود؟
وی افزود: آمریکا با همین قراردادها برای بدهکار کردن ایران برنامه چیده است. تجربه دنیا در این حوزه را نمی توان نادیده گرفت. تجربه بدهکار کردن کشورهای شیلی، برزیل، آرژانتین، مالزی، لهستان و یونان توسط آمریکا در تاریخ ثبت شده است. آمریکا با بدهکار کردن این ملت‌ها، چکمه را بر گردن سیاست‌مداران این کشورها گذاشت و هر چه خواست به آنان تحمیل کرد. ما در ایران باید حواسمان باشد تا بدهی خارجی بیش از این نداشته باشیم.
سلیمانی الگوی قراردادهای جدید نفتی را الگوی قراردادهای نفتی در دوران سازندگی دانست و افزود: مدیران نفتی و قراردادهای جدید نفتی هر دو مشابه مدل دوران سازندگی است. قراردادهایی که جدیدا در حوزه نفت و گاز منعقد شده است توسط همان وزیر و مدیرانی منعقد شد که در دوران سازندگی مسئول بودند. بدهی خارجی کشور در سال 1374 به 50 میلیارد دلار افزایش رسید اگر هوشیاری برخی مقامات سیاسی و اقتصادی نبود این بدهی‌ها به 100 میلیارد دلار افزایش می‌یافت. وقتی بدهی خارجی کشور به این سطح رسید تورم نیز به حدود 50 درصد رسید و فشار اقتصادی بر مردم مضاعف شد.
اقتصاد دولت در دست کارگزاران است
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اکنون نیز گروه کارگزاران بر اقتصاد دولت یازدهم مسلط هستند و همان مدل دوران سازندگی را که مدل اقتصادی توصیه شده توسط بانک جهانی بود را مجددا در حال اجرا دارند. این برنامه دنبال می‌شود که در قالب قراردادهای جدید نفتی و سایر قراردادهای اقتصادی، کشور را بدهکار کنند تا استقلال کشور را دچار خدشه کنند آن وقت ایران نیز کشوری شبیه مصر، پاکستان، لهستان و یونان خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی باید حتما به قراردادهای جدید نفتی و قرارداد خرید ایرباس‌ها ورود کند تا همه چیز شفاف شود، سپس هشدار داد: اگر مجلس دهم مجلس وکیل‌الدوله‌ها شود چشم را به روی این قراردادها خواهد بست آن وقت باید فاتحه منافع ملی را خواند و انقلاب دومی تکرار شود تا شرکت نفت بار دیگر ملی شود.
مسکن در اولویت برنامه‌های اقتصادی لیست ائتلاف اصولگرایان
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بخش مسکن را در اولویت برنامه‌های اقتصادی لیست ائتلاف اصولگرایان دانست و افزود: ساخت و ساز در بخش مسکن در دو سال گذشته به کمترین میزان طی 37 سال گذشته کاهش یافته است. وزارت راه و شهرسازی اگر معتقد به غلط بودن پروژه مسکن مهر است لااقل طرح جایگزینش را اجرا کند. این نمی‌شود که همه پروژه‌های دولت قبل تعطیل شود و پروژه‌ای جایگزین آنها نشود. مسکن مهر یا سایر پروژه‌های اقتصادی دولت قبل درست یا غلط بالاخره خدماتی به مردم می‌رساند اما دولت با تعطیل کردن آنها برای مردم مشکل به وجود می‌آورد. این مسئله موجب عقب‌گرد اقتصادی، گرفتاری بیشتر مردم و رکود بخش‌های اقتصادی شده است.
این عضو لیست ائتلاف اصولگرایان انبار کارخانجات سیمان و فولاد را مملو از محصول دانست و افزود: انبار این کارخانجات پر از محصول است اما به دلیل رکود در مسکن، راه‌سازی و جاده‌سازی، کارگران این کارخانجات تعدیل می‌شوند. بنابر گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر 5 دقیقه یک ایرانی به جمع بیکاران کشور افزوده می‌شود. چه بسا اگر ته این آمار را در بیاوریم، مشخص شود که وضع از این بدتر هم هست.
از سال اکتشاف نفت تا سال 1387 اجازه ورود ایران به صنعت بالادستی نفت داده نشد
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح دیدگاه‌هایش در حوزه نفت و گاز، گفت: از نظر حجم ذخائر نفت و گاز اولین کشور دنیا هستیم اما طی 100 سال گذشته صرفا خام‌فروشی کرده‌ایم. از سال اکتشاف نفت تا سال 1387 اجازه ورود ایران به صنعت بالادستی نفت داده نشد. یکی از نمونه‌های آن پروژه دکل‌های جهاد دانشگاهی است که رفتند، کار هم کردند و نشان داده‌اند، می‌توانند اما جلوی این پروژه مانع‌تراشی شده است. دولت به بزرگ‌ترین رقیب خرید مراکز تحقیق و توسعه مبدل شده است.
وی افزود: رتبه علمی کشور بسیار بسیار بالاست و نیروی انسانی تحصیل‌کرده فراوانی داریم حال اگر 100 هزار دانشجوی دانشگاههای کشور درگیر صنعت نفت و گاز شوند در یک دوره 5 ساله از خام‌فروشی نجات پیدا می‌کنیم. در آن مقطع نه تحریم و نه فروش نفت و گاز به هیچ وجه روی درآمدهای کشور تاثیر منفی نخواهد داشت. هند و چین و کشورهای اروپایی نفت را به قیمت مُفت از کشورهای نفت‌خیز خریداری می‌کنند و با بهره‌گیری از فناوری و تکنولوژی روز محصولات‌شان را به دهها برابر به همان کشورها می‌فروشند.
باید نیم درصد درآمدهای نفتی صرف تحقیق و توسعه در حوزه نفت و گاز شود
به باور سلیمانی، اگر تنها نیم درصد از 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی به بخش تحقیق و توسعه در حوزه نفت و گاز اختصاص یابد شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز دانشگاهی و جهاددانشگاهی تحولات شگرفی در صنایع بالادستی نفت و گاز ایجاد می‌کنند. مجلس شورای اسلامی باید باور «ما می‌توانیم» را پیدا کند.
مدیران خودرویی عواید کلانی از حفظ وضع موجود نصیب‌شان می‌شود
این عضو لیست ائتلاف اصولگرایان تاکید کرد: صنعت مونتاژ همانطور که در خودروسازی کشور را به جایی نرساند، نمی‌تواند موجب رشد و شکوفایی اقتصادی شود. خودروسازان هنوز خودروهایی تحویل مشتریان می‌دهند که در مسیر کارخانه یا نمایندگی تا منزل دچار نقص فنی می‌شوند. به همین دلیل است که خواستار درگیر کردن مراکز تحقیق و توسعه کشور در قرارداد پژو هستیم. مجلس شورای اسلامی توانایی و ظرفیت ایجاد تغییر در صنعت خودروسازی را دارد هرچند که مدیران خودرویی کشور به دلیل عواید و منافعی که از سفرهای خارجی و درآمدهای کلانی که با حفظ وضعیت موجود نصیب شان می‌شود با این مسئله موافق نیستند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم اظهار کرد: قطعا مجلسی که می‌خواهد خلاقیت نشان دهد و سنگ‌بنایی در تحولات اقتصادی بگذارد، چُپُقش چاق خواهد شد اما چاره‌ای جز حرکت در این مسیر نیست.
وزارت نفت از کسیه خزانه زد
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، صنعت پتروشیمی را هم گرفتار وضعیت مشابه دانست و افزود: در صنعت پتروشیمی هم گرفتار خام‌فروشی هستیم. شرکت‌های پتروشیمی تا سال 1392 به ازاء هر مترمکعب گاز دریافتی 3 سنت به وزارت نفت پرداخت می‌کردند اما مجلس نهم در همان سال این مبلغ را به 13.5 سنت افزایش داد تا بخشی از درآمدهای بسیار کلانی که نصیب شرکت‌های پتروشیمی می‌شد به خزانه کشور واریز شود اما بنا بر آمار و اطلاعات مدیران درستکار بخش‌های خرید و فروش و حسابداری شرکت ملی پتروشیمی و وزارت نفت با لابی‌هایی که انجام شد وزارت نفت این عدد را به 8.5 سنت کاهش داد. این پول از کیسه خزانه زده شد.
وی افزود: در حالی که می‌شد با هدایت منابع ناشی از فروش گاز 13.5 سنتی در صنایع پایین دستی گاز سرمایه‌گذاری می‌شد و اشتغال کشور در این بخش رونق می‌گرفت هر چند که ممکن است به دلیل کوچک بودن شرکت‌های فعال در این بخش، درآمدزایی کمتری نصیب آنان شود.
دولت یازدهم اقتصاد را در وضعیت استندبای گذاشته است
سلیمانی با تاکید بر این ادعا که به نظر نمی‌رسد حتی با اجرایی شدن برجام بتوان دورنمای قبول قبولی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم، گفت: یکی از خطاهای راهبردی دولت یازدهم نگهداشتن سرمایه‌گذاران و کارآفرین در حالت «استندبای» یا «انتظار» است. دائم گفته شد ماه دیگر تحریم‌ها لغو می‌شود و مذاکرات به ثمر می‌رسد، این ماه دیگر کردن‌ها به 31 ماه افزایش یافته است. طی این مدت همه بخش‌های اقتصادی منتظر ایستادند که ببینند بالاخره چه خواهد شد. یکی از دلایل عمیق‌تر شدن وضعیت رکود کشور، وضعیت «انتظاری» است که به وجود آمده است. حالا هم که برجام به اجرا درآمده اما هنوز خبری از سرمایه‌گذار خارجی نیست. البته هر وقت سرمایه‌گذار خارجی آمد، به آنها خوشامد می‌گوییم اما تا نیامده خودمان باید خاکی بر سرمان کنیم.
این عضو لیست ائتلاف اصولگرایان افزود: در چنین وضعیتی هر کس هم بخواهد سرمایه‌گذاری کند، می‌ترسد که نکند بعد از مدتی سرمایه‌گذار خارجی وارد شود و با دمپینگ به خاک سیاه بنشاندش.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: حتی با فرض ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار ایران، نمی‌توان انتظار داشت بیش از 10 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند که این مبلغ در برابر نقدینگی 930 هزار میلیارد تومانی، تنها چند درصد است به عبارت دیگر برخی دولتمردان 97 درصد نقدینگی کشور را رها کرده‌اند و به 3 درصد سرمایه خارجی دلخوش کرده‌اند. باید مجلسی شکل بگیرد این مسائل را در برنامه ششم توسعه لحاظ کند و مدیران دولتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از حالت انتظار خارج کند و در ریل کار، تلاش و حرکت قرار دهد و تدبیری برای هدایت نقدینگی 930 هزار میلیارد تومانی به بخش تولید و صنعت کند.
انتقاداتمان به رقیب به معنای ندیدن دستاوردها نیست
وی با اشاره به دلایل نارضایتی مردم، گفت: دیدگاهی که مرعوب غرب باشد برای مردمش کار نمی‌کند. افرادی در این کشور زندگی کردند که از روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی رییس‌جمهور، وزیر، معاون نخست‌وزیر، معاون رییس‌جمهور، نماینده یا مدیر بودند اما بعد از برکناری، لندن‌نشین شدند و بر علیه ملت اقدام کردند یا رییس فراکسیون اصلاح‌طلبان در دوره ششم مجلس در حالی که نمایندگی مردم را بر عهده داشت، پناهنده شد. شبیه به این اتفاق در هیچ کشوری اتفاق نیفتاده است پس هیچ اعتمادی به افراد نیست چرا که هر لحظه امکان سقوط وجود دارد.
سلیمانی افزود: البته انتقادات ما به معنای نادیده گرفتن دستاوردهای دولت‌ها و مجالسی که در اختیار جریان رقیب بود، نیست. طی 37 گذشته دستاوردهای بسیار زیادی عاید کشور شده و شرایط فعلی کشور اصلا قابل مقایسه با دوران سیاه پهلوی نیست. نقد ما به دولت هرگز به معنای نادیده گرفتن دستاوردهای این دولت یا دولت‌های قبل نیست. با همه معضلات و انتقادات، کشور را رو به جلو می‌دانم.
با شیب بیشتری در توسعه سرعت پیشرفت بیشتر می‌شود
نماینده مردم تهران در مجلس نهم تاکید کرد: بحث ما، بحث شیب توسعه است. معتقدیم شیب بیشتری را برای توسعه سریعتر می‌توان پشت سر گذاشت. هر جا برای سخنرانی می‌روم مردم خدا را از داشتن این حکومت شکر می‌کنند اما از کارگزاران نظام مطالبه دارند. یکی از مطالبات مردم این است که اگر به مجلس رفتید، دولت را روی ریل بیاورید، ائتلاف اصولگرایان وعده این کار را می‌دهد. گروه 30 نفره ائتلاف تعهد می‌دهد وعده‌هایش را اجرایی کند اگر هم موفق به تحقق وعدههایمان نشدیم یقینا مردم در دور بعد به ما رای نخواهند داد.
وی تاکید کرد: افتتاح فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در حالی اخیرا انجام شد که تا سال 1387 اجازه ورود ایرانیان به صنایع بالادستی نفت و گاز داده نمی‌شد. ایران جزو 7 کشور برتر سازنده توربین بزرگ‌ساز دنیا هستیم اما وزیر صنعت، معدن و تجارت با تحقیر صنعتگران و محققان کشور، صنعت کشور را آبگوشت بزباش می‌خواند یا ایده وارد کردن مدیران خارجی را مطرح می‌کند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم پیشنهاد داد: می‌توان در اصلاح قانون انتخابات یا در قالب قانون دیگری چنین تصویب کرد که «هر کاندیدا یا جریان سیاسی برای ورود به مجلس شورای اسلامی وعده یا وعده‌هایی داد که نتوانست پس از پایان دوره نمایندگی به وعده‌هایش عمل کند، تاوان بدقولی‌هایش را بپردازد» اما به دلیل خلاء فعلی قانون در این زمینه هیچ هزینه‌ای متوجه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نیست و مشکلات کشور دامن‌گیر همه جریان‌های سیاسی است.
این چهره اقتصادی مجلس نهم در ارزیابی از عملکرد مجلس نهم در دولت‌های دهم و یازدهم، گفت: مجلس نهم با دولت قبل برخوردهای تند و تیزی داشت اما با دولت یازدهم همکاری کرده است. عملکرد مجلس نهم در تعامل با دولت یازدهم طی 37 سال گذشته کم نظیر است. مجلس همه لوایح این دولت را تصویب کرد. سطح همکاری‌ها بین نمایندگان و وزرا در حدی است که حتی وزرا با بیان مشکلات و موانع ندادن لایحه، از نمایندگان می‌خواهند با تدوین طرح به رفع مشکلات‌شان کمک کنند.
مجلس نهم به دولت یازدهم اعتقاد دارد
وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مجلس به دولت یازدهم اعتقاد دارد به همین دلیل بالاترین سطح را در تعامل با این دولت داشته است البته این سخن به معنای نپرسیدن سوال از وزرا و رفع ابهامات موجود نیست حتی چه بسا تعداد سوالات این دولت بیشتر از دولت قبل باشد.
سلیمانی اظهار کرد: فرقی نمی‌کند هر دولتی سر کار باشد، کارها انجام می‌شود. کارها در دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی توسط بدنه دستگاه‌ها انجام می‌شود. حرف ما این است که مدیریت دستگاه‌ها باید جهش در کار ایجاد کنند. مطالبه ما از دولت این است. بنده در دولت اصلاحات بستر ساخت ماهواره را ایجاد کردم اما این دولت با طرح بنده موافقت نکرد البته این سخن به معنای پیشرفت نکردن کشور در صنعت ماهواره نیست بلکه حرف من این است که اگر دولت اصلاحات به جای خرید تجهیزات خارجی با امثال بنده در دانشگاههای کشور قرارداد می‌بست و همکاری می‌کرد ساخت ماهواره زهره سریعتر اتفاق می‌افتاد، کاری که در دوره وزارت بنده در وزارت ارتباطات و فناوری دولت نهم اطلاعات انجام شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: بودجه جاری دولت نسبت به سال 1392 دو برابر شده است یعنی دولت خودش را چاق و چله کرده است. بودجه جاری 90 هزار میلیارد تومانی در آن سال در حال نزدیک شدن به بودجه 200 هزار میلیارد تومانی است، با این وضعیت نمی‌توان کشورداری کرد.
گفت‌وگو از خبرنگار پارلمانی ایسنا هادی فرهنگ‌زاد
انتهای پیام