بحث حضور یا عدم حضور پتروشیمی در بورس کالا در ماه‌های اخیر حاشیه‌هایی را به دنبال داشته است و در این میان مخالفان و موافقان خروج این محصول از بورس کالا اظهارات متفاوتی داشته‌اند. با وجود این‌که برخی مقامات ارشد دولتی نیز به طور مستقیم یا تلویحی از مخالفت دولت با این موضوع خبر داده‌اند، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنان بر این خواسته خود پافشاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده از زمان انتصابش بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دست کم پنج بار به صورت رسمی اقدام به تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا کرده است که تاکنون این تلاش‌ها نتیجه نداده است.

تلاش وی برای خروج پتروشیمی از بورس کالا در حالی ادامه دارد که علاوه بر معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به این موضوع انتقاد دارند.

کارشناسان و مسئولان این حوزه معتقدند که قرار داشتن پتروشیمی در بورس کالا از چند نرخی شدن پتروشیمی و نوسان قیمت‌ها جلوگیری کرده و باعث بسته شدن راه دلالان به این مقوله می‌شود. از سوی دیگر مخالفان همچنین تاکید دارند که اگر معاملات محصولات پتروشیمی در بورس با مشکلاتی مواجه است، این مشکلات باید در بازار بورس برطرف شود، نه اینکه با خروج کامل محصولات پتروشیمی زمینه فساد عظیم در این محصولات فراهم شود.

پس از پیگیری‌های متعدد نعمت‌زاده برای خروج پتروشیمی از بورس کالا، محمدباقر نوبخت - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - درباره درخواست وزیر صنعت برای خروج پتروشیمی از بورس کالا، گفت که هنوز این مساله در دولت مطرح نشده است.

وی همچنین این را گفت که این موضوعی نیست که دولت به دنبال آن باشد و نظر کارشناسی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است.

در پی اعلام این موضوع از سوی سخنگوی دولت، محمد شریعتمداری - معاون اجرایی رئیس جمهور - نیز با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عرضه محصولات پتروشیمی خارج از این بازار متشکل را تخلف از قانون اعلام کرد.

از این نامه رونوشتی نیز به مجتبی خسروتاج - قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت - ارسال شده است.

این نامه در حالی از سوی شریعتمداری برای مسئولان وزارت صنعت ارسال شد که چندی پیش از آن، خسروتاج نامه‌ای را به وی ارسال و در آن به 12 مورد از دلایل اهمیت خروج پتروشیمی از بورس کالا اشاره کرده بود.

البته این نامه در پی نامه احمد توکلی - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی - به شریتمداری ارسال شد که در نامه توکلی با اشاره به برخی نکات گفته شده بود که پتروشیمی نباید از بورس کالا خارج شود و بهتر است دولت خود را در مظان اتهام قرار ندهد.

محمد شریعمتداری که در سال ۱۳۸۲ وزیر بازرگانی بود، در مراسم افتتاحیه تاسیس بورس کالا (بورس فلزات آن زمان) در کنار اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر وقت صنایع و معادن - نخستین معامله رسمی بورس کالا را انجام دادند تا نام این دو نفر به عنوان متولیان تاسیس بورس کالا در تاریخ اقتصادی ایران ثبت شود.

البته تلاش‌های نعمت‌زاده برای خروج پتروشیمی از بورس کالا در حد این نامه نگاری‌ها خلاصه نشد و وی تلاش کرد تا با بردن این موضوع به شورای رقابت، زمینه خروج پتروشیمی از بورس کالا را از طریق این شورا فراهم کند که این شورا نیز مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد و رییس شورای رقابت گفت که خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا پاک کردن صورت مساله است.

رضا شیوا در این باره اظهار کرد که اگر محصولات مهمی همچون پتروشیمی‌ها در بورس کالا عرضه نشوند، عدم شفافیت در اقتصاد ایجاد می‌شود، اما باید حل مشکلات تولیدکنندگان پتروشیمی را نیز مد نظر داشت.

در این میان چندی پیش شهرام شهمیری، مدیرعامل یک شرکت کارگزاری نیز در خصوص تبعات خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به ایسنا گفت که خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا پاک کردن صورت مسئله بوده و نه به نفع صنعت، نه به نفع بورس و نه به نفع صنعت کارگزاری است و قطعا حضور این محصول در بورس کالا به نفع هر سه صنعت است.

وی با بیان اینکه حضور محصولات پتروشیمی در بورس کالا بهتر از بازار سنتی است، به مزایای عرضه محصولات در بورس کالا اشاره کرد و افزود: بورس بازاری شفاف بوده و مدیریت ریسک دارد که این موارد در بازار سنتی کمتر دیده می‌شود علاوه بر اینکه می‌شود در بورس‌ها ابزارهای متفاوتی مانند اوراق سلف موازی استاندارد و معاملات فیوچرز روی محصول تعریف کرد و از عرضه محصول جهت تامین مالی بهره برد که بازار سنتی فاقد چنین ویژگی هایی است. لذا در گام اول باید دید با وجود مزیت‌های متعدد بورس کالا در عرضه محصول، دغدغه وزارت صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا چیست و به چه دلیل بر خروج این محصول از بورس کالا اصرار می کند.

در حالی که صنعت کشور همچنان درگیر رکود است و مسائل و حاشیه‌های گریبان برخی صنایع از جمله لوازم خانگی را گرفته یا کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان که بعد از چهار ماه هنوز بلاتکلیف مانده، جای سوال است که چرا وزیر به اصرار خود برای خروج پتروشیمی از بورس کالا آن هم با وجود مخالفت دولت ادامه می‌دهد؟

انتهای پیام