صبح امروز بررسی لایحه اصلاح عنوان و مفاد مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه کاره توسط کمیسیون معماری و شهرسازی به صحن شورای شهر آمد و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به خسارات محیط زیستی ناشی از عملیات‌های ساختمانی نیمه کاره و رها شده گفت: مخاطرات ایمنی برای عابرین و ساختمان‌های مجاور گودهای رها شده وجود دارد و همچنین این ساختمان‌ها آسیب‌های اجتماعی فراوانی برای ساکنین همجوار خود ایجاد می‌کنند.

وی با اشاره به نارسایی مصوبات گذشته در خصوص نحوه محاسبه هزینه تعلیق بنا بدون لحاظ میزان خطرپذیری سازه نیمه کاره اظهارکرد: به استناد تبصره یکم ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها، به منظور کاهش زیان و خسارات ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست، سیما و منظر شهری، ایمنی عابرین، امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در این لایحه پیشنهاد شده است که شهرداری تهران از ابتدای سال 95 موظف شود برای آن دسته از ساختمان‌هایی که درمهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی عملیات خود را به اتمام نرسانده و ساختمان را نیمه کاره رها کرده‌اند به ازای هر ماه تطویل پس از انقضای مهلت درج شده در پرونده، عوارضی تحت عنوان هزینه تعلیق ساختمان سازی مطابق فرمول و جداول اعلامی دریافت کنند.

وی افزود: عواض تعلیق با توجه به مرحله ساختمانی ملک تا دو سال پس از اتمام مهلت قانونی درج شده در پروانه ساختمانی اخذ می‌شود و پس از گذشت دو سال در صورت نیمه تمام بودن بنا از سال سوم به بعد به ازای هر سال تأخیر 10 درصد افزایش به مبالغی که در فرمول ایجاد می‌شود، اضافه می‌شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر افزود: بر اساس این لایحه شهرداری مکلف است ضمن شناسایی ساختمان‌های نیمه تمامی که پرونده ساختمانی آنها قبل از سال 79 صادر شده نسبت به صدور اخطار برای اتمام ساختمان با مهلت یک ساله اقدام کنند.

به گزارش ایسنا اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورا نیز با بیان اینکه 14 سال منتظر این لایحه بوده‌ایم گفت: پیشنهاد می‌شود که جرایمی که در خصوص ساختمان‌های نیمه کاره انتخاب کرده‌ایم واقعی تر شود.

همچنین احمد دنیامالی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا نیز با بیان اینکه هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که در تهران ساختمان بزرگی را دو ساله بسازد گفت: اینکه امروز در این لایحه مدت اعتبار پرونده را دو سال اعلام کنیم، خنده دار است چرا که در حال حاضر مردم از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک و پروسه تایید نقشه بسیار گلایه مند هستند و حتی موردی وجود دارد که 11 هفته برای تایید نقشه خود به این مراکز مراجعه کرده تا حداقل تایید نقشه خود را بگیرد و ما نباید مصوبه‌ای را تصویب کنیم که مردم را اذیت می‌کند. چرا که مردم بر روی گنج ننشسته‌اند که دو ساله پروژه‌ها را به اتمام برسانند.

وی با بیان اینکه دو سال برای اعتبار داشتن یک پروانه ساختمانی کافی نیست گفت: پیشنهاد می‌شود حداقل سه سال اعتبار پروانه ساختمانی را انتخاب کرده و پس از آن جریمه‌ها را لحاظ کنیم.

همچنین معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورا با اعلام خبر وجود 1023 ساختمان نیمه کاره در پایتخت گفت: قدمت عمده این ساختمان‌ها مربوط به 53 سال قبل است و اگر ساخت این ساختمان‌ها به اتمام رسیده بود در حال حاضر کلنگی محسوب شده و باید تخریب می‌شدند!

وی با بیان اینکه 80 درصد ساختمان‌های نیمه کاره مربوط به ادارات دولتی و تعاونی‌های مسکن است گفت: سازمان رفاه در مورد تاثیر ساختمان‌های نیمه کاره بر مسائل اجتماعی مطالعه‌ای انجام داده که بر اساس آن 30 درصد آسیب‌های اجتماعی در بستر ساختمان‌های نیمه کاره است که عمدتا این ساختمان‌ها به دلیل بدهی و جریمه نتوانسته‌اند کامل شوند.

وی با بیان اینکه ساختمان‌های مخروبه باید تعیین تکلیف شوند، گفت: ساکنین اطراف ساختمان‌های نیمه کاره با مخاطرات زیادی روبروهستند که باید هرچه سریعتر وضعیت این ساختمان‌ها تعیین تکلیف شود.

همچنین محمد مهدی تندگویان با بیان اینکه ساختمان‌های نیمه کاره سبب بهم ریختگی سیما و منظر شهری شده‌اند گفت: ساختمان‌های رها شده به مانند ساختمان های نیمه کاره موضوع مهمی هستند اما مسئله این است که ساختمان‌های رها شده در این لایحه مغفول مانده است و پیشنهاد می‌شود مدیریت شهری تعیین تکلیف ساختمان‌های رها شده را ابتدا در دستور کار قرار دهد.

به گزارش ایسنا در پایان بررسی این لایحه پیشنهاد شد که گودبرداری ساختمان قبل از صدور پروانه ممنوع شود و همچنین میزان جرایم کاهش یافت و به تعاونی‌های مسکن به دلیل رعایت حال مردم، تخفیف 50 درصدی در پرداخت جرایم ارائه شد. همچنین پیشنهاد شد ساختمان‌های رها شده و نیمه کاره از سوی شهرداری به قوه قضائیه معرفی شوند تا تصمیم در خصوص این ساختمان‌ها از سوی محاکم قضایی و با حکم مربوطه باشد و همچنین کلیه ساختمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و ... نیز از اول مهرماه سال 95 مشمول لایحه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره شده‌اند.

به گزارش ایسنا به الحاق این پیشنهادات لایحه اصلاح عنوان و مفاد مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه کاره که از سوی کمیسیون معماری و شهرسازی برای بررسی بیشتر به صحن علنی شورای شهر آورده شده بود با رأی اکثریت آرا تصویب شد.

انتهای پیام