یک وکیل دادگستری گفت: کار کارشناسی بر روی طرح جرم سیاسی انجام نشده و ایرادات قبلی همچنان در طرح مذکور وجود دارد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به طرح جرم سیاسی اظهار کرد: یکی از معایب قانونگذاری در خصوص قوانین مهم و دایمی استفاده از طرح است؛ در صورتی که طرح برای کار فوری و ضروری تهیه می‌شود.

وی ادامه داد: سال‌هاست که علی‌رغم صراحت اصل 168 قانون اساسی موضوع جرم سیاسی در کشور تصویب نشده و بهتر بود که تصویب آن به این صورت انجام نمی‌شد و اجازه می‌دادند کار کارشناسی صورت گیرد و یک متن خوب و جامع تهیه شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه باید لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران را تهیه کند و قوای مجریه و مقننه نیز به همین صورت وظیفه‌ای را در این زمینه دارند، گفت: بنده نمی‌گویم که چرا قوه مقننه به موضوع جرم سیاسی ورود پیدا کرده، بلکه می خواهم بگویم که در این موضوع مهم باید لایحه جامع و کاملی تهیه می شد.

احمدی یادآور شد: قوای سه‌گانه در گذشته به موضوع جرم سیاسی ورود پیدا کرده‌اند. ناگفته نماند که قوه مقننه در سال 1380 طرحی را ارایه داد و به شورای نگهبان ارسال شد ولی شورا از آن ایراد گرفت و طرح را برگرداند که تکلیف آن طرح مشخص نشد. قوه قضاییه هم قرار بود زمانی که قانون مجازات اسلامی را تصویب می‌کرد، حول و حوش آن در ماده 500 به بعد که امروز به عنوان جرایم امنیتی در فصل پنجم کتاب قانون مجازات اسلامی مطرح است، لایحه جرم سیاسی را بگنجاند که مشخص نشد به کجا رسید؛ بنابراین بهتر بود که مجلس در پایان سال که درگیر انتخابات، بررسی بودجه سال آینده و برنامه ششم توسعه است، به فکر چنین طرحی نمی‌افتاد؛ زیرا کار کارشناسی بر روی طرح جرم سیاسی انجام نشده است.

این حقوقدان ادامه داد: در ماده اول طرح جرم سیاسی آمده که « ... اگر به قصد ضربه زدن به نظام باشد ...» مشخص نیست که منظور از قصد چیست؟ چه کسی باید آن را احراز کند؟ چه زمانی باید احراز شود؟ مدعی کیست؟ چه کسی باید ادعا کند که متهم قصد مجرمانه داشته است؟ بالطبع متهم می‌گوید که قصد مجرمانه نداشته بلکه قصد نقد کردن داشته و اگر نقد خیرخواهانه باشد، سیاسی و اگر قصد براندازی علیه نظام را داشته باشد، امنیتی است. مسلما ما در آینده در چنین موضوعاتی در دادگاه ها دچار مشکل و درگیری می‌شویم.

این وکیل دادگستری افزود: به نظرم بررسی این طرح به مجلس فعلی نمی‌رسد؛ چرا که ایرادات قبلی کماکان باقی است.

انتهای پیام