یک وکیل دادگستری گفت: بهتر بود تا زمانی که طرح جرم سیاسی تصویب نهایی نشده مجلس آن را از دستور کار خود خارج می‌کرد و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌داد تا با استفاده از اندیشمندان حقوق جزا، صاحب نظران، قضات و ... قانون جدید و مورد قبول جامعه تصویب شود و همگان از آن تبعیت کنند.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: موضوع جرم سیاسی یک مشکل لاینحلی بود که از قانون مشروطیت این مشکل استمرار داشت تا قانون اساسی که بعد از انقلاب تصویب شد، حتی در اصلاح آن در سال 1368 این مشکل کماکان باقی ماند.

وی یادآور شد: قانونگذار در قانون اساسی گفته بود که تعریف جرایم سیاسی باید به عهده قانون عادی باشد و قانونگذار قانون عادی نیز مکلف به تبیین و تصریح تعریف قانونی و شرایط برگزاری دادگاه‌های آن بود.

پوربابایی با بیان اینکه قانونگذار در مواد یک و دو طرح جرم سیاسی تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی انجام نداده است، گفت: بهتر بود قانونگذار قبل از تصویب طرح، مطالعات تطبیقی از آنچه که کشورهای دیگر نسبت به تعریف جرم سیاسی پیدا کرده‌اند، را انجام می داد و دستاوردها و نتایج کشورهای دیگر را مدنظر قرار می‌داد و پس از انجام مطالعات، این طرح را در اختیار حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها می‌گذاشت تا آنها با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی قوانینی که در جامعه وجود دارد، نسبت به طرح تغییراتی را ایجاد کنند تا حداقل بتوان اگر به عنوان یک طرح در داخل مجلس مطرح می‌شود، از نقایص آن کم کرد.

این وکیل دادگستری معتقد است: ظاهرا هر چند این تاخیر طولانی باعث شده که حقوق ملت تضییع شود اما از طرف دیگر به نظر می رسد که تعجیل قانونگذار در تصویب چنین طرحی نیز باعث می‌شود که به نوعی دیگر حقوق مردم مورد تضییع قرار گیرد.

پوربابایی اضافه کرد: قانونگذار بخشی از جرایمی که در کتاب پنجم تعزیرات سال 1375 به عنوان افترا یا توهین یا نشر اکاذیب مطرح شده را به عنوان مصادیق جرم سیاسی مطرح کرده است که باید گفت اگر چه بد نیست این موضوعات هم جرم سیاسی تلقی شوند و از امتیاز محاکمه جرم سیاسی برخوردار شوند، اما این مسایل جزو جرایم سیاسی تلقی نمی‌شوند؛ زیرا جرم سیاسی جرمی است که فرد با انگیزه شرافتمندانه قصد اصلاح امور حکومتی را دارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بر اساس مسموعات فرآیند دادرسی جرایم سیاسی به قانون آیین دادرسی کیفری سال 94 احاله شده است، گفت: در این قانون اساسا امتیاز خاصی برای نحوه رسیدگی به جرم سیاسی تعریف نشده است و بهتر بود که قانونگذار علاوه بر اینکه جرم سیاسی را تعریف می کند، فرآیند و نحوه رسیدگی به آن را هم بیان کند که اولا مصادیق جرم سیاسی کدامند و به محض اینکه فرد دستگیر می‌شود، مجرم سیاسی چه حقوقی را دارد.

وی افزود: در واقع اختیارات وکیل وی، تفهیم اتهام و دلایل اتهام وی، اطلاع رسانی به خانواده و نحوه مراقبت از او، امتیازاتی که در زمان بازداشت و حبس دارد، برگزاری دادگاه عادلانه با تعدد قضات و انتخاب هیات منصفه‌ای که از مشاغل متعدد از متن جامعه باشد و ... از جمله امتیازاتی است که باید برای مجرم و متهم سیاسی در نظر گرفته شود.

پوربابایی افزود: در مواد 498 و 492 قانون مجازات اسلامی ممکن است مواردی باشد که مشمول جرایم سیاسی شود، در صورتی که باید بدانیم ما اگر این تعریف درست را نکنیم و مصادیق را به کار نبریم و آیین دادرسی خاصی در نظر نگیریم، خلطی از جرایم امنیتی و سیاسی را تشکیل داده‌ایم و مجددا حقوق متهمانی که مجرم سیاسی اند را مجرم امنیتی فرض کرده و حقوق‌شان را تضییع کرده‌ایم.

انتهای پیام