رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این‌که در پساتحریم لازم است سیاست‌های کلی و قوانین وضع شده به درستی اجرا شود، اولویت‌های حوزه نفت و گاز را ایجاد ارزش افزوده، ایجاد پالایشگاه‌های پربازده، توسعه پتروشیمی‌ها و تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی و ایجاد نیروگاه‌های برقی پربازده دانست.
محمد چگینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که در پساتحریم با آزاد شدن مبادلات بانکی و رفت‌وآمد سرمایه، موقعیت بهتری برای فعالیت‌های حوزه نفت و گاز ایران به وجود می‌آید، اظهار کرد: اما نکته‌ی اصلی این است که مدیریت را در پساتحریم کاراتر کرده و براساس سیاست‌های کلی و قوانینی که وضع شده است حرکت کنیم.
وی ادامه داد: مشکل ما این است که در مرحله اجرای قوانین خوب با مشکل مواجهیم و لازم است این چالش را در کنار فرصتی که ایجاد شده است برطرف کنیم.
رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم جدایی دو حوزه تصدیگری و حاکمیت خاطر نشان کرد: در بحث حقوقی حکمرانی، موضوع تضاد منافع مطرح می‌شود. ما وقتی دستگاه اجرایی موفقی خواهیم داشت که بتوانیم بخش تصدیگری را از آن جدا کنیم، چرا که بخش سیاست‌گذار و ناظر نمی‌تواند در عین حال نهاد تولید و ارائه‌کننده خدمات باشد.
چگینی با اشاره به این‌که این مشکل در حوزه حکمرانی و در اکثر وزارتخانه‌ها به شکل تاریخی موج می‌زند، عنوان کرد: وزارتخانه‌های مختلفی که در بخش تصدیگری ذینفع‌اند گاهی ممکن است در اجرای برخی از قوانین که واحد‌های تصدیگر را با شرایط متفاوتی مواجه می‌کند تعلل به خرج دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: بحث دومی که در پساتحریم باید به آن توجه شود، اجرای سیاست‌های اصل 44 اقتصاد مقاومتی در مورد خصوصی‌سازی است.
رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره‌ی لزوم وحدت فرماندهی در حوزه تخصصی انرژی تصریح کرد: در حال حاضر وحدت مدیریت در بخش انرژی کشور مفقود است، چرا که بخشی از آن در دست وزارت نفت، بخشی در دست وزارت نیرو و بخشی دیگر در دست سازمان انرژی اتمی است.
چگینی با تاکید بر این‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد که باید وحدت مدیریت در این بخش وجود داشته باشد، گفت: لازم است قبل از ایجاد وحدت با کاهش تصدیگری بخش‌های مختلف چابک‌سازی شود.
وی ادامه داد: موضوع ادغام و یکی کردن مدیریت‌ها در دولت قبل نیز مطرح بود و انجام نشد و قرار بود در این دولت وارد برنامه ششم توسعه شود که معطل ماند.
رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره‌ی نقش مدل جدید قرار‌دادهای نفتی (IPC) با اشاره به بحث تولید صیانتی در سیاست‌های کلی انرژی اظهار کرد: یکی از الزامات قانونی این است که رژیم مالی حاکم بر نفت به گونه‌ای باشد که منجر به تولید صیانتی شود.
چگینی افزود: برای این کار ساده‌ترین راه مطالعه وضعیت تولید صیانتی در کشورهای مختلف و موفق در این زمینه است که اکثرا به سراغ اجرای مالیات حاکمانه نفت رفته‌اند.
وی درباره‌ی این امر ادامه داد: براین اساس تاکید کشور در شرکت‌های داخلی و محوریت آنها خواهد بود و مشارکت خارجی با استفاده از متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی صورت می‌گیرد.
مردمی‌شدن نفت پس از ملی‌شدن
رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این‌که در ماده 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم برای اولین بار در تاریخ موضوع مردمی‌شدن نفت مطرح شد، اظهار کرد: براین اساس لازم است با ایجاد شرکت‌های موازی داخلی در کنار شرکت ملی نفت میزان سود عملیاتی و هزینه مورد قبول آنها در پایان هر سال مالی محاسبه شود و سپس دولت درصد بالایی از سود را به عنوان مالیات مالکانه اخذ کند.
به گفته چگینی در این صورت می‌توان در قرار‌دادهای نفتی در کنار برون‌نگری، درون‌زایی را حاکم کرد.
رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره‌ی مشکل کمبود نقدینگی در صنعت نفت و گاز کشور گفت: به نظر من کشوری می‌تواند ادعا کند که با کمبود سرمایه داخلی مواجه است که در بعد داخلی نقدینگی را به‌طور کارآمد جذب کرده باشد و منابع کافی نبوده سپس به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی برود.
وی همچنین اظهار کرد: برای انتقال دانش فنی از کشورهای صاحب تکنولوژی نیز لازم است در پساتحریم از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنیم و از این کشورها بخواهیم که در طرح‌های تاسیس شرکت دانش بنیان مشارکتی فعالیت کنند.
اولویت‌های صنعت نفت در پساتحریم
چگینی در ادامه با اشاره به این‌که یکی از اولویت‌های حوزه صنعت نفت در پساتحریم ایجاد ارزش افزوده در حوزه نفت خام و گاز طبیعی است، گفت: لازم است در کشور پالایشگاه‌های پربازدهی ایجاد شود که محصول نهایی تولیدی آن ارزشی بالاتر از نفت خام داشته باشند.
رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر اولویت این حوزه را توسعه پتروشیمی‌ها دانست و اظهار کرد: لازم است زنجیره ارزشی پتروشیمی‌ها تکمیل شود و ارزش تولیدات آنها نسبت به خوراکی که مصرف می‌کنند، بالاتر رود.
وی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش بازده نیروگاه‌های برق در کشور خاطر نشان کرد: لازم است بازده نیروگاه‌های برقی به 60 درصد برسد تا امکان صادرات ارزان و با قیمت رقابتی نیز ایجاد شود، چرا که برقی که ما با راندمان 30 یا 40 درصد تولید می‌کنیم توجیه اقتصادی برای صادرات ندارد.
چگینی با تاکید بر این‌که لازم است به جای ساخت نیروگاه‌های جدید به دنبال افزایش بازده نیروگاه‌های فعلی باشیم، ادامه داد: با نیروگاه‌های برقی موجب در کشور ما می‌توانیم 30 هزار ظرفیت جدید تولید کنیم، بنابراین در شرایط فعلی ایجاد نیروگاه جدید با سیاست‌های اقتصادی مطابقت ندارد.
انتهای پیام