یک فعال سیاسی اصلاح طلب ابراز عقیده کرد: این تناقض است که نهادهای قانونی، مجوز فعالیت به احزاب سیاسی داده و کادرهای اصلی آنها را تایید می‌کنند، ولی این افراد نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند چون صلاحیت آنها تایید نمی‌شود.
علی محمد حاضری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: انتخابات مهمترین عرصه فعالیت سیاسی است و احزابی که مجوز قانونی برای فعالیت سیاسی دارند مایل‌اند که در این عرصه حضور فعالی داشته باشند.
وی درادامه افزود: اما تناقض موجود این اجازه را به احزاب نمی‌دهد. از سویی نهادهای قانونی مجوز فعالیت سیاسی به احزاب داده و موسسان و اعضای اصلی این احزاب را تایید می‌کنند اما همین افراد درانتخابات رد صلاحیت می‌شوند.
این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در ادامه درباره رایزنی رئیس دولت با اعضای شورای نگهبان گفت: این اصل باید پذیرفته شود که دولت بر اجرای قانون در انتخابات تاکید کرده و موضع فرا جناحی داشته باشد. از سویی رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی، می‌تواند این مطالبه را داشته باشد که در بررسی صلاحیت‌ها قانون اجرا شود.
وی همچنین تصریح کرد: رئیس جمهور و رئیس مجلس در این راستا نباید درباره مصادیق یا افراد ورود کنند مگر این که به صورت آشکار قانون درباره‌ی بررسی صلاحیت فردی رعایت نشده باشد. رئیس دولت و رئیس مجلس باید به دنبال رایزنی با شورای نگهبان در مساله کلی رد صلاحیت‌ها باشند و روی فرد خاصی نظر نداشته باشند.
حاضری در ادامه با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت‌ها باید مبتنی بر استعلامات مراجع چهارگانه باشد و نظارتی هم بر گزارش این مراجع وجود داشته باشد افزود: با نظارت بر این مراجع چهارگانه می‌توان اعتبار حقوقی و قانونی گزارش‌های آنها تایید شود.اگر این رویکرد دنبال شود، ظن ها و گمان‌های سوئی که ممکن است در روند بررسی صلاحیت‌ها به وجود آید، حل می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان گفت: به هر حال رایزنی‌های مسئولان با شورای نگهبان می‌تواند کم وبیش تاثیرگذار باشد اما ای کاش نهادهای قانونی صرف نظر از این تعاملات، به گونه‌ای عمل کنند که شاهد رد صلاحیت‌ها به این شکل نباشیم.
انتهای پیام