وجود برخی تلاش‌ها برای خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا طی ماه های اخیر همیشه با دفاع تمام قد مسئولانی از جمله سخنگوی دولت، معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری روبرو شده است که مروری بر راه اندازی بورس کالا، به عبارت بهتر بورس فلزات تهران در سال 1382 در اقتصاد ملی نشان می‌دهد که مسئولان فعلی خود از متولیان این بازار بوده اند و به خوبی از سازوکار و مزایای این بازار مطلع هستند.

به گزارش ایسنا، مروری بر سوابق راه اندازی بورس کالا در ایران نشان می‌دهد که مسئولان ارشد اقتصادی دولت به خوبی با سازوکار و مزایای وجودی این بورس برای کشور آشنا هستند که به همین دلیل است وقتی تلاش هایی برای خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا انجام می شود با مخالفت قاطع معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری روبرو می شود.

محمد شریعمتداری- معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و جانشین رئیس ستادهدفمندی یارانه‌ها - که در سال ۱۳۸۲ وزیر بازرگانی بود در مراسم افتتاحیه تاسیس بورس کالا (بورس فلزات آن زمان) در کنار اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر وقت صنایع و معادن - نخستین معامله رسمی بورس کالا را انجام دادند تا نام این دو نفر به عنوان متولیان تاسیس بورس کالا در تاریخ اقتصادی ایران ثبت شود.

مراسم افتتاح رسمی بورس فلزات در سال 1382 همراه با انجام یک معامله بین جهانگیری - وزیر صنایع و معادن - به‌عنوان فروشنده و شریعتمداری - وزیر بازرگانی - به‌عنوان خریدار با همکاری دو نفر از کارگزاران انجام شد. در این معامله جهانگیری ۴۰ تن مس را با قیمتی که پس از طی مراحلی در تابلوی بورس ثبت شد، به معرض فروش گذاشت و قرار شد وزیر بازرگانی به‌عنوان خریدار آن را بخرد. همه این موارد و رویدادها بیانگر آن است که امروز وجود برخی تلاش ها برای خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران و انتقال معاملات به بازار سنتی که بعضا با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی انجام می شود، باید بتواند نظر مسئولانی را جلب کند که خود از متولیان راه اندازی بورس کالا در ایران بوده اند.

با همه این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که غیر از دولت که با خروج پتروشیمی از بورس کالا مخالف است، محمد شریعتمداری - جانشین رئیس ستادهدفمندی یارانه‌ها - و در عین حال اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - نیز با خروج پتروشیمی از بورس کالا موافق نیستند. مواضع دولت نیز در ماه های اخیر به‌صورت آشکار از زبان محمدباقر نوبخت - سخنگوی رسمی دولت - اعلام شده و بعید است که دولت با فراهم شدن زمینه خروج معاملات مواد پتروشیمی از شفافیت موافقت کند.

همچنین به تازگی نیز مطرح شدن این موضوع در شورای رقابت با مخالفت رییس شورای رقابت مواجه شده به طوریکه رضا شیوا - رییس شورای رقابت - در این باره معتقد است اگر محصولات مهمی همچون پتروشیمی ها در بورس کالا عرضه نشوند، عدم شفافیت در اقتصاد ایجاد می شود، اما باید حل مشکلات تولید کنندگان پتروشیمی را نیز مد نظر داشت. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا پاک کردن صورت مسئله است و این در حالی است که باید دید چگونه می توان با تاکید بر حضور پتروشیمی ها در بورس کالا امکان حل دغدغه این صنایع از جمله مشکلات انبار داری و هزینه زمان تلف شده را حل کرد.

از زمان تکیه زدن محمد رضا نعمت‌زاده بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی حداقل در پنج نوبت رسمی تلاش کرده است پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند در شرایطی که کارشناسان معتقدند مشکل اصلی معاملات پتروشیمی در بورس کالا همگی به محدودیت و قوانینی برمی گردد که خود وزارت صنعت، معدن و تجارت بر معاملات بورس کالا اعمال کرده است. به هر حال پس از تلاش‌های بی وقفه وزیر صنعت، محمدباقر نوبخت - سخنگوی دولت - طی دو نوبت موضع دولت را اعلام کرد و گفت: خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا نظر شخصی وزیر صنعت است و دولت برنامه ای برای این کار ندارد.

بلافاصله پس از این سخنان محمد شریعتمداری - معاون اجرایی رئیس‌جمهور و جانشین رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها - نیز به صراحت مخالفت خود را با خروج پتروشیمی از بورس کالا اعلام کرده بود. او با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا را تخلف از قانون اعلام کرد. به این ترتیب در شرایطی که به نظر می رسید همه چیز به پایان رسیده خبر از مطرح شدن بحث خروج پتروشیمی در شورای رقابت به گوش رسید که در ابتدا به نظر رسید این موضوع حربه ای دیگر از سوی وزیر صنعت برای رسیدن به خواسته اش است که اما رییس شورای رقابت نیز در پایان با این کار مخالفت کرد.

گفتنی است، طی ماه های اخیر بسیاری از مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی با خروج پتروشیمی از بورس کالا مخالفت کرده اند و حتی اتحادیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که تاقبل از آغاز معاملات پتروشیمی در بورس کالا سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان رانت در قالب سیستم حواله‌ای در میان عده‌ای خاص توزیع می‌شد که امروز با توجه به شفافیت بورس کالا این رانت ها از بازار حذف شده است. دست آخر اینکه به نظر می رسد با توجه به مواضع شفاف دولت و مسئولان ارشد اقتصادی در رابطه با بحث خروج معاملات پتروشیمی ها از بورس کالا، دیگر شاهد ادامه تلاش ها در این زمینه نباشیم.

انتهای پیام