وزیر نیرو از معافیت وزارت نیرو در زمینه تامین مالی یارانه نقدی خبر داد و گفت: با موافقت دولت از ابتدای سال 95 دیگر رقم 2 هزار و 300 میلیارد تومان را برای بخش هدفمندی یارانهها پرداخت نمیکنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمید چیت چیان در مراسم اختتامیه ششمین کنفرانس نیروگاه های حرارتی کشور با بیان اینکه وزارت نیرو از بخش برق سالانه 2 هزار و 300 میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها پرداخت میکند اظهار کرد: با موافقت دولت از ابتدای سال 95 دیگر این 2 هزار و 300 میلیارد تومان برای بخش هدفمندی یارانهها پرداخت نمی شود که خود این مساله در تامین منابع مالی صنعت برق می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
وزیر نیرو در خصوص راهکار وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات پیمانکاران تاکید کرد: تاکنون موفق شدهایم 2 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به عنوان تسویه بخشی از مطالبه پیمانکاران را به آنها پرداخت کنیم.
چیت چیان ادامه داد: این میزان حدود 900 میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی است که به شرکت مپنا تعلق می گیرد و حدود هزار و 100 میلیارد تومان به دیگر پیمانکاران پرداخت شده است.
به گفته وی، در سال آینده پرداخت بخشی دیگر از مطالبه پیمانکاران و تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی با استفاده از اوراق خزانه اسلامی و همچنین اوراق مشارکت و همچنین اوراق صکوک در برنامه دولت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: علاوه بر این دولت موافقت کرده هر زمان که وزارت نیرو اوراق مشارکتی را منتشر و عرضه کند مقدار باقیمانده اوراق مشارکت که به فروش نرفته است را به عنوان تسویه بخشی از مطالبات بخش خصوصی به آنها پرداخت کند.
وزیر نیرو در خصوص شرایط بخش خصوصی داخلی و خارجی در دوران پساتحریم گفت: هیچ نگرانی برای فعالیت بخش خصوصی داخلی در دوران پساتحریم وجود ندارد و دولت شرایط یکسانی برای بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی در زمینه سرمایه گذاری در پروژهها قائل است.
وی ادامه داد: شرایط جدید به نفع بخش خصوصی داخلی نسبت به گذشته است چرا که دولت کمک می کند تا بخش خصوصی داخلی که در هر پروژهای تمایل به سرمایه گذاری دارد بتواند بهتر از گذشته با مشارکت شرکت های خارجی به انتقال دانش و تکنولوژی اقدام کند.
به گفته وی تضامینی که برای بازپرداخت سرمایه بخش خصوصی خارجی به شرکت های خارجی ارائه می شود همان تضامینی است که برای بخش خصوصی داخلی در نظر گرفته شده است و به طور قطع میتوان گفت که هیچ تفاوتی در زمینه ارائه تضامین وجود ندارد.
انتهای پیام