رییس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه بودجه مصوب کل کشور طی سال‌های 89 تا 93 رشد متوسط سالانه 24 درصدی داشته است گفت که قانون بودجه کل کشور با رشدی معادل 118 درصد ظرف 5 سال تقریبا بیش از دو برابر افزایش
یافته است این در حالی است که علی رغم افزایش سالانه بودجه شاهد رکود تورمی نسبتا مزمن در اقتصاد کشور بوده و توسعه و پیشرفت کشور به نسبت افزایش بودجه سنواتی اتفاق نیفتاده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) امین حسین رحیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ) مجلس در توضیح خلاصه و چکیده‌ای از گزارش تفریغ بودجه 93 گفت که گزارش تفریغ بودجه شامل گزارش ماده واحده، بندها، اجزاء و تبصره‌های آن مشتمل بر 498 صفحه است که به لحاظ گزارش دستگاهی و استانی به بیش از 8 هزارصفحه می‌رسد.
وی با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه 93، بیست و ششمین گزارش تفریغ بودجه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و چهارمین گزارش متوالی در دوره نهم مجلس است، یادآور شد که این گزارش محصول بررسی‌ها و حسابرسی‌های مالی و
محاسباتی است و این قابلیت را دارد که تأثیر بودجه بر شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی را تبیین و تشریح کند از این رو پیشنهاد می‌شود مراکز علمی و پژوهشی بخصوص مرکز پژوهش های مجلس آثار اقتصادی این گزارش مهم مالی را در تورم، نقدینگی، تحولات ارزی، اشتغال و غیره بررسی کند و نتایج آن را به نمایندگان ارائه نمایند.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه تاکید کرد: از آن جا که گزارش تفریغ بودجه با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و بررسی کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و تنظیم شده است بنابراین باید با اتکا به اصول شفافیت و جامعیت بودجه با ارائه
شمایی کلی از گردش مالی کشور مبنای تنظیم راهبردهای مالی و اقتصادی کشور شود.
رحیمی ادامه داد: در این شرایط به دلیل عدم درج اطلاعات برخی از دستگاه‌ها مانند شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین عدم درج منابع و مصارف 140 شرکت دولتی مندرج در جدول شماره 5 پیوست شماره 3 بودجه سال 93 این مهم محقق نشده و گزارش تفریغ بودجه به دلیل دارا نبودن اطلاعات کامل و منسجم از کل حجم گردش مالی کشور نمی تواند مبنای اصلی در تصمیمات کلان اقتصادی تلقی شود که باید این نقیصه برطرف شود.
به گفته وی گزارش تفریغ بودجه سال 93 حاصل انجام کارشناسی‌های فنی و تخصصی در 270 روز کاری و 34 جلسه کارگروه فنی و حقوقی و چندین جلسه هیأت عمومی متشکل از رئیس، دادستان و مستشاران دیوان بوده که در دی ماه سال
94 و زودتر از زمان مقرر تصویب شده است.
رحیمی در ادامه گفت که به دلیل اهمیت نتایج عملکرد بودجه سنوات گذشته به جهت کاربرد تصویب بودجه سال 95 به همراه ارائه گزارش تفریغ بودجه 93، نتایج شاخص‌های کلان بودجه‌ای منطبق با گزارش تفریغ بودجه سنوات 89 الی
93 ارائه شده است.
وی با بیان اینکه ماده واحده قانون بودجه سال 93 کل کشور دارای 190 بند و جزء بوده است، گفت که در این محدوده رسیدگی‌ها در 112 بند و جزء، در حدود 59 درصد موردی حاکی از عدم رعایت احکام قانونی مشاهده نشده است و در 24
بند و جزء حدود 13 درصد از احکام قانونی به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نشده است و در 31 بند و جز حدود 16 درصد اهداف مدنظر قانونگذار به طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه بودجه کل سال 93 از بعد منابع و مصارف بالغ بر 803 هزار میلیاردتومان بوده است، گفت که از این میزان منابع عمومی دولت 211 هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی 24 هزار میلیارد
تومان و منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 597 هزار میلیارد تومان است.
رحیمی ادامه داد: طبق گزارش تفریغ بودجه سال 93 منابع عمومی دولت به میزان 178 هزار میلیارد تومان معادل 84 درصد بودجه و درآمدهای اختصاصی به میزان 20 هزار میلیارد تومان معادل 89 درصد بودجه مصوب و منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به میزان 770 هزار میلیارد تومان معادل 122 درصد ارقام مصوب تحقق یافته است.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار کرد: بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بودجه مصوب کل کشور طی سال‌های 89 تا 93 رشد متوسط سالانه 24 درصدی داشته است به طوری که از 369 هزار میلیارد تومان در سال 89 به
رقمی بالغ بر 803 هزار میلیارد تومان درسال 93 رسیده است به عبارتی قانون بودجه کل کشور با رشدی معادل 118 درصد ظرف 5 سال تقریبا بیش از دو برابر افزایش یافته است. این در حالی است که علی رغم افزایش سالانه بودجه شاهد رکود تورمی نسبتا مزمن در اقتصاد کشور بوده و توسعه و پیشرفت کشور به نسبت افزایش بودجه سنواتی اتفاق نیفتاده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از ارائه گزارش تفریغ بودجه 93 با بیان اینکه طراز عملیاتی کشور طی سال‌های 89 تا 93 منفی بوده است، گفت که این بدان معناست که دولت نتوانسته از محل درآمدها هزینه‌های جاری را تأمین کند و برای جبران این کسری ناچار است دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی خود را واگذار کند که استفاده از هر کدام از آنها به نوعی تبعات منفی را در اقتصاد کشور به دنبال دارد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر بررسی روند طراز عملیاتی قوانین بودجه در این دوره پنج ساله نشان دهنده طراز منفی عملیاتی در قوانین بودجه به صورت افزایشی است. از همین رو بار مالی جبران طراز عملیاتی در این مدت از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی عمدتاً فروش نفت و بخشی از محل واگذاری دارایی‌ها مالی بوده است.
به گفته وی طراز عملیاتی در سال 89 بیش از 17 هزار میلیارد تومان منفی بوده که این کسری در سال 93 به 44 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این بیانگر افزایش وابستگی دولت به سایر منابع بودجه‌ای جهت جبران هزینه‌های جاری است.
وی با بیان اینکه در طول این پنج سال شاهد بی انضباطی مالی به دلیل عدم پیش‌بینی صحیح منابع و مصارف در بودجه سنواتی بوده‌ایم، گفت: با توجه به هزینه‌های مصوب و روند افزایشی هزینه‌های جاری و عدم تحقق منابع بودجه دولت در تأمین مالی هزینه‌های مصوب با محدودیت و مشکل مواجه شده که این موضوع نشان دهنده کسری بودجه پنهان دولت و یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور است.
رحیمی با بیان اینکه افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در این دوره به معنای افزایش تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد است، گفت: در زمان ارائه لایحه بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت تلاش می‌کنند بودجه خود را پایین‌تر از میزان واقعی اعلام کنند که برای رفع این مشکل پیش‌بینی صحیح ارقام بودجه شرکت‌های دولتی باید مدنظر قرار گیرد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه به توضیحاتی در مورد تفریغ بودجه 93 در حوزه نفت و گاز پرداخت و گفت: ارقام گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد سهم منابع حاصل از صادرات نفت از منابع عمومی دولت در سال 89 معادل 47 درصد بوده که در اقدامی مناسب در سال 93 به 35 درصد رسیده است که اکنون در شرایط پساتحریم باید مراقبت کرد که رفع تحریم‌های ظالمانه موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت نشود.
وی همچنین با بیان اینکه طبق گزارش تفریغ بودجه نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع عمومی از 32 درصد سال 89 به 40 درصد در سال 93 افزایش یافته است، افزود: دولت برای تحقق اهداف قانونی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولتی بهتر است هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین کند.
وی در توضیح بند هدفمند کردن یارانه‌ها در گزارش تفریغ بودجه، گفت: دولت برای اجرای صحیح قانون بودجه باید یارانه 6 میلیون نفر از افراد یارانه بگیر را حذف می‌کرد ولی تا پایان 9 ماه نخست سال جاری تنها بیش از 2 میلیون و 800 هزار نفر حذف شده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پایان به ارائه توضیحاتی در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی(خصوصی)، ابزارهای تعیین مالی دولت، بررسی میزان شفافیت بودجه و ارائه پیشنهاداتی پرداخت.
برای مشاهده متن کامل گزارش تفریغ بودجه سال 1393 به لینک زیر مراجعه شود.
انتهای پیام