مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش به تشریح جزئیات، اهداف و چارچوب «سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی از دانشآموزان» که اخیرا مصوب شده است، پرداخت.
نادر منصورکیایی در گفتوگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: این سند در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در 16 آذر 1394 تحت عنوان میثاق همکاریهای چندجانبه میان وزارت آموزش و پرورش، قوه قضائیه، سازمان مدیریت و برنامهریزی آموزشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره)، وزارت بهداشت، ناجا و سازمان بهزیستی کل کشور تصویب شد.
وی افزود: این سند که به منظور همافزایی و یکپارچهسازی ظرفیتها و گسترش همکاریها برای استقرار نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان تدوین شده است، در شرایطی که مخاطرات تهدیدکننده کودکان و نوجوانان یکی از دغدغههای کارشناسان، برنامهریزان و خانوادههاست، میتواند زمینهای امیدبخش برای آموزش، توانمندسازی و مداخلات بموقع پیشگیرانه در زمینه آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر تهدید کننده کودکان و نوجوانان باشد.
به گفته منصورکیایی، منظور از نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، مجموعهای نظام یافته از خدمات و برنامهها، شامل غربالگری، آموزش، توانمندسازی و حمایتهای روانی - اجتماعی به منظور مراقبت دانشآموزان در برابر رفتارهای پرخطر، آسیبهای اجتماعی و جرائم از طریق مداخله بموقع و موثر است.
مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش افزود: ضرورتها و دلایل مختلفی موجب تشکیل این ائتلاف شده است که از جمله آنها میتوان به استقرار نظام جامع مراقبت اجتماعی برای دانش آموزان (مدرسه محور، خانواده محور، محله محور) از طریق مشارکت بین بخشی مبتنی بر مدل بومی و سبک زندگی اسلامی - ایرانی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گسترش آموزشهای رشدمدار در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر، آسیبهای اجتماعی و بزهکاری و ایجاد نظام شناسایی دانشآموزان آسیبپذیر و آسیبدیده از طریق چکلیستهای علمی از جمله دیگر ضرورتهای تدوین این سند هستند، گفت: همچنین طراحی و توسعه مداخلات موثر حمایتی و توانمندسازی برای دانش آموزان، استقرار نظام ارجاع مناسب ارائه خدمات و حمایتها به دانش آموزان، ظرفیتسازی جهت افزایش عوامل محافظت کننده و کاهش عوامل مخاطرهآمیز دانشآموزان در مدرسه، خانواده و محله، همافزایی منابع و برنامههای دستگاهها و نهادها و بسیج ظرفیت مشارکت مردمی و خیریه برای نظام مراقبتهای اجتماعی از جمله دیگر ضرورتها هستند.
منصورکیایی ادامه داد: چارچوب این ائتلاف با تاکید بر سه محور شناسایی، آموزش و مداخله طراحی شده است. البته فعالیتهای ترویجی و مکمل هم مورد نظر ائتلاف خواهد بود.
وی درباره فعالیتهای طراحی شده در راستای این سه محور گفت: شناسایی و غربالگری در مدارس از طریق شواهد میدانی، از آزمونهای استاندارد روانی، آزمونهای خطرپذیری، شواهد کلینیکی و چک لیستها نیز استفاده خواهد شد. همچنین آموزشهای رشدمدار شامل آموزش و توانمندسازی معلمان و والدین، تولید برنامه درسی پیشگیری مربوط به هر دوره تحصیلی و منابع کمک آموزشی آن، برگزاری و اجرای دورههای آموزشی رشدمدار پیشگیری، اجرای فعالیتهای مکمل و ترویجی از جمله این فعالیتها هستند.
مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مداخلات وضعی و روانی - اجتماعی شامل اقدامات مداخلهای برای کاهش عوامل مخاطرهآمیز ( از جمله اقدامات انتظامی و مناسبسازی فضاها) و برگزاری جلسات و دورههای آموزشی برای خانوادهها ( بویژه موارد لازم التوجه ) مدنظر است، اظهار کرد: خدمات و حمایتهای روانی – اجتماعی ، خدمات مددکاری به خانوادهها، معاضدتهای حقوقی و مالی مورد نیاز، مشاورههای خانوادگی و فردی، معاضدتهای تحصیلی، درمان و بازتوانی نیز از فعالیتهایی است که در این سند پیش بینی شده است.
منصورکیایی در پاسخ به اینکه چه دستاوردهایی از این ائتلاف انتظار میرود، گفت: ایجاد دبیرخانه به منظور به اشتراکگذاری منابع و ظرفیتهای مشترک به منظور تامین اهداف سند، ایجاد نظام شناسایی و تقویت عوامل محافظت کننده و دیدهبانی مستمر عوامل مخاطرهآمیز دانشآموزان در مدرسه، خانواده و محله، ایجاد سامانه جهت شناسایی کودکان و نوجوانان لازم التوجه به منظور اجرای مداخلات آموزشی، روانی و اجتماعی پیشگیرانه از جمله این انتظارات هستند.
وی افزود: پیادهسازی نظام غربالگری و ارجاع، تامین خدمات مشاورهای به دانش آموزان و خانوادههای آنان، تامین خدمات حمایتی و مددکاری به دانش آموزان، تامین معاضدتها و حمایتهای قضایی برای دانش آموزان، ایجاد ساز و کار برای اجرای برنامههای مشترک در حوزه پیشگیری وضعی به منظور کاهش عوامل مخاطره آمیز دانش آموزان، ارزیابی و نیازسنجی مستمر، شناسایی فرصتها و جذب مشارکتهای مردمی و به اشتراک گذاری ظرفیتهای خیریه و مردم نهاد دستگاهها و نهادهای عضو و استقرار نظام بازخورد، پایش و سنجش اثربخشی نیز از دیگر دستاوردهای مورد انتظار از این سند هستند.
انتهای پیام