در ماده 11 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه به دستگاه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی اجازه داده می شود نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در ماده 11 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه آمده است: «در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند. ( از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارایه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاوزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات)، اقدام کنند.
آیین‌نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است طی دستور‌العمل اعلامی به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند.
همچنین این ماده یک تبصره دارد که به موجب آن، دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های 1387 تا 1392 را به تدریج طی سال‌های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فی‌مابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کرده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیات وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.»
انتهای پیام