در لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه، برای مقابله با بحران کم‌آبی کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایسنا، در ماده 10 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور مقابله با بحران کم آبی و رها سازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیر زمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان 11 میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه اقداماتی انجام گیرد.
این اقدامات شامل موارد زیر است:
افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
ارتقای شاخص بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه 400 هزار هکتار با پرداخت تا 85 درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی‌نفعان در حوضه‌های ابریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز
اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری
ارایه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌ای
اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که بر خلاف الگوی کشت تولید می شوند.
آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین طبق ماده 10 لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه؛ «وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی، کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی بهره‌برداران متخلف اعم از صنعتی، خدمانی و کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به توصیب شوررای اقتصاد رساند و اجرایی کند.»
انتهای پیام