وکیل مدافع بابک زنجانی از برگزاری جلسه‌ای با حضور موکلش، وکلای شرکت نفت، کارشناسان بانک مرکزی و قاضی صلواتی در محل دادگاه انقلاب خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: این جلسه که در محل دادگاه انقلاب برگزار شد، برای ارایه توضیحات و گزارش کامل موکلم درباره پیشرفت‌های حاصله در روند بازپرداخت بدهی‌اش بود و این جلسه ارتباطی به جلسات دادگاه نداشت.

وی افزود: موکلم همانطور که قبلا گفته بود 17 بانک را به شرکت نفت معرفی کرد و از شرکت نفت خواست که یکی از این بانک ها را برای صدور ضمانت نامه انتخاب کند که در جلسه امروز هم پاسخ رسمی از سوی شرکت نفت و بانک مرکزی در این زمینه ارایه نشد. کارشناسان بانک مرکزی گفتند که ما 17 بانک را بررسی کردیم و نتوانستیم صلاحیت و توان مالی بانک‌ها را احراز کنیم که این موضوع با اعتراض موکلم روبرو شد؛ چرا که عدم احراز صلاحیت مالی باید زودتر اعلام می شد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید بداند زمانی که در تحریم هستیم بانک های معتبر بین المللی همکاری نمی‌کنند و زنجانی در زمان بازداشت با همه محدودیت های موجود توانست اسامی و لیست بانک هایی را ارایه دهد که این بانک ها اعتبار لازم را دارند.

کوهپایه زاده افزود: پیشنهاد دیگرموکلم ارائه برات بود. در ابتدا عنوان شد که برات جعلی است و با بررسی مشخص شد که جعلی نیست، اما شرکت نفت گفت که برات را یک نهاد خارجی تقبل کرده که پرداخت کند و از آنجا که مدت دار است ما مطمئن نیستیم این برات سر موعد پرداخت شود. موکلم پاسخ داد که شما می توانید با هزینه من این برات را در یک موسسه بیمه بین المللی معتبر بیمه کنید که این قضیه در تجارت بین الملل کاملا متداول است و جای نگرانی برای پرداخت نیست.

وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر این بود که بابت بدهی که موکلم دارد مجموعه دولت می تواند شمش آلومینیوم از یکی از کشورها خریداری کند و موکلم به اندازه بدهی خود پول آن را پرداخت نماید که همکاران شرکت نفت مخالفت می کنند و می‌گویند ما پول می خواهیم. حرف ما این است که مگر پول بیت المال نبوده اکنون به جای طلب، آلومینیوم خریداری شود و صرف پروژه های عمرانی شود.

کوهپایه زاده گفت: شکایت شرکت نفت این است که زنجانی از من نفت کلاهبرداری کرده و مال کلاهبرداری محمولات نفتی است، البته ما قبول نداریم اما اگر این ادعا درست باشد به لحاظ حقوقی و بر اساس موازین قانونی وقتی که دادگاه بخواهد در رای خودش حکم به رد مال بدهد باید عینا در مورد مالی که برداشته شده حکم بدهد ولی در مورد زنجانی مال مورد کلاهبرداری محمولات نفتی است و موکلم هم گفت که به تعداد بشکه نفتی که به من دادید من هم همان تعداد را باز می گردانم.

وی تاکید کرد: گزارشی که امروز موکلم داد نشان می دهد وی اراده جدی برای بازپرداخت بدهی داشته کما اینکه دادگاه بر این ادعا اذعان دارد.

وی تاکید کرد: در جلسه امروز نهایتا بانک مرکزی مکلف شد هر چه سریع‌تر حسابی در یک بانک مشخص معرفی کند تا موکلم طی دو مرحله - هر مرحله یک میلیارد یورو - به این حساب پول واریز کند، البته این امر منوط به این است که بانک مرکزی حساب را اعلام و شرکت hk دستور پرداخت به بانک مالزی زنجانی را بدهد تا آقای زنجانی بتواند مبلغ را به حساب و کشوری که بانک مرکزی معرفی می کند واریز کند.

وی یادآور شد: بانک مرکزی گفت که ما باید منتظر برداشته شدن تحریم ها باشیم و قاعدتا این امر بیش از مهلت باقی مانده یک ماهه طول می کشد.

کوهپایه زاده در پایان از مدیریت دادگاه که امکان بازپرداخت بدهی را فراهم کرده است، تشکر کرد.

انتهای پیام