صبح امروز نشست خبری با حضور نمایندگان تشکل‌های دانشجویی مختلف با هدف تشریح طرح «شفافیت داوطلبانه» نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در ابتدای این نشست، مهدی ثنایی دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران و مسئول محتوایی طرح «شفافیت داوطلبانه» نامزدهای انتخابات مجلس توضیحاتی درباره کلیت و ضرورت اجرای این طرح ارائه داد و گفت: متاسفانه کمیت و کیفیت اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به این‌که «یکی از مهمترین مصادیق شفافیت، شفافیت اطلاعات مربوط به مجلس است» افزود: از میان بیش از 90 شاخص اطلاعاتی قابل تصور و استاندارد بین‌المللی، اطلاعات اندکی داده می‌شود، آن هم با شکل نامطلوب. به همین دلیل، شناخت مردم از عملکرد نمایندگان مجلس بسیار اندک است.
وی با اشاره به این‌که «در حال حاضر امکان اصلاح این وضعیت، از مسیر مستقیم (قانونی کردن موضوع شفافیت) وجود ندارد و به همین دلیل، سراغ شفافیت داوطلبانه رفتیم»، گفت: این حرکت (طرح) سه بخش دارد؛ الف- مرامنامه شفافیت داوطلبانه، ب- سایت شفافیت داوطلبانه و ج- نامه نگاری‌ها و مطالبات.
مسئول محتوایی این حرکت با بیان این‌که «مرامنامه شفافیت داوطلبانه سه بخش دارد» توضیح داد: الف- برای قبل انتخابات، ب-برای بعد انتخابات (در صورت برگزیده شدن): مرتبط با جایگاه نمایندگی، مرتبط با مجلس. به عنوان مثال، کلیه توصیه‌نامه‌ها و پیگیری‌های که از جایگاه نمایندگی پیگیری می‌کنند یا آرایی که به کلیه طرح‌ها و لوایح در صحن مجلس و کمیسیون‌های داخلی مجلس می‌دهند.
وی با تاکید بر این‌که «هر نامزدی به هر مقداری که مایل باشد می‌تواند اطلاعات خود را در سایت شفافیت داوطلبانه ثبت کند»، گفت: البته ضرورت داشت این کار در یک سایت واحد صورت بگیرد تا اطلاعات به صورت یکنواخت ثبت شود و امکان مقایسه راحت آن برای مردم فراهم شود. کلیه اطلاعات مندرج در این سایت بدون هیچ استثنایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
وی در ادامه به تشریح سومین بخش این حرکت یعنی نامه‌نگاری‌ها و مطالبات پرداخت و گفت: قطعا این حرکت موافقان و مخالفانی دارند. پیش‌بینی می‌کنیم اکثر نامزدها در قبال این حرکت مخالفت نکنند بخصوص مخالفت جدی، بلکه سکوت کنند که این سکوت مخرب است. برای مقابله با این مسئله، قرار است نامه‌نگاری‌های توسط تشکل‌های دانشجویی و مطالبه‌خواهی توسط مردم و رسانه‌ها با نامزدهای مجلس، نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و سیاسیون انجام گیرد.
مسئول محتوایی این حرکت در ادامه به بررسی تجربیات جهانی موجود درباره شفافیت اطلاعات عملکرد بخش‌های حاکمیتی پرداخت و گفت: در کشور مکزیک، وعده‌های انتخاباتی نامزدها ثبت می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که «طبق مطالعات موسسه idea در 72 درصد کشورهای جهان اطلاعات مالی احزاب و کاندیداهای انتخابات اعلام عمومی می‌شود»، افزود: به عنوان مثال، در کشورهای آرژانتین و برزیل، کانادا، آفریقای جنوبی و نیوزیلند، این اطلاعات به مردم اعلام می‌شود.
وی با بیان این‌که «در کشوری مانند افغانستان وضعیت مالی و دارایی‌های مقامات و همچنین مشاغل پیشین افراد به صورت شفاف به مردم اطلاع داده می‌شود»، گفت: براساس بررسی‌های بانک جهانی در سال 2012، در 51 کشور از 87 کشور مورد بررسی دارایی‌های مسئولین در رده‌های مختلف در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، افغانستان، گرجستان، و هندوستان.
ثنایی افزود: در کشورهایی مانند استرالیا و ایرلند، هزینه‌های دفتری و اداری مسئولین مانند جزئیات هزینه‌های سفرها به صورت عمومی و دقیق اطلاع رسانی می‌شود و حساسیت زیادی هم به این گزارشات در این کشورها وجود دارند مثلا عدم ذکر برخی از این جزئیات در یکی از گزارشات وزیر انرژی استرالیا اخیراًدر این کشور جنجالی شده است.
وی با اشاره به این‌که «یکی دیگر از محورهای خیلی مهم، بحث هدایاست»، گفت: وقتی مباحث حاکمیتی مطرح است، تفاوت بین هدیه و رشوه بسیار ناچیز است. در کشورهای مختلف جهان و مجامع بین‌المللی مانند پارلمان اروپا بحثی که درباره این موضوع مطرح می‌شود این نکته است که هدایای دریافتی توسط مسئولین شفاف شود. همین شفافیت باعث شده است که در این کشورها، مسئولین یا هدیه‌ای نگیرند یا هدایای بسیار ناچیزی بگیرند تا عملکردشان توسط مردم و رسانه‌ها زیرسوال نروند.
وی با انتقاد از بسیار غیرشفاف بودن فرآیند قانونگذاری در مجلس به عنوان مهمترین نهاد قانونگذار در کشور، گفت: عملاً فقط بحث حمایت از طرح، شفاف می‌شود ولی این موضوع هم ارزش زیادی ندارد چون آرای نهایی نمایندگان شفاف نمی‌شود. این در حالی است که آشکار بودن آرا در مجالس جهان رویه بسیار مرسومی است و این اطلاعات در بسیاری از کشورهای جهان مانند کنیا، تونس و قرقیزستان به صورت شفاف می‌شود.
مسئول محتوایی این حرکت با اشاره به این‌که «مشروح مذاکرات یکی از مهمترین مولفه‌های قضاوت درباره قوانین است»، افزود: در ایران این کار بصورت کاغذی توسط روزنامه رسمی، و بصورت نسخه الکترونیک با تاخیر زمانی چند ساله توسط روزنامه رسمی و نیز سایت کتابخانه مجلس منتشر می‌شود.در حالی که ارائه مشروح مذاکرات الکترونیک و روزآمد مجلس، رویه بسیار مرسومی در دنیاست حتی مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها مثلاًدر پارلمان اروپا.
وی همچنین به این موضوع اشاره کرد: اطلاعات مربوط به حضور و غیاب نمایندگان هم در بسیاری از کشورهای جهان مانند گرجستان و عراق و تونس شفاف می‌شود و حتی بعضاً موجه یا غیرموجه بودن این غیبت‌ها هم اعلام عمومی می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که «ارتباط شفافیت و مقابله با فساد چیست؟» گفت: شفافیت راهکار مقابله با فساد نیست، بلکه بستر مبارزه با فساد را فراهم می‌کند مثلا عدم حضور فراوان در جلسات مجلس یا افزایش شدید دارایی‌های نمایندگان مجلس. اگر این اطلاعات شفاف شود می‌شود از مسئولین سوال پرسید.
در بخش دوم این نشست خبری، نمایندگان برخی از تشکل‌های دانشجویی حامی طرح «شفافیت داوطلبانه» نامزدهای انتخابات مجلس به بیان دیدگاه‌های خود درباره این طرح پرداختند.
ابتدا احسان ایرانمنش، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر این‌که «این حرکت می‌تواند الگویی از رفتارهای مناسب جنبش دانشجویی باشد» گفت: بنابراین ما از تشکل‌های مختلف دانشجویی برای پیوستن به این حرکت دعوت می‌کنیم که امیدواریم این دعوت ما مورد پذیرش آن‌ها قرار بگیرد.
وی افزود: معمولا سیاستمداران علاقه زیادی به دادن شعارهای فسادزدایی دارند. پیوستن به این حرکت می‌تواند معیار مهمی برای سنجش صدق آن‌ها در دادن این شعارها و به صورت جدی باشد. عدم پیوستن نمایندگان به طرح شفافیت داوطلبانه با منطق ساده و واضحی که این طرح دارد، نشاندهنده این است که ریگی در کفش‌شان دارند.
سپس مجتبی رئیسی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی گفت: متاسفانه در بعضی از بخش‌های کشور، فساد سیستمی شده است و به صورت نهادینه در حال دنبال شدن است.
وی با تاکید بر این‌که «امروز اولویت ما مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست بلکه مبارزه با اقتصاد فاسدپرور است»، افزود: دلیل شکل‌گیری چنین اقتصادی، عدم شفافیت است. مراکز قدرت و ثروت وقتی بوجود می‌آیند که اتاق‌های تاریکی در سطح کشور شکل بگیرند.
وی در پایان با تاکید بر این‌که «تمامی جریانات که از مردم دم می‌زنند، باید نسبت خود را با این حرکت مشخص کنند»، ادامه داد: ما صریحا درخواست می‌کنیم از شوراها و اتئلاف‌های انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و سایر گروه‌های سیاسی فعال در انتخابات منابع مالی خود را شفاف کنند. شفاف شدن این موضوع بستری برای جلوگیری از ایجاد اقتصاد فاسدپرور است.
احسان ابراهیمی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران هم با انتقاد از زیرسوال بردن عملکرد و تکه‌پراکنی به نهادهای نظارتی انتخابات مجلس توسط برخی گروه‌های سیاسی گفت: موضوع اصلی انتخابات از دید ما این است که نامزدهای انتخابات به صورت شفاف خود را به مردم معرفی کنند. شامل آرا، سوابق کاری، وضعیت مالی و.... ما فکر می‌کنیم این حرکت تلاشی است در راستای ناکارآمدسازی این حربه‌ها. ما فکر می‌کنیم اگر کسی اعتماد به نفس کافی برای ورود به عرضه انتخابات داشته باشد، طبیعتا باید از این حرکات برای شفاف‌سازی فضای انتخابات استقبال کند و به این حرکات بپیوندند.
در پایان این نشست خبری، بخش‌های از بیانیه مشترک ستاد دانشجویی شفافیت داوطلبانه مجلس قرائت شد. این بیانیه به امضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های امام صادق علیه‌السلام، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاهتهران، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاهصنعتی شریف، دانشگاهشهیدبهشتی، دانشگاهعلامهطباطبایی و دانشگاه علم و صنعت و همچنین اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، جامعه اسلامی دانشجویان و جنبش عدالتخواه دانشجویی رسیده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
علی‌رغم تاکید رهبر معظم انقلاب و اجماع نخبگان که حاکمیت می‌بایست حسب وظیفه شرعی و قانونی خود اطلاعات بسیاری را در اختیار مردم قرار دهد، متاسفانه حجم اطلاعاتی که منتشر می‌شود بسیار ناچیز است آن بخش اندک از اطلاعاتی هم که در اختیار مردم قرار می‌گیرد عمدتا از شیوه و کیفیت نامطلوبی برخوردارند. شاخص‌های اطلاعاتی ناظر به مجلس شورای اسلامی را می‌توان از جمله مهمترین و ضروری‌ترین آن‌ها دانست؛ چراکه مجلس شورای اسلامی مهمترین نهاد قانونگذار و نظارتی کشور بوده و هرگونه ضعف یا آسیب در عملکرد آن می‌تواند نقصان مهمی را در روند حکومت کشور بوجود آورد. از میان بیش از ۹۰ شاخص اطلاعاتی ناظر به مجلس شورای اسلامی، تعداد ناچیزی از آن‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد و در شرایط کنونی متاسفانه مردم از کمترین و ابتدایی‌ترین حقوق اطلاعاتی خود محروم هستند نشانه این محرومیت این است که در پایان هر دوره از مجلس، شناخت عموم مردم از نمایندگان منتخب خود در حد اسم است، مگر نسبت به آن دسته از نمایندگان که توانسته باشند خود را (از طریق مسیرهای سالم یا ناسالم) رسانه‌ای کنند. چیزی تحت عنوان ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس وجود ندارد و محورهای آن حتی برای دغدغه مندان فعال در مجلس شورای اسلامی به درستی شناخته نشده است. الزام قانونی مسئولین و ساختارهای حاکمیتی به شفافیت یا دشواری طاقت فرسایی روبه روست و بسیاری از قوانین الزام آور شفافیت علی‌رغم پیگیری دلسوزان کارآمدی نظام، سال‌ها در پیچ و خم کمیسیون‌ها و مجامع قانونگذاری بلاتکلیف مانده است پس چه باید کرد؟
به شهادت تجربه بین المللی، یکی از راهکارهای موفقی که می‌تواند سد و مانع بزرگ تصویب قوانین شفافیت را پشت سر گذارد، حرکت‌های داوطلبانه است. اینک و در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و با عنایت به جایگاه قوه مقننه به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری و ساختار بی‌بدیل نظارتی در نظام اسلامی، نیز با توجه به این موضوع که حجم قابل توجهی از اطلاعاتی که آگاهی از آن‌ها حق مردم شمرده می‌شود اطلاعات ناظر به مجلس شورای اسلامی است تشکل‌های دانشجویی اقدام به طراحی حرکتی با عنوان «شفافیت داوطلبانه نامزدهای انتخابات مجلس» نموده‌اند. در این حرکت از داوطلبان شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواسته می‌شود در صورت پذیرفتن ضرورت شفافیت به عنوان یکی از مهمترین وظایف انکارناپذیر حاکمیت نسبت به مردم، با امضای مرام نامه «شفافیت داوطلبانه» خود را متعهد به شفاف سازی هر تعداد دلخواه از اطلاعاتی نمایند که در سه محور دسته بندی شده است این محور‌ها شامل شفافیت داوطلبانه معطوف به دوران بیش از انتخابات، شفافیت داوطلبانه ناظر به جایگاه مجلس و نمایندگی (پس از انتخابات) و تعهدات تکمیلی است که به تفصیل در مرام نامه شفافیت داوطلبانه ذکر شده است. به منظور اجرای دقیق و کارآمد این حرکت، طی ماه‌های گذشته، ستاد مرکزی شفافیت داوطلبانه اقدام به طراحی وب سایتی کرده است که ان شالله در پایان دی ماه رونمایی خواهد شد و با همت رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید یکی از قابلیت‌های فنی این وب سایت عدم مالکیت انحصاری بر اطلاعات است این مزیت فنی موجب می‌شود اطلاعات ثبت شده به لحظه توسط عموم مردم قابل بارگذاری و استفاده باشد و زمینه هر گونه رانت اطلاعاتی یا ارجحیت نسبت به سایرین را از مالکان سایت سلب می‌نماید.
از همه جریان‌های سیاسی احزاب و تشکل‌ها یا سلائق متفاوت دعوت می‌کنیم با نگاهی مبتنی بر منافع ملی، این فرصت را غنیمت شمرده و زمینه تحول در یکی از مهمترین ساختارهای کشور را فراهم نمایند. از همه نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه، اصحاب رسانه، صاحبان تریبون‌ها و همه دغدغه مندان کارآمدی نظام اسلامی دعوت می‌کنیم در صورتی که این حرکت را صحیح و نتایج آن را به نفع عموم مردم می‌دانند، با بیان و قلم خویش به حمایت از این حرکت اقدام نمایند و فرزندان خود در تشکل‌های دانشجویی را در این مسیر خطیر یاری نمایند. هم چنین از کلیه نمایندگان محترم مجلس و نمایندگان ادوار و به طور خاص نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و کلیه هواداران نامزدها می‌خواهیم با بررسی دقیق ابعاد و آثار مثبت آن برای جامعه و عموم مردم به این حرکت پیوسته و جلوه‌ای دیگر از مشارکت و بلوغ سیاسی و اجتماعی را به نمایش بگذارند.
انتهای پیام