در حالی که فشار برخی نهادها در یکسال گذشته برای خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا شدت گرفته است، اخیرا خبرهایی از ادامه تلاش‌ها برای خارج شدن محصولات پتروشیمی در ستاد هدفمندی یارانه‌ها به گوش می رسد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، اگر چه موضوع خارج شدن محصولات پتروشیمی با اظهار نظر سخنگوی دولت در آبان ماه بسته شد، اما همچنان خبرها از ادامه اختلاف نظرها در تیم اقتصادی دولت و اصرار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا حکایت دارد و این موضوع در ستاد هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است.
ستادی که تاکنون بارها به دلیل پافشاری نهاد مذکور بر موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا رسیدگی کرده که در همه جلسات تنها موافق خروج محصولات از بورس، همان نماینده درخواست کننده موضوع بوده است به این ترتیب ستاد هدفمندی یارانه ها که از مسوولان ارشد اقتصادی کشور تشکیل شده همواره با این موضوع مخالفت کرده است.
همچنین به تازگی اتحادیه تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور و جانشین ستاد هدفمندی یارانه ها، مزیت‌های بورس کالا برای صنایع پایین دستی و تولید کشور را نام برده و اعتراض خود را نسبت به فشارهای کنونی برای خارج شدن معاملات از شفافیت و بازگشت به معاملات درب کارخانه ای اعلام کرده است.
در این بین روز گذشته نامه‌ای از حوزه معاونت اجرایی ریاست جمهوری به اتحادیه تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دست پتروشیمی ارسال شده و در این نامه آمده است که تاکنون هیچگونه تصمیمی در خصوص خروج محصولات پتروشیمی از بورس اتخاذ نشده است.
بر این اساس در حالی همچنان وزیر صنعت بر مواضع خود بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تاکید می کند که این نظریه مخالفان زیادی دارد و هنوز اجرایی نشده است، اما مطرح کردن این موضع در مقاطع مختلف در دو سال گذشته ضربه شدیدی به این محصول استراتژیک وارد کرده و موجب افزایش نگرانی و و افت قیمت این محصول شده است.
با این حال و با وجود مخالفت‌های متعدد از سوی مقامات مختلف با این طرح و ارسال چندین نامه برای جلوگیری از اجرایی شدن آن، همچنان نعمت زاده متولی صنعت کشور بر خلاف مصوبه دولت و قانون بر تلاش‌های خود برای خروج این محصول از بورس کالا و برگشت به سیستم حواله‌ای قدیم ادامه می‌دهد.اقدامی که به گفته کارشناسان و مسئولان تبعات سنگینی برای اقتصاد ملی و بین‌المللی کشور دارد.
مخالفان این طرح افزایش رانت، دلالی، فرار مالیاتی و کشف نرخ غیر شفاف را کمترین تبعات این تصمیم اعلام کرده و معتقدند که در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمی‌گیرد، اما با این حال وزیر صنعت از مواضع خود کوتاه نیامده و به رغم وجود مخالفت‌های زیاد در فکر پاک کردن صورت مسئله به جای ارائه یک راه حل منطقی برای برطرف کردن مشکلات موجود در بازار این محصول است. زیرا همانطور که در قانون نیز آمده است هدف از ایجاد راه اندازی بورس شفافیت در عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصولات است و اگر هم مشکلاتی در معاملات محصولات پتروشیمی در بورس وجود دارد، این مشکلات باید در بازار شفاف بورس برطرف شود نه اینکه با خروج کامل محصولات پتروشیمی زمینه فساد عظیم در این محصولات فراهم شود.
انتهای پیام