طرح کارت اعتباری خرید کالا که برای خالی کردن انبارهای مملو از لوازم خانگی ایرانی در دستور کار قرار گرفته بود، نه تنها تاکنون مشکل رکود این صنعت را حل نکرده بلکه به آن افزوده و اکنون اصل اجرای آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، طرح دولت برای خروج برخی کالاهای بادوام از رکود و تحریک تقاضا در بازار این کالاها در اواخر مهر ماه اعلام شد و بر اساس آنچه مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند قرار بود این طرح‌ها که شامل تسهیلات خرید خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای است، به صورت کوتاه مدت برای شش ماه اجرا شود.
خودروسازان خیلی زود به مرادشان رسیدند و درست یک هفته پس از اعلام این طرح، موفق شدند که بیش از 110 هزار خودروی خود را با منابع بانک مرکزی بفروشند و حداقل برای مدتی از پارکینگ‌های پر از خودروی خود خلاصی پیدا کنند.
از همان ابتدای اعلام طرح گفته شده بود که یک هفته پس از آغاز اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو، طرح کارت اعتباری نیز به جریان می‌افتد و تصور می‌شد که دولت برای اجرای این طرح‌ها همه اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم را کرده و تنها ساز و کار اجرایی آن مانده است.
تولیدکنندگان پس از اعلام اولیه این طرح با اشاره به جزئیات آن اعلام کرده بودند که قرار است این کارت‌ها با سقف 10 میلیون تومان، نرخ سود 12 درصد و اقساط 18 و 24 ماهه در فاز اول به حقوق بگیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی ارائه شود تا بتوانند از آن برای خرید کالاهای ایرانی که فهرست آن‌ها را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند، استفاده کنند.
چند روز بیشتر طول نکشید که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به وظیفه خود عمل کرد و فهرستی از تولیدکنندگان همراه با کد کالاهای مختلف آن‌ها را روی سایت خود منتشر کرد، اما از همین زمان بود که بانک مرکزی سیاست سکوت پیشه کرد و هیچ اطلاعی درباره اجرای این طرح به تولیدکنندگان و رسانه‌ها نداد.
پس از چند هفته‌ای سکوت درباره زمان اجرای این طرح، اتفاقی افتاد که صدای تولیدکنندگان را درآورد و باعث نارضایتی بیش از پیش آن‌ها شد؛ بانک مرکزی علاوه بر اینکه تعداد اقساط این طرح را از 18 ماه به 12 ماه کاهش داد، امکان خرید کالاهای خارجی را با این کارت با نرخ سود 21 درصد امکان‌پذیر کرد.
همین امر باعث شد تولیدکنندگان داخلی کلافه شوند و به نوعی تهدید به انصراف از اجرای این طرح کنند و عصر همان روز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ریالی از 4200 میلیارد تومانی که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته صرف خرید کالای خارجی نمی‌شود و خرید این کالاها صرفا از محل منابع خود بانک‌ها و با نرخ سود 21 درصد انجام می‌شود.
این بحث هرچند که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت، اما به نظر می‌رسد در نهایت تولیدکنندگان ترجیح دادند که این طرح زودتر به مرحله اجرا برسد، چراکه معتقد بودند ایجاد انتظار در دل مردم برای ارائه کارت‌های اعتباری باعث شده رکود در بازار لوازم خانگی بیش از پیش پود و در همان زمان نیز قول اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی، یک هفته پس از تغییر در طرح داده شد.
پیش از این، مسئولان بانک مرکزی نیز اعلام کرده بودند که برای صدور کارت‌های اعتباری تنها سه روز زمان لازم است و مشکلی در زمان اجرای این طرح وجود ندارد.
به این ترتیب پس از مدت‌ها انتظار حدود 16 روز پیش دستورالعمل اجرایی این طرح به بانک‌ها ابلاغ شد و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خبر از اجرای این طرح در روز شنبه دو هفته پیش را داد.
اکنون بیش از دو هفته از زمانی که قرار بود این طرح به مرحله اجرایی برسد، گذشته و هیچ اطلاعاتی از اجرایی شدن این طرح در دست نیست و تولیدکنندگان هم از وضعیت اجرای آن اطلاعی ندارند و به نظر می‌رسد که دیگر از اجرای آن ناامید شدند.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که این طرح هیچ کمکی به خروج از رکود بازار لوازم خانگی نمی‌کند و شاید همین امر تا حدودی دولت و بانک مرکزی را برای اجرای این طرح دودل کرده است، چراکه در حال حاضر نه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه بانک مرکزی و نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگونه خبری از وضعیت این طرح نمی‌دهند، در حالی که از آن فرصت شش ماهه تنها حدود سه ماه باقی مانده است.
تولیدکنندگان نیز می‌گویند که هیچ اطلاعی از فرآیند اجرایی این طرح ندارند و به نظر می‌رسد که بار دیگر این طرح متوقف شده است و به نوعی رویایی که تولیدکنندگان برای فروش محصولات خود در سر می‌پروراندند را به کابوس تبدیل کرده است.
در همین میان زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسد که خبر از احتمال توقف این طرح و اجرا نشدن آن می‌دهد که در این صورت تنها دستاورد اعلام آن، تشدید رکود در بازار خواهد بود.
انتهای پیام