معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد که اگر درباره یمن واکنش به موقعی بین‌المللی صورت می‌گرفت الان شاهد این نوع رفتارهای خشن در عربستان نبودیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در واکنش به شهادت شیخ نمر، اظهار کرد: همراه این عالم حدود 47 نفر اعدام شدند، عربستان الان ریاست یکی از کرسی‌های حقوق بشر را در اختیار دارد و انتظار می‌رود حداقل حقوق بشر را در مسائلی مثل آزادی بیان رعایت کند. اینکه به این نحو شدیدا ً‌برخورد می‌کنند و از فردی سلب حیات می‌شود قابل تأمل است.

وی ادامه داد: باید پرسید آنها که یکی از کرسی‌های حقوق بشر را هم در اختیار دارند چطور پاسخگو هستند. البته عربستان در یمن هم همه نوع اقدامی می‌کند و هیچ پاسخگویی ندارد. اگر درباره یمن واکنش به موقع بین‌المللی صورت می‌گرفت قطعاً الان شاهد این نوع رفتارهای خشن در عربستان نبودیم، اما متأسفانه این نگاه متفاوت در مجامع بین‌المللی در حال صدمه زدن است. وقتی حقوق مردم در سوریه و عراق پایمال می‌شود کاروان‌هایی از سازمان ملل حضور پیدا نمی‌کنند اما وقتی تروریست‌ها از نفس می‌افتند کاروان‌های سازمان ملل در حمایت از آنها حاضر می‌شوند.

وی همچنین گفت: کشتار شیعیان در نیجریه، ربوده شدن علامه زکزاکی و شهادت شیخ نمر تلاش صهیونیست‌ها برای اختلاف برای اختلاف بین شیعه و سنی است و مسلمانان باید هوشیار باشند که این اختلافات عمیق نشود.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین درباره‌ی پیگیری حقوقی فاجعه منا یادآور شد: درباره‌ی فاجعه منا جلساتی در بخش حقوقی وزارت خارجه تشکیل شده و با سازمان حج و زیارت هم به اجماع رسیده است. ما نیز پیشنهاداتی داده‌ایم. برای اقدامات بین‌المللی می‌توان از طریق کمیته بهداشت جهانی و کمیسیون حقوق بشر ورود پیدا کرد. اما در دیوان کیفری بین‌المللی به خاطر عدم حضور ایران و عربستان امکان اقامه دعوا وجود ندارد. البته اگر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از این قصور مطلع شود می‌تواند پیگیری کند.

وی اضافه کرد:‌ بازماندگان این فاجعه آسیب‌های جدی دیدند و برای حمایت مالی از آنها بیشتر بحث پرداخت خسارت به بازماندگان مطرح است که عربستان باید این خسارت را اقلا در حد دیه جبران کند. فعالیت‌های آن از طریق وزارت کشور انجام شده و شورای عالی امنیت ملی هم معمولا این کار را انجام می‌دهد.

امین‌زاده همچنین اظهار کرد: بعضی وکلای عربستانی اعلام آمادگی کردند که از حقوق مصدومین فاجعه منا در محاکم عربستانی علیه آن شرکت‌های خصوصی که امور حج را انجام می‌دادند دفاع کنند. وکلایی هم از کشورهای مختلف اسلامی دراین زمینه اظهار آمادگی کردند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:‌دولت در همان ابتدا یک پول مقدماتی به خانواده‌های قربانیان اختصاص داد که فکر می‌کنم مبلغ 10 میلیون برای هر خانواده بود که البته این مبلغ فقط برای مراحل اولیه اختصاص داشت. ما فعلا داریم روی نفس پرداخت کار می‌کنیم که دولت عربستان مجبور شود این پول را بدهد.

معاون حقوقی رئیس جمور در پاسخ به سوالی درباره‌ی اهانت یکی از نشریات به معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و پیگیری حقوق این مساله بیان کرد: خانم ملاوردی مدارکی را به من مبنی بر توهین و نشر اکاذیب ارائه کردند که در حال بررسی است و اگر لازم باشد شکایت انجام می‌دهیم.

وی همچنین در مورد پیگیری بیمه وکالت یاد آور شد: اگر بخواهیم وکیل اجباری بگذاریم ولی بیمه وکالت نباشد عملا کسی که پول ندارد نمی‌تواند وکیل داشته باشد. پس باید تامین مالی هم بشود. اما چون وکالت و حتی مشاوره حقوقی مثل حوادث جانی نیست که پس از اتفاق افتادن ، بیمه جاری شود از شورای عالی بیمه خواسته‌ایم نظر خود را بدهد و چون هنوز ساز و کارهای آن مشخص نیست در حال بررسی این موضوع هستیم.

امین‌زاده همچنین از بررسی بیمه خبرنگاران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و درباره‌ی قانون جدید مطبوعات در مجلس گفت: هنوز این قانون به دست ما نرسیده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره‌ی برهم زنندگان امنیت کنسرت‌ها و برخی مراسم عنوان کرد: این بستگی به قوه قضاییه دارد و این مطالب حوزه ورود آنهاست تا درباره‌ی برهم زنندگان تصمیم بگیرد.البته استان‌های مختلف هم با هم فرق می‌کند. مثلا یکی از استانداران به خود من گفت که در آن استان 60 تا 70 کنسرت برگزار شده بود و مشکلی هم به وجود نیامده بود و همه مقامات نیز راضی بودند. به هر حال هر برنامه و موزیکی که می‌تواند از صدا و سیما پخش شود می‌تواند به صورت زنده هم برای مردم اجرا شود.

وی در واکنش به سوالی درباره‌ی بررسی حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان اظهار کرد: وقتی این مساله مطرح می‌شد عده‌ای تصور می‌کردند که شاید به مبارزه با قاچاق صدمه بزند اما با توجه به تجربه این چند ساله و اعدام‌ها و این که آیا اعدام موثر بوده است یا نه ؟ بعضی از دستگا‌ه‌ها آسیب شناسی کردند که مشخص شده اعدام‌ها خیلی در کاهش قاچاق موثر نبوده و شاید این پیشنهاد حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان به دلیل همین آسیب شناسی‌ها بوده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه درباره‌ی پیگیری منشور حقوق شهروندی گفت: این یک سند در تاریخ قانون‌گذاری کشور است که فرهنگ سازی آن از قبل شروع شده و در اکثر نقاط کشور دستگاه‌های مختلف در حال برگزاری همایش‌های حقوق شهروندی هستند. حقوق شهروندی یک تکلیف برای قوه مجریه است ما پیش نویس دوم آن را هم به رئیس جمهور داده‌ایم و پس از گرفتن پیشنهادات سند سوم نیز تا چند روز آینده آماده و به رئیس جمهور تقدیم می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این که اصحاب رسانه می‌توانند برای مقابله با فساد و رانت خواری ضامن اجرای قانون باشند افزود: رسانه‌ها به محض انجام تخلف آن را تبیین می‌کنند و جلوی دید مردم می‌گذارند که این ضامن بقای جامعه است. به همین دلیل تلاش می‌کنیم برای جلوگیری از فساد برنامه‌هایی که معاونت حقوقی در سند برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده است را با رسانه‌ها در میان بگذاریم.

امین‌زاده در ادامه به تبیین احکام پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور در سند برنامه ششم توسعه پرداخت که به شرح زیر است:

1- به منظور تحقق بند 2 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است در راستای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های حقوقی، ارتقای امکان دسترسی و آگاهی آحاد مردم از قوانین و مقررات،نظام جامع اطلاع رسانی و آموزش‌های حقوقی، را تا پایان سال اول برنامه تدوین نماید تا حسب مورد راسا توسط آن معاونت یا از طریق دستگاه‌های اجرایی و با بهره گیری از نخبگان، پژوهشگران و مراکز علمی و آموزشی و استفاده حداکثری از امکانات رسانه‌ای به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فن آوری‌های نوین و نیز سیستم‌ها و سامانه‌هایمربوط، نسبت به اجرای آن اقدام شود.

2- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است در راستای ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات، تا پایان سال اول برنامه نظام جامع پالایش قوانین و مقررات را تدوین و با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

3- تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند درطول سالهای برنامه حداقل 5 درصد از اعتبارات پژوهشی پیش بینی شده در بودجه سنواتی خود را در امر پژوهش‌های حقوقی با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور هزینه نمایند.

- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجه ریزی، برنامه ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

- تبصره – در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضایی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.

- ماده – در مورد آرائ حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط از جمله اصول یکصد و سی و چهارم 134 و یکصد و سی و نهم 139 قانون اساسی صادر شده یا می‌شود.

چنانچه به هر دلیلی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نمایند. علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین مربوط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت‌هایی جابه جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌نماید.

ماده – به منظور تحقق اهداف مقرر در قوانین مربوط به حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اجرای طرح های مصوب دولت درهر بخش با رعایت ضوابط آمایش و بهره وری کامل از سرزمین و به منظور پیشگیری از تبدیل و واگذاری بدون رویه منابع طبیعی، اراضی ملی و دولتی ، تا زمانی که طرح جامع بهره وری سرزمین تهیه و تصویب گردد هر گونه تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت مصارف مختلف از جمله : طرح‌های عمومی عمرانی دولت ( از قبیل توسعه مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی و پژوهشی، تاسیسات ورزشی و جهانگردی، طرح‌های دفاعی و انتظامی ) و توسعه بخش‌های کشاورزی ( با اولیت شهرک‌ها و قطب‌های کشاورزی)، توسعه شهری و منطقه‌ای، طرح‌های صنعتی و معدنی ( اکتشاف و بهره برداری ) تابع ضوابطی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 1- وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند اطلاعات مربوط به اراضی ملی و دولتی که تا زمان تصویب این قانون جهت انجام وظایف قانونی از طریق تبدیل و واگذاری در اختیار آنان قرار گرفته است را جهت اقدام به شرح تبصره 1 فوق، در سامانه ملی اموال غیر منقول دولت ثبت و اسناد و مدارک آن را در اختیار خزانه داری کل قرار دهند و در چارچوب ضوباط موضوع این ماده اقدام نماید.

تبصره 2 – وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است نسبت به حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی کشور مطابق قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و سایر قوانین و مقررات ناظر اقدام نماید و هرگونه تبدیل و واگذایر، پس از بررسی و اعلام نظر سازمان مبنی بر قابلیت تبدیل و واگذاری به لحاظ فنی و قانونی در چارچوب فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد.

تبصره 3- معادل 50 درصد از درآمد حاصل از تخصیص و واگذاری اراضی ملی و دولتی، به انجام وظایف دولت در امر حفاظت و بهره داری از جنگل‌ها، مراتع و طرح‌های بیابان زدایی و احیاء تالاب‌ها، با پیش در قوانین بودجه سنواتی به دستگاه ذیربط اختصاص می‌یابد.

ماده – کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند قوانین و مقرراتی را که مرتبط ( اعم از مغایر، همسو،مزاحم و معارض) با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص می‌دهند ظرف مدت 6 ماه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه نمایند تا آن معاونت با هماهنگی کار گروه موضوع ماده 2 قانون نحوه پیگیری طرح‌ها و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظریه حقوقی برای تصمیم گیری به هیات وزیران تقدیم نماید.

انتهای پیام