رییس مرکز مدیریت شبکه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ضمن برشمردن موانع اجرای کامل طرح پزشک خانواده، سه اصل اجماع نظر، عزم کشوری و پای کار آمدن بیمه‌ها را لازمه اجرای کامل آن دانست.
دکتر ناصر کلانتری در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یکی از موانع اجرای طرح پزشک خانواده را نپذیرفتن آن توسط مردم دانست و گفت: بخشی از مشکل طرح بازمی‌گردد به پذیرش ناکافی برنامه توسط خود مردم. چراکه جامعه را عادت داده‌ایم به این که دفترچه بیمه را دست گیرد و به هر پزشکی که مایل بود، مراجعه کند. این رویه سال‌های سال مورد عمل بوده است و اکنون که می‌خواهیم بگوییم این دفترچه به شرطی معتبر است که فرد از یک مسیرمشخص مراجعه کند و تحت شرایط خاصی می‌تواند از آن استفاده کند، با مقاومت روبرو می‌شویم؛ این درحالیست که در این شرایط مردم در سطح یک پرداختی نخواهند داشت و در سطح دوم هم فرانشیز دولتی می‌پردازند.
پزشکانی که فقط برگه ارجاع می‌دهند
کلانتری اظهار کرد: در این زمینه این مردم هستند که هنوز این خط سیر را قبول نمی‌کنند و علاقمند هستند که نزد پزشکی که خودشان می‌خواهند، بروند. در نتیجه خیلی از اوقات بیماران فقط برای گرفتن برگه ارجاع به پزشک خانواده مراجعه می‌کنند. این کار هم نیروی پزشک خانواده را هدر می‌دهد و هم جایگاه کاری او را از جایگاه ارائه دهنده خدمت از سطح یک در بسته خدمتی تعریف شده به سطح ارجاع دهنده تنزل می‌دهد. بی‌تردید چنین روندی کنترل هزینه‌ها را هم در پی نخواهد داشت. در هر حال خدماتی که می‌شود با رقم پایین‌تری در یک جامعه ارائه داد و پزشک هم در آن خدمت کاملا مهارت دارد، دلیلی ندارد بیمه یا وزارت بهداشت در سطح دو با هزینه بالاتری پرداخت آن را قبول کند.
وی افزود: در صورت لزوم، پزشک خانواده فرد مراجعه کننده را به متخصص ارجاع می‌دهد. در نتیجه هزینه‌ای که نظام سلامت در چنین سیستمی می‌پردازد، معقول و به صرفه است و قابل دفاع خواهد بود.
کلانتری یکی از وظایف و اهداف پزشک خانواده را کنترل هزینه و حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های نظام سلامت خواند و گفت: اگر این موضوع در جامعه فرهنگ‌سازی شود و مردم به این نتیجه برسند دارویی که پزشک خانواده می‌دهد، همانی است که متخصص تجویز می‌کند، آن زمان است که جامعه قبول می‌کند به سمت این مسیر معقول آید. این طرح در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری جهان مثل کانادا، ایالت‌های آمریکا و ... مورد استفاده قرار گرفته است. اما فرهنگ رفتاری مردم جامعه ما در بازار سلامت این است که با کوچک‌ترین مشکل می‌خواهند به بالاترین سطح تخصصی در آن حیطه مراجعه کنند.
پرونده الکترونیک سلامت، شرط اصلی اجرای طرح پزشک خانواده
نسخه‌پیچی الکترونیک در راه است
وی رسیدن طرح پزشک خانواده به اهداف تعیین شده را مشروط به داشتن پرونده الکترونیک سلامت دانست و افزود: "پزشک خانواده" وقتی به هدفش می‌رسد که پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم تا به این ترتیب از هزینه‌های القایی در بازار سلامت جلوگیری شود. خوشبختانه اکنون فعالیت‌های وزارت بهداشت در حوزه IT در حال نتیجه دادن است. در این راستا دو ماه است در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجرای آزمایشی مدل اولیه آن هستیم و نتیجه خوبی هم داشته است. شیراز هم در این زمینه شروع به کار کرده است. استان مازندران هم پرونده الکترونیک خاص خودش را دارد و خوب کار می‌کند. نسخه پیچی الکترونیک و ارجاع الکترونیک به تدریج در حال راه افتادن است.
تاخیر بیمه‌ها و تلاش برای نگهداشت پزشکان خانواده
کلانتری در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت پرداختی به پزشکان خانواده گفت: تاخیر در پرداخت دستمزد پزشکان یک رویه غیرمتعارف و غیرقابل قبول است. البته بخش عمده‌ای از منابع سلامت دست بیمه است که متاسفانه با تاخیر هم پرداخت می‌شود و از طرفی مجریان خدمات سلامت ناچارند از همان بیمه پول خود را بگیرند. این تقریبا در کشورهای دیگر غیرمعمول است، ولی در کشور ما حتی برای آن توضیحی هم داده نمی‌شود. این درحالیست که پزشک ماهانه باید حقوق کارمندان، منشی، اجاره بها و هزینه زندگی خودش را بپردازد.
وی افزود: تاخیر در پرداخت پزشکان به یک امر عمومی تبدیل شده است. ما در حوزه دو استان مازندران و فارس به منظور پیشگیری از خروج پزشک از این طرح تمام تلاش خود را کردیم؛ چراکه دفترچه بیمه در دو استان مازندران و فارس اگر از مسیر پزشک خانواده حرکت نکند، اعتبار چندانی ندارد؛ یعنی اگر کسی خودش به پزشک متخصص مراجعه کند باید همه پول را پرداخت کند، درحالی که پول بیمه‌اش به حساب بیمه ریخته شده است. مردم هم برای اینکه دفترچه‌شان مورد استفاده قرار گیرد باید به سمت پزشک خانواده آیند، ولی همین پزشک خانواده سرانه هر ماه را با چندماه تاخیر دریافت می‌کند.
تاخیر در پرداختی پزشکان انگیزه آنها را کم می‌کند
کلانتری با تاکید بر اینکه این میزان تاخیر در پرداخت دستمزد پزشکان از سوی بیمه‌ها، انگیزه آنها را کم می‌کند، گفت: تاخیر در پرداخت دستمزدها یکی از موانع سر راه برنامه پزشک خانواده است که مجری این خدمت را نسبت به انجام برنامه کم انگیزه می‌کند و شاید آنچنان که ما علاقمندیم، ذهنیت پزشک را برای خدمات سلامت‌نگر مثبت نگه نمی‌دارد. در چنین شرایطی آنچه که رخ می‌دهد فشار به ارائه دهنده خدمت است بر همین اساس لازم است فرآیندهای مربوط به بازپرداخت ارائه دهندگان خدمت تسریع شود.
نیاز کشور به 25 تا 30 هزار پزشک خانواده
دوره هفت ساله پزشکی، هدف‌دار عمل کند
کلانتری درباره تاثیرکیفیت عملکرد پزشکان خانواده در این طرح نیز گفت: اگر ما می‌گوییم که پزشکی برای یک خدمت آموزش کافی دیده است، در عمل هم باید همین طور باشد. آموزش پزشکی باید به سمتی حرکت کند که پزشک وقتی از دانشگاه بیرون می‌آید به عنوان پزشک خانواده، توانمندی ارائه خدمت داشته باشد. دراین صورت لازم است که بخش "سلامت‌نگر" شدن پزشکان هم در این زمینه مد نظر قرار گیرد. ما در سطح دوم هم متخصص پزشک خانواده لازم داریم که کلید آن زده شده است و در هفته‌های آینده آزمون‌ها مربوطه آغاز می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دوره هفت ساله پزشکی باید کمی هدف‌دارتر عمل کند، گفت: ما در کشور 25 تا 30 هزار پزشک خانواده لازم داریم. بر همین اساس دوره هفت ساله پزشکی باید کمی هدف‌دارتر عمل کند. یک پزشک عمومی برای همه امور لازم نداریم.
کلانتری ادامه داد: این مساله یک مانع جنبی است. خوشبختانه با دوره‌های mph که گذاشتیم بخش زیادی از پزشکان عمومی این دوره را دریافت می‌کنند، اما بهتر است که وقتی یک پزشک از دانشگاه بیرون می‌آید، نیازهای آموزشی کمتری داشته باشد.
پایگاه‌های سلامت، آغازگر طرح پزشک خانواده
رییس مرکز مدیریت شبکه وارتقای سلامت وزارت بهداشت، ایجاد پایگاه‌ها و مراکز جامع سلامت در حاشیه شهرها و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر را زیرساختی برای ادامه طرح پزشک خانواده در سطح کشور عنوان کرد و گفت: در پایگاه‌های سلامتی که ایجاد شده، برای هر 2500 تا 3000 نفر یک پزشک وجود دارد که همان پزشک خانواده است. در دو استان فارس و مازندران تغییری که در نتیجه اجرای برنامه مراقبت شهری ایجاد شده، این است که دستیاران پزشک که هم نقش منشی داشتند و هم به مسایل مادر باردار توجه می‌کردند، تبدیل به مراقب سلامت خواهند شد تا به همه گروه‌های سنی و بر اساس بسته خدمت سطح اول خدمت ارائه کنند. این حرکت در آن منطقه حرکت بزرگی است.
وی افزود: ساخت پایگاه سلامت و مراکز سلامت جامعه در شهرهای کوچک زیر 5000 نفر و حاشیه شهرها تقریبا رو به پایان است و کم کم به سمت پوشش شهرهای دارای 50هزار نفر جمعیت و بالاتر، حرکت می‌کنیم . مراکز سلامت جامعه برای شهرهای 20 تا 50 هزار نفر و حاشیه شهرها به هدف خود رسیده است.
راه اندازی پایگاه‌های سلامت در شهرهای بالاتر از 50 هزارنفر جمعیت؛ به زودی
کلانتری گام بعدی را ایجاد این مراکز برای شهرهای بالای 50 هزار نفر عنوان کرد و گفت: مقدمات آن از دو - سه ماه گذشته آغاز شده و در چند ماه آینده اجرایی می‌شود. این مراکز گام اول پزشک خانواده است؛ یعنی ما فعلا پایگاه سلامت را با مراقب سلامت جهت ارائه خدمات بسته سلامت در سطح یک فعال کرده‌ایم. در سطح دوم نیز مراکز سلامت جامعه قرار دارند که پزشک در آن حضور دارد اما، تعداد پزشک به اندازه‌ای نیست که هر 3000 نفر را تحت پوشش قرار دهد و بابت هر 12 هزار نفر یک پزشک در مراکز سلامت جامعه حضور خواهد داشت.
وی افزود: اساس کار این است که بیماری‌های غیرواگیر مزمن را توسط مراقبین سلامت پیدا کنیم و به مراکز سلامت جامعه بفرستیم. اگر پزشک به میزان کافی داشته باشیم به جای هر 12 هزار نفر، برای هر سه هزار نفر یک پزشک می‌گذاریم وکم کم به سمت پزشک خانواده می‌رویم. این برنامه آغاز گر پزشک خانواده در سطح کشور است. البته برای این کار مساله فقط تعداد پزشک نیست.
بیمه‌ها پای کار آیند
کلانتری با تاکید بر اینکه برای ادامه این طرح بیمه‌ها هم باید جلو آیند و مساله را از پرداخت به ازای خدمت، به سمت پرداخت سرانه‌ای برند، ادامه داد: در نتیجه هر نفر حتی اگر به پزشک هم مراجعه نکند، سرانه خواهد داشت و خدمات سلامت را رایگان خواهند گرفت. برای خدمات درمانی هم تعدادی که بیمار می‌شوند در سطح یک به صورت رایگان ویزیت می‌شوند. در نتیجه باید اجماع نظر و عزم کشوری وجود داشته باشد و همه بیمه‌ها، سازمان‌های مختلف تامین کننده منابع مالی سلامت و وزارت بهداشت کنار هم کار کنند، سرانه مردم تعیین شود و در اختیار واحدهای مربوطه قرار گیرد تا کارشان شبیه پزشک خانواده شود.
انتهای پیام