مشاور عالی شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه اجبار دولت به ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی می‌تواند فرصت را از دو وزارتخانه بگیرد گفت: بهترین پیشنهاد این است که دولت را مجاز به ایجاد وزارت انرژی کنیم نه مکلف به آن.

سعید عماد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه موضوع تشکیل وزارت انرژی زوایای مختلفی داشته و به بررسی‌های زیادی نیازمند است اظهار کرد: این موضوع از گذشته مطرح شده و با توجه به ظرفیت‌های دو وزارتخانه و ساختار آن از گذشته، ادغام این دو شرایط سختی دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق ساختار تعریف شده در دو وزارتخانه نفت و نیرو، ادغام این دو از گذشته، دولت قبل و برنامه پنجم توسعه مطرح بوده است، عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند اما در آن زمان اولویت ادغام نفت و نیرو نبود.

مشاور عالی شرکت ملی نفت ادامه داد:‌ از سوی دیگر دولت قبلی نیز تصمیم اشتباهی گرفته بود و می‌خواست وزارت نفت با آن حجم از کار را در وزارت نیرو ادغام کند که طرحی غلط و شکست خورده بود.

وی با تاکید بر اینکه لازم است سازوکار درستی برای تشکیل وزارت انرژی تعریف شود تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه این ظرفیت وجود دارد و لازم است ساختارهای مرتبط با انرژی از وزارت نیرو جدا شده و در کنار وزارت نفت در وزارت جدید انرژی ادغام شود.

عماد حسینی افزود: لازم است بخش‌های آبی وزارت نیرو و بخش‌های مرتبط با کشاورزی از این ساختار جدا شده و در وزارتخانه‌ای مانند وزارت کشاورزی و یا سازمان منابع طبیعی ادغام شود اما بخش‌های برقی یا برق آبی که مرتبط با انرژی است، در وزارتخانه جدید وارد می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه کشور نیازمند چنین ساختار جدیدی است خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت انرژی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. بخصوص که در حال حاضر تامین خوراک پتروشیمی‌ها یا پالایشگاه‌ها مرتبط با بخش‌های مختلف است که اگر این موضوع در کنار مراودات مالی در یک مجموعه جمع شود، می‌تواند به کشور کمک کند.

مشاور عالی شرکت ملی نفت در ادامه با اشاره به اینکه در دولت گذشته با طرح ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو مخالف بوده است تصریح کرد: دلیل این مخالفت حجم زیاد کار بود که باعث می‌شد یک دولت کوچک در داخل بدنه دولت شکل گیرد.

عماد حسینی در این باره عنوان کرد: وزارت نفت که گفته شده بود در وزارت نیرو ادغام شود خود 4 شرکت بزرگ در حد وزارتخانه دارد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در رابطه با خصوصی‌سازی برای انجام این ادغام گفت: البته این سیاست‌ها باید به درستی اجرا شود نه مانند قبل. اگر قرار است آن گونه که در گذشته اجرا شده بود، کار خصوصی‌سازی انجام شود، انجام نپذیرفتن آن بهتر است.

مشاور عالی شرکت ملی نفت تصریح کرد: لازم است بخش‌های اجرایی به بخش خصوصی واگذار شود و وزارتخانه‌ای که تشکیل می‌شود وظیفه نظارتی داشته باشد که این امر به چابک‌سازی نیز منجر خواهد شد.

عماد حسینی با اشاره به این‌که در دولت گذشته موافق ادغام نفت و نیرو با یکدیگر نبوده است، درباره‌ی دلایل این امر اظهار کرد: در آن زمان عزم دولت بر تشکیل وزارت انرژی نبود، بلکه می‌خواستند وزارت نفت را در وزارت نیرو ادغام کنند و این در حالی بود که حجم کارکنان وزارت نفت در ان زمان غیرقیاس با وزارت نیرو بود.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که برخی بخش‌های وزارت نیرو نمی‌تواند در وزارت انرژی جای گیرد، خاطر نشان کرد: از وزارت نیرو تنها بخش برق و بخش برق آبی که مربوط به انرژی است، جدا می‌شود بدین ترتیب تنها بخشی کوچکی از نیرو در نفت ادغام خواهد شد و لازم است مسوولیت منابع آبی به وزارتخانه دیگری منتقل شود.

مشاور عالی شرکت ملی نفت تصریح کرد: سازوکار قبلی برای ادغام نفت و نیرو از ریشه ساختار را برهم می‌ریخت و این در حالی است که در ابتدا نیز ساختار درستی برای نفت و نیرو تعریف نشده است.

عماد حسینی درباره‌ی این ساختار نادرست عنوان کرد: از ابتدای تشکیل وزارت نفت تمام اختیارات نفت متعلق به شرکت ملی نفت بود و الان نیز تامین خوراک مرتبط با این شرکت است و اگر خوب عمل نکند، سایر شرکت‌ها کارایی را نخواهند داشت.

وی با تاکید بر این‌که مساله‌ی ادغام نفت و نیرو نیازمند مطالعه است، ادامه داد: تصمیمات فله‌ای و آنی دچار خطا می‌شود و اتفاقی می‌افتد که در مورد ادغام نادرست بخش صنعت و بازرگانی و راه و مسکن پیش آمد.

مشاور عالی شرکت ملی نفت در پاسخ به این‌که تجربه کشورهای بزرگ صنعتی و کشورهای همسایه درمورد کنترل بخش انرژی کشورهایشان چه بوده است، اظهار کرد: این موضوع بستگی به ظرفیت و پتانسیل کشورها دارد، مثلا عربستان کشوری نفت‌خیز است و روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، بنابراین وزارتخانه جداگانه‌ای برای این امر دارد.

عماد حسینی ادامه داد: از سوی دیگر در کشورهای اروپایی و آمریکایی وظیفه دولت بیشتر نظارت و سیاست‌گذاری‌های کلان است و دولت بیش از اجرا رگولاتوری را دنبال می‌کند و اجرا به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با تاکید بر این‌که اگر وزارت انرژی جدید به سمت سیاست‌گذاری کلان و تصمیمات عمده پیش برود و به وظایف خود بهتر عمل می‌کند، تصریح کرد: این کار بهتر از اجرای مسائل جزیی است، اما الان تمام مسائل جزیی در وزارتخانه انجام می‌شود و تمام تصمیمات به تصمیم یک فرد وزیر دارد و باید دولت سیاست دیگری را در پیش گیرد.

مشاور عالی شرکت ملی نفت در ادامه درباره‌ی این‌که ادغام بخش‌های نفت و نیرو به چه میزان زمان برای اجرایی شدن نیازمند است، گفت: بهترین پیشنهاد این است که دولت را مجاز به تشکیل وزارت انرژی کنیم نه مکلف به آن.

عماد حسینی تاکید کرد: در صورت تکلیف دولت به تشکیل وزارت انرژی ممکن است مشکلات سایر ادغام‌ها که ناشی از تصمیم‌گیری‌های آنی بود به وجود آید. ما باید دولت را مجاز کنیم که در طول برنامه پنج ساله ششم در صورت ایجاد سازوکارهای لازم ادغام را انجام دهد، اما این کار در شرایط فعلی کار بسیار دشواری است و ممکن است در صورت تصمیم‌گیری آنی فرصت از هر دو وزارتخانه گرفته شود.

انتهای پیام