معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: ساخت هیچ سدی با مخالفت سازمان میراث فرهنگی متوقف نشده است. در واقع بیشترین سهم در تخریب میراث فرهنگی و تاریخی بر عهده سدها بوده است.
به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، محمد فاضلی گفت: کل داستان میراث فرهنگی و محیط زیست مانند «چاقو»، دو لبه دارد که باید مراقب نوع استفاده از آن بود. در این میان از سدسازیها نباید بت ساخت!
او با تاکید بر اینکه تخریب میراث فرهنگی، تصور بیتوجهی به هویت ایجاد کرده و به گسترش بیاعتمادی در بخشهایی از جامعه دامن میزند، ادامه داد: تخریب میراث فرهنگی و دارایی فرهنگی مردم، حس انسجام و سلامت اثر را به خطر میاندازد و بر اساس نوشتارهای کمیسیون جهانی سدها، در مردم حس ابهام، گنگی و از خود بیگانگی ایجاد کرده و آنها را از کارکرد انسانی درست بازمیدارد.
وی این نوع تخریبها را مانع آن دانست که مردم به خوبی از اجتماع خود حفاظت و بچههای خود را اجتماعی کنند.
او با بیان اینکه ایران عضو کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان است که در سال 1972 میلادی به تصویب یونسکو رسیده و در 27 آبان 53 نیز به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده است، افزود: بر اساس مادهی چهار این کنوانسیون، هریک از دولتهای عضو کنوانسیون حاضر میپذیرد که تعهد تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود، مذکور در مواد 1 و 2 و انتقال آن به نسلهای آینده در وهلهی اول وظیفه همان دولت است و برای نیل به این هدف دولت مذکور با توسل به حداکثرِ امکان موجود خود و نیز در صورت اقتضا از طریق جلب مساعدت و همکاریهای بینالمللی، به ویژه کمکهای مالی، هنری،علمی و فنی، کمک میکند.
فاضلی همچنین به این نکته اشاره کرد که قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی در سال1367 و آیین نامه هیات وزیران در سال 1382 انجام مطالعات تاریخی – فرهنگی، رعایت ملاحظات تاریخی –فرهنگی در مرحله مکان یابی و تامین بودجه مطالعات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی را کرده است.
وی در ادامه به یک مورد مطالعه موردی که در قالب کتابی منتشر شده اشاره کرد. براساس صحبتهای فاضلی در این مطالعهی موردی توجه ویژه به مناطق تحت تاثیر احداث سد و ضرورت مستد سازی کلیه آثار و اماکن و نهادهای فرهنگی به صورت تک نگاریها و تصویربرداریها اشاره شده است.
او ادامه داد: بر این اساس در مجموع 14 مکان جذاب گردشگری در این منطقهی مورد مطالعه عملکردی شناسایی شده که از هرگونه تاسیسات و تسهیلات گردشگری محرومند، با این وجود در طول سال بیش از 10 هزار نفر به این مکانها مراجعه کرده و به تفریح و گردش میپردازند.
ساخت هیچ سدی با مخالفت میراث فرهنگی متوقف نشده است
معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری اینگونه موارد را در سطح کشور زیاد دانست و افزود: اما مساله این است که ساخت هیچ سدی با مخالفت سازمان میراث فرهنگی متوقف نشده، این در حالیست که از 162 پروژهی عمرانی توسط پژوهشگاه مستندنگاری و مطالعه شده است. به عبارتی بیشترین سهم در تخریب میراث فرهنگی و تاریخی بر عهده سدها بوده است.
او همچنین در بخشی از صحبتهایش به برخی موارد ذکر شده در کتاب «سدها و توسعه» که توسط کمیسیون جهانی سدها نگارش شده و دستکم برای سد سازان معتبر است، افزود: سدهای بزرگ تاثیرهای منفی قابل توجهی بر این میراث از طریق از میان بردن منابع محلی فرهنگی و به زیر آب رفتن و خراب شدن آثار باستانی میگذارند.
وی ادامه داد: در ترکیه فقط 25 طرح از 298 طرح سدسازی از نظر میراث فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته و از این شمار فقط 5 سد عملیات نجات داشتهاند.
کمبود زمان و بودجه، مانع نجات آثار باستانی
فاضلی در ادامه مسائلی مانند محدودیت زمانی، کمبود بودجه و کمبود کارکنان ماهر را به طور جدی مانع نجات و محافظت جایگاهها و آثار شگفتآور باستانشناسی و فرهنگی دانست و گفت: در این میان باید این سوال را به صراحت مطرح کرد که بودجه لازم برای نجاتبخشی آثار باستانی و کاهش تاثیرات سدها بر میراث فرهنگی در مقابل هزینه ساخت سدها چه اندازه است؟ بهعلاوه زمان لازم برای انجام مطالعات باستان شناختی و میراث فرهنگی در مقابل زمان ساخت سدها چقدر است؟
وی ادامه داد: سدها بین صدها میلیارد تا چند هزار میلیارد تومان هزینه دارند و قراردادهای کاوشهای باستان شناختی به ندرت به یک میلیارد تومان میرسد. همچنین سدها اغلب عمری چند دههای دارند و مطالعاتشان از سالهای دهههای 20 تا 40 شروع شده و در دهههای 70 و 80 نیز ساختشان آغاز شده است، حال آیا این بازههای زمانی برای انجام مطالعات کفایت نمیکند؟ آیا مطالعات باستان شناختی برای سدی که ساخت آن 17 سال طول کشیده نمیتوانست به درستی انجام شود؟
او تاکید کرد: همانطور که محیطزیست در حسابهای ملی لحاظ نمیشود، میراث فرهنگی نیز در زمره داراییهای کشور به شمار نمیآید. همچنین مطالعات ارزیابی اقتصادی هیچ سدی، مقولهای تحت عنوان داراییهای فرهنگی را در معنای دقیق و تخصصی لحاظ نمیکند. بنابراین ذهنها تقدم توسعه بر فرهنگ و محیط زیست را پذیرفتهاند.
مدیران شجاع خود را قربانی توسعه و خوشبختی کشور میکنند!
معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، دستیابی به توسعه را نیازمند مدیران شجاعی دانست که بتوانند دغدغههای مُشتی روشنفکر دغدغهمند میراث فرهنگی، فعال بیکار سمنهای فرهنگی و محیط زیستی و شعارهای مندرج در کنوانسیونهای بینالمللی را نادیده بگیرد و خود را قربانی توسعه و خوشبختی کشور و ملتش کند.
بهترین عملکرد در حقوق میراث متعلق به اروپا و آمریکای شمالی
فاضلی ادامه داد: گزارش کمیسیون جهانی سدها در سال 2000 دربارهی مدیریت میراث فرهنگی در سدسازی نشان میدهد، بهترین عملکرد در رعایت حقوق میراث فرهنگی متعلق به توسعه یافتهترین کشورها در آمریکای شمالی و اروپاست. بنابراین بهترین عملکردهای توسعهای از طریق در نظر گرفتن ذی نفعان حاصل شده است.
او همچنین دربارهی راهکارها در این زمینه نیز توضیح داد: در سطح عمومی رسانهها، مجامع تخصصی و مراکز تصمیم گیری باید برای لحاظ شدن میراث فرهنگی و محیط زیست به عنوان دارایی های فرهنگی سخن بگوید و نقد کنند. مصیبتهایی که در گذشته بر میراث رفته است. در سطح قانونگذاری باید بر تکمیل قوانین مربوط به حق نظارت جامعه، سمنها و سازمانهای دولتی مرتبط با پروژههای عمرانی تاکید کرد و اجرای قوانین موجود را خواستار شد. تنها آن چیزی اجرا میشود که برای آن تقاضای اجتماعی وجو د داشته باشد. این تقاضای اجتماعی باید از طریق روشنگری گسترده دربارهی تخریبهای میراث فرهنگی گذشته بر اساس طرحهای عمرانی با افزایش حساسیت اجتماعی ایجاد شود. باید قوانین به نحوی اصلاح شود که امکان مداخله موثر ذینفعان و سازمانهای مردم نهاد در تصمیم گیری دربارهی همه مراحل پروژههای عمرانی فراهم شود.
فاضلی با بیان این نکته که وقت آن رسیده تا قانون مسئولیت مدنی اجرایی شود، ادامه داد: میتوان ترتیبی داد که داراییهای فرهنگی در محاسبات ملی لحاظ شوند و خسارت به داراییهای فرهنگی در چارچوب قانون مسئولیت مدنی که 55 سال است مغفول مانده رسیده شود.
انتهای پیام