معاون اول رئیسجمهور گفت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که عصر روز شنبه برگزار شد، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از برنامههای دولت برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: این یک فرصت طلایی است که در اختیار دولت قرار گرفته تا بتوانیم با عملیاتی کردن برنامههای اقتصاد مقاومتی ساختار و نظام اقتصادی کشور را اصلاح و متحول کنیم.
معاون اول رئیسجمهور در عین حال تصریح کرد: فرماندهی اصلی ستاد بر عهده ریاست محترم جمهوری است که بر روند پیشبرد برنامههای اقتصادی کشور به طورکلی بر نحوه اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به طور خاص و جدی نظارت دارند.
وی همچنین از دستگاههای نظارتی کشور خواست در شرایط دشوار کنونی اقتصادی کشور که دولت به طور جدی برای پیشبرد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و ساماندهی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تلاش میکند، همکاریهای لازم را با دولت انجام دهند و به دستگاههای اجرایی و مدیران دولت برای رفع موانع پیش رو کمک کنند.
جهانگیری همچنین بر لزوم تطبیق برنامه ششم توسعه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: باید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بخصوص پنج رویکرد اصلی حاکم بر این سیاستها که شامل عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی اقتصاد کشور میشود، در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین بر لزوم آسیب شناسی و بررسی علل اجرایی نشدن برخی از احکام برنامههای توسعهای کشور تاکید کرد و افزود: باید علل عملیاتی نشدن برخی از احکام برنامههای توسعهای کشور در گذشته بررسی شود تا نواقص و کاستیها را در برنامههای آینده رفع کنیم.
در این جلسه که وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی، مجلس، علمی و فناوری، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از اهداف نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی که ناظر بر ساز و کارهای نظارتی و کنترلی برنامههای اجرایی اقتصاد مقاومتی است از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شد و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.
انتهای پیام