احمدی در گفت‌وگو با ایسنا:

نماینده مجلس باید دید فرانگر و کلان‌نگر داشته باشد

یک وکیل دادگستری بر این موضوع که یک نماینده باید ضمن اشراف به موضوعات، دید فرانگر و کلان‌نگر داشته باشد، تاکید کرد.

یک وکیل دادگستری بر این موضوع که یک نماینده باید ضمن اشراف به موضوعات، دید فرانگر و کلان‌نگر داشته باشد، تاکید کرد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: متاسفانه ما مجلسی که متشکل از غیرنمایندگان مجلس باشد و انباشتی از متخصصان باشد را نداریم. این مهم نیست که 100 نماینده حقوقدان داشته باشیم بلکه مهم این است که کمیته‌های تخصصی در کنار کمیسیون‌های مجلس داشته باشیم و آن‌ها را فعال کنیم.

وی یادآور شد: اگر بخواهیم مجلس کارآمد و فعالی داشته باشیم، باید ساختار اداری مجلس را در بخش تقنینی و تخصصی دگرگون کنیم.

وی با اشاره به این‌که «یکی از مشکلات ما نبود احزاب در کشور است»، گفت: زمانی که حزب نداریم و کارکرد حزبی در مجلس حاکم نیست، یک نماینده هم در حوزه انتخابیه خود خصوصا در حوزه‌های انتخابیه کوچک هم وزیر راه و هم متخصص در امور دیگر است و مردم از وی انتظار شغل و کار و ... دارند. این موارد باعث می شود کاندیداهای مجلس در غیاب احزاب یک جامعیتی داشته باشند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: کشورهایی که دارای احزاب قوی هستند، نمایندگان شان نماینده حزب در مجالس هستند و برنامه‌های حزب را در مجلس پیگیری می‌کنند. از آن‌جایی که چنین احزابی در کشور ما وجود ندارد، نماینده‌هایی که به مجلس راه می‌یابند، به شخصه باید برنامه داشته باشند و بر اساس آن کارها را پیش ببرند تا نهایتا قوانینی که مصوب می‌شود، بهترین باشد.

وی با اعتقاد به این‌که «نمایندگان باید برنامه‌ای برای پیشبرد امور در مجلس داشته باشند»، ادامه داد: یک نماینده باید ضمن اشراف به موضوعات، دید فرانگر و کلان‌نگر هم داشته باشد.

وی اظهار کرد: برخی از نمایندگان اطلاعات و اشراف کافی نسبت به برخی موضوعات ندارند. به عنوان مثال طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را مشخص می‌کرد اما علیرغم تصویب دو فوریت،‌ این طرح در جزئیات رأی نیاورد و در تاریخ قانون‌گذاری کشور یک فاجعه است که طرحی به این مهمی با عدم اشراف به حوزه کاری و ادبیات غیرکارشناسی به نتیجه نرسد.

احمدی با تاکید بر این‌که «قانون نیاز یک جامعه است و باید با کار کارشناسی مصوب شود»، اظهار کرد: قانون مدنی در سال 1307 تدوین شد و تا به امروز همچنان یک قانون قوی و محکم است اما در این سال‌ها سراغ نداریم که چنین قانونی نوشته شده باشد.

انتهای پیام

  • جمعه/ ۲۷ آذر ۱۳۹۴ / ۰۸:۴۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 94092715516
  • خبرنگار : 71429