پرونده "خانه‌های قاچاقی" روی میز دولت

حدود 7000 خانه شخصی بدون آنکه مجوزی از مراجع قانونی و رسمی داشته باشند، در مشهد مشغول خدمات‌دهی به مسافران هستند؛ خانه‌هایی بدون شناسنامه، بی‌هویت و گاه پرحاشیه.

حدود 7000 خانه شخصی بدون آنکه مجوزی از مراجع قانونی و رسمی داشته باشند، در مشهد مشغول خدمات‌دهی به مسافران هستند؛ خانه‌هایی بدون شناسنامه، بی‌هویت و گاه پرحاشیه.

به گفته رییس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی، شاید فقط حدود ٣٠٠ خانه از میان آنها مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را گرفته باشند.

محمد قانعی در گفت‌وگو با خبرنگار گردشگری ایسنا به نقایص آیین‌نامه اجرایی "ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" در بند مربوط به "خانه مسافر" که سبب سوءاستفاده عده‌ای شده است، اشاره کرد و افزود: با اضافه شدن عنوان "خانه مسافر" به فعالیت این خانه‌ها رسمیت بخشیده شده، درحالیکه ضوابط مربوط به فعالیت و نظارت بر این اقامتگاه‌ها چندان واضح و کامل نیست و خیلی‌ها از این نقص به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند.

او با تعبیر اقامتگاه‌های شخصی غیرمجاز به "خانه‌های قاچاقی" گفت: من اشخاصی را در مشهد می‌شناسم که در سایه مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای یک اقامتگاه، در چند خانه دیگر قاچاقی به مسافران خدمات می‌فروشند. به نظر می‌رسد این سازمان بعد از صدور مجوز نظارتی روی این اقامتگاه ها ندارد. این خانه‌ها بی‌هویت هستند، رفت‌وآمد در آنها مشخص نیست و منشاء بسیاری از ناهنجاری‌ها شده‌اند، البته منظورم تمامِ خانه مسافرها نیست، اما لازم است یک بازنگری روی آیین‌نامه و قوانین موجود در این‌باره صورت گیرد.

او ادامه داد: ما قبلا درخواست کرده بودیم فعالیت خانه‌مسافرها زیر نظر اتحادیه هتل‌ها سپرده شود تا کنترل لازم روی قیمت‌ها و فعالیت آن‌ها صورت گیرد، اما پاسخی برای این درخواست نگرفتیم.

قانعی گفت: فعالیت خانه‌مسافرها و شخصی‌ها در حالی شدت گرفته که ظرفیت هتل‌های مشهد در ایام سوگواری امام‌رضا (ع) که اوج سفر به شمار می‌آید، به زور تا ٧٠ درصد اشغال شد.

او با اعتقاد بر اینکه تعداد واحدهای اقامتی در مشهد بیش از حد نیاز است، افزود: در گذشته شکل کار به این ترتیب بود که وقتی ظرفیت هتل‌ها تکمیل می‌شد، سرریز مسافر به سمت خانه‌های شخصی هدایت می‌شد، اما حالا برعکس شده، مردم اول سراغ این خانه‌ها می‌روند و بعد اگر جای مناسب پیدا نکردند، دنبال هتل می‌گردند.

عضو هیات مدیره جامعه هتلداران ایران با بیان این که حرکت موازی در بخش اقامت بسیار و البته آزاردهنده است، اظهار کرد: در مشهد تعداد اقامتگاه‌ها و زائرسراهای وابسته به سازمان‌ها و نهادهای دولتی به حدی زیاد شده که لازم است فکری به حال آنها شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته آموزش و پرورش 10 هزار کلاس درس را در اختیار مسافران قرار داد. وقتی پای خانه‌های فرهنگ وسط است، شاید اعتراض ما چندان اثری نداشته باشد، اما وقتی آموزش و پروش از کلاس‌های درس برای اسکان عموم مردم استفاده می‌کند، آن هم در شرایطی که اقامتگاه‌های رسمی جای خالی دارند، اعتراض حق ما است.

قانعی در ادامه گفت: ما به وضع موجود اعتراض کردیم، برای همین نهم آذرماه در اتاق بازرگانی ایران کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به بررسی اعتراض هتلداران به فعالیت‌های موازی ارگان‌های دولتی در بخش اقامت و رشد قارچ‌گونه خانه مسافرهای غیرمجاز پرداخت. در این جلسه که نمایندگانی از قوه قضاییه، دولت و مجلس حضور داشتند، قرار شد پرونده خانه‌هایی که فعالیت قاچاقی دارند، در کنار موضوع خانه مسافرها که به آیین نامه اجرایی "ایجاد، اصلاح، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری" اضافه شده و همچنین فعالیت ارگان‌های دولتی که اقامتگاه دارند، در هیات دولت، باز و بررسی شود.

رییس هیات مدیره اتحادیه هتلداران خراسان رضوی همچنین از قول امین زاده، معاون رییس جمهور در امور حقوقی برای پیگیری این موضوع در هیات دولت خبر داد.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ / ۱۰:۳۳
  • دسته‌بندی: گردشگری و میراث
  • کد خبر: 94092514515
  • خبرنگار : 71021