نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای برجام را در تغییر آرایش سیاسی مجلس دهم تاثیرگذار دانست.

محمدرضا پورابراهیمی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره جزئیات مسائل سیاسی و اقتصادی، اولویت‌های کشور در دوران پساتحریم، عملکرد شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جهت‌گیری اقتصادی دولت و وضعیت قاچاق کالا صحبت کرد.

وی عملکرد مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس را در تغییر ذائقه سیاسی جامعه تاثیرگذار دانست و افزود: عملکرد مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس در این قضیه یقینا تاثیرگذار است. عملکرد نمایندگان از معیارهای مهم تغییر نمایندگان در قوه مقننه است، البته هر قدر از پایتخت و مراکز استانها به سمت شهرهای کوچکتر و روستاها می‌رویم نگاه مردم به وظایف نمایندگان و انتظاراتشان از آنان متفاوت‌تر می‌شود.

به گفته پورابراهیمی، در روستاها و شهرهای کوچک تر انتظارات اجرایی و نیازهای روزانه از نمایندگان مجلس وجود دارد، اگر نماینده‌ای توانست به این انتظارات پاسخ مثبت دهد از نظر عموم مردم شهرهای کوچک و روستاها چنین نماینده‌ای، نماینده موفقی خواهد بود و احتمال رای آوری مجدد این نماینده در دوره بعد بیشتر خواهد بود.

پورابراهیمی افزود: در شهرهای کوچک و روستاها نگاه به وظایف کلان نمایندگان بسیار کم رنگ است در حالی که در پایتخت، مراکز استانها و شهرهای بزرگ انتظارات، معطوف به حل مسائل و معضلات و موضوعات کلانی است که با چاره یابی برای آنها انتظارات بخش بزرگی از مردم تامین می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، عملکرد نمایندگان مجلس و انتظارات وکلای آنان را در تغییر احتمالی آرایش سیاسی مجلس دهم موثر دانست.

وی توان اجرایی و میزان موفقیت دولت در حل پرونده هسته‌ای و اجرای برجام را نیز در تغییر آرایش سیاسی مجلس دهم به نفع اعتدال‌گرایان و اصلاح طلب دانست و افزود:‌ اگر دولت بتواند موفقیت‌های اقتصادی ناشی از اجرای برجام را به کام جامعه بچشاند، اثرات نهایی آن خود را در انتخابات اسفند ماه نشان خواهد داد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: با این رویکرد لیست مورد حمایت دولت با نگاه مثبت مردم و شرایط بهتری در انتخابات مجلس دهم پیروز خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی از سیاست‌های اقتصادی دولت، گفت: سیاست‌های خروج از رکود دولت، قابل قبول است. عملکرد دولت در اتخاذ سیاست‌های ضد رکودی مثبت بوده است. اگر دولت متناسب با حوزه سیاستگذاری در حوزه اجرایی و عملیاتی نیز موفق به پیاده کردن سیاست خروج از رکود شود، عملکرد اقتصاد موفقی خواهد داشت.

وی پرداخت تسهیلات خرید خودرو و کالا را به معنای اتخاذ سیاست انبساطی توسط دولت دانست و افزود: تغییر رویکرد به سمت سیاست انبساطی بازار پول به معنای علاقمندی دستگاههای اجرایی به تحمل افزایش نرخ تورم با هدف بازگشت رونق به کل اقتصاد کشور است. بنده از این جهت گیری دولت استقبال می‌کنم و این جهت گیری را در راستای حل مشکلات اقتصادی جامعه می‌دانم اما معتقد به اولویت بندی در اتخاذ سیاست‌های انبساطی هستم، به بیان روشن‌تر در فرآیند اجرای سیاستهای انبساطی اولویت اول را ساختمان می‌دانم نه خودرو. دولت باید در گزارش تحلیلی خود، اولویت‌ها و جهت گیری‌هایش را در حمایت از بخش‌های اقتصادی برای جامعه تشریح کند.

پورابراهیمی تغییر تدریجی سیاست اعلامی دولت هنگام اجرا را به صلاح ندانست و افزود: تغییر تعهدات اعلام شده به اعتبار دولت صدمه می‌زند، به بیان دیگر دولت باید با چارچوب مشخص نرخ سود تسهیلات بانکی خرید خودرو یا خرید کالا یا خرید دِین و مدت زمان باز پرداخت آنها توسط مردم تعیین کند. مدیران اقتصادی دولت باید مراقب بی ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی‌اش باشد تا در حوزه عملیات نیز متناسب با حوزه جهت‌گیری و سیاستگذاری ، توفیقات روز افزون بوجود آید.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس انتقادات سیاسی به تصمیم‌گیریهای اقتصادی را غیر قابل قبول دانست و افزود: این که عده‌ای از نمایندگان و کارشناسان معتقدند تسهیلات 25 و 10 میلیون تومانی در حد اعتبار است و پولی به تولید کنندگان پرداخت نخواهد شد، غیر قابل قبول است. حتی معتقدم تفکری که معتقد به حذف خریداران خودرو به دلیل استطاعت مالی در بازپرداخت اقساط 700 هزار تومانی از لیست یارانه بگیران می‌شود هم فاقد منطق است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی باید متناسب با وزن و اثرگذاری اقتصادی، سهم در جی دی پی، صادرات، ارزی آوری و اشتغال انجام شود. این که وزارت صنعت ، معدن و تجارت معتقد به افزایش طرف تقاضا برای فروش خودروهای دپو شده در انبار خودروسازان است می‌تواند یکی از رویکرهای حمایتی مردان اقتصادی دولت باشد اما کار اساسی‌تر در نظر گرفتن معیارهایی چون وزن بخش‌های اقتصادی از نظر نیروی انسانی، فروش سالانه و صادرات است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس متذکر شد: این که همه تسهیلات بانکی را معطوف خرید خودرو یا کالا کنیم حتما سیاست دقیقی نیست و مردان اقتصادی دولت باید دقت لازم را برای دیده شدن همه بخشها در نظر بگیرند.

پورابراهیمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو جهت گیری نظام اقتصادی در دوران پسا تحریم را به استقلال یا وابستگی اقتصادی کشور مورد اشاره قرار داد و افزود: رویکرد و جهت گیری مجلس و دولت برای دوران پس از رفع تحریم‌ها تاثیر بسزایی در استفاده از فناوری‌های روز دنیا و واردات کالاهای اروپایی و امریکایی دارد. الزامات دوران پسا تحریم باید به نحوی مدیریت شود که ایران به دپوی کالاهای مصرفی خارجی مبدل نشود، این مساله هیچ اثری بر توسعه اقتصادی کشور ندارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، واردات فناوری‌ها، مواد اولیه و سرمایه‌های ارزی جدید به اقتصاد کشور را موجب تحول نظام تولید و صادرات کشور دانست و خاطرنشان کرد: مدیران و فعالان دولتی و غیردولتی اقتصاد باید با استفاده از عوامل مذکور ارزش افزوده بالایی را در بخش‌های اقتصادی به وجود آورند. اثر این رفتار در افزایش سطح تولید داخلی و صادرات کالا و خدمات خودنمایی می‌کند. این اقدام مدیران اقتصادی قابل قبول خواهد بود در غیر این صورت اقتصاد کشور گرفتار تله بزرگتری می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ارتقاء دانش فنی، صنایع های‌تک و بروزرسانی تکنولوژیک و فنی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، پزشکی، کشاورزی را اساسی ترین نیاز اقتصاد صنعت ایران در دوران پسا تحریم دانست و افزود:‌ دوره پسا تحریم فرصت خوبی است تا ماشین آلات و فناوریهای موجود پس از چهار دهه به روز شوند.

وی بر این اعتقاد است که قوه مقننه نقش تاثیر گذاری در هدایت و مدیریت مناسب شرایط پسا تحریم دارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجالس مختلف به اندازه کافی قانون تصویب کردند و الان وقت ارزیابی میزان تاثیر گذاری این قوانین و یافتن خلاء های آنهاست.

پورابراهیمی یادآور شد: عزم و اراده جدی دستگاههای اجرایی برای اجرای قوانین مصوب مجلس اهمیت بسزایی در مدیریت درست شرایط پسا تحریم دارد به بیان روشن‌تر بخش عمده دستاوردها و موفقیت‌های قوه مقننه به میزان پایبندی دولت به مصوبات و قوانین مجلس مربوط می‌شود. هر قدر مجلس پای کار و حساب‌کشی داشته باشیم اگر دولت اراده متفاوتی نسبت به اجرا یا عدم اجرای قوانین داشته باشد موفقیت مجلس نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، هر چند که از قوه مقننه سلب مسئولیت نمی‌شود و مجلس باید تمام قد پای اجرای قوانین توسط دولت بایستد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس سوال، استیضاح و تذکر را از ابزارهای مجلس برای هدایت دستگاههای اجرایی برای اجرای قوانین دانست و افزود: اینها گزینه‌های روی میز است و استفاده از ابزارهای سخت نظارتی در اولویت‌های آخر هستند. مجلس می‌تواند با تعامل و همدلی با دولت و در نظر گرفتن حقایق اقتصادی کشور، اجرای قوانین را از دستگاههای اجرایی بخواهد.

وی اراده دولت در اجرایی شدن قوانین را بر نظارت مجلس مقدم دانست و افزود:‌ اگر دولتی اراده کند در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند ولو نظارت مجلس ضعیف باشد باز چارچوبهای قوانین رعایت می‌شود و برعکس، اگر دولتی اراده کند که چارچوب قوانین را رعایت نکند و بخواهد از سایر روشها استفاده کند، دقیقترین نظارتهای مجلس کنارگذاشته می‌شود یا دور زده می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، لازمه اجرایی شدن قوانین را توافق مجلس و دولت حول مسائلی دانست که اساس تصمیمات اقتصادی از آنها به وجود می‌آید.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از این گفت‌وگو، عملکرد این ستاد را موجب مهار یا کاهش قاچاق ندانست و افزود: بیش از 20 ماه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغ آن به دولت می‌گذرد، دستگاههای اجرایی مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شدت و ضعف این قانون را اجرا کرده‌اند اما خروجی اقدامات موجب مهار یا کاهش قاچاق به کشور نشده است.

وی یکی از دلایل اجرا نشدن این قانون را نوشته نشدن آیین نامه‌های اجرایی قانون اعلام کرد و افزود: آیین نامه‌های قانون در حکم ابزار کنترل و مهار قاچاق و نظارت بر حسن اجرای آن را دارد. برای جلوگیری از قاچاق کالا به کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت کد شناسایی و کد رهگیری را اعمال کند تا رد کالای قاچاق در فروشگاهها و واحدهای صنفی شهر و روستا زده شود اما به دلیل ابلاغ نشدن آیین نامه اجرایی قانون هنوز کد شناسایی و کد رهگیری برای کنترل قاچاق صادر نشده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس نهم نسبت به ایجاد نشدن سامانه اطلاعاتی بر خط ثبت کالاهای وارداتی در مبادی رسمی توسط دستگاههای نظارتی و اجرایی انتقاد کرد و افزود: دولت مکلف بود ظرف چند ماه سامانه ثبت کالاهای وارداتی در مبادی ورودی را راه اندازی و دستگاههای مسئول را به این سامانه مرتبط کند اما متاسفانه هنوز سامانه اطلاعاتی کالایی کشور در ارتباط مستقیم با قاچاق کالا و ارز است عملیاتی نشده است.

پورابراهیمی تعلیق موقت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط سه وزیر کابینه دولت یازدهم را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: برایم بسیار جالب است که ماههای ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم 3 وزیر، درخواستی را با استناد به برخی احکام قانون برنامه پنجم توسعه امضاء کردند که با تایید رئیس جمهور اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای چند ماه متوقف شود.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضعف اجرایی مدیران مجری قانون قاچاق کالا و ارز را موجب قاچاق 25 میلیارد دلار در سال به کشور دانست.

وی از قاچاق 80 برابری کیف و کفش به کشور خبر داد و افزود: بر اساس اعلام انجمن وارد کنندگان و صادر کنندگان کیف و کفش 80 برابر میزان واردات رسمی، قاچاق کیف و کفش به کشور انجام شده است. آیا وزرای متقاضی تعلیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم داشتند تولید کشور را زمین گیر کنند.

عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تهیه گزارشی در خصوص حجم گسترده قاچاق کالا توسط ستاد و ارائه آن به کمیته مربوطه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی خبر داد و افزود: بر اساس گزارش ارائه شده به کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند براساس قانون برخورد می‌شود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تشریح نقش شورای پول و اعتبار در گسترش مفاسد اقتصادی، گفت: شورای پول و اعتبار باید از طریق سیاست‌های پولی و بانکی از مشکلات بازار، پولی و ارزی و اقتصادی و بانکی گره‌گشایی کند و موجب توسعه شود. اگر در این مجموعه تخلفات اقتصادی وجود دارد دستگاه‌های نظارتی باید رسیدگی کنند.

عضو شورای پول و اعتبار با آسیب‌شناسی آثار سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی شورای پول و اعتبار، گفت: نحوه سیاست‌گذاری این شورا زمینه‌ساز مفاسد و تخلفات اقتصادی بوده است. ارز چند نرخی یکی از عوامل بروز فساد اقتصادی است. کاملا مشخص است در هر اقتصادی که ارز تک نرخی نیست اقتصاد مذکور گرفتار فساد و تخلف متغییر است. بارها به اعضای شورای پول و اعتبار و مدیران بانک مرکزی اعلام کرده‌ام باید به سمت ارز تک نرخی رفت.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به آثار تحریم‌های اقتصادی غرب بر توقف تبادلات ارزی کشور و تاثیر آن بر تک نرخی نشدن ارز گفت: قیمت گذاری بازار ارز کشور توسط بازارگردانان غیر رسمی اقتصاد آن هم در کشور امارات انجام می‌شود. فعالان این بازار نرخ ارز روزانه را هر صبح با فعالان ارز در کشور امارات چک می‌کنند و در همین بازار میلیاردها دلار ارز تبادل می‌شود.

وی از مدیران اقتصادی دولت که عضو شورای پول و اعتبار هستند درخواست کرد تا شبکه ارزی غیررسمی را در قالب بورس ارز قانونمند کنند.

پورابراهیمی تصویب کلیات تاسیس بورس ارز در شورای عالی بورس را تصمیمی سنجیده ارزیابی کرد و افزود: با تصویب کلیات تاسیس بورس ارز مقدمات و الزامات انجام این تصمیم ضد فساد در حال آماده شدن است که با آماده شدن آنها در آینده نزدیک اطلاع رسانی می‌شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: ‌تصمیمات شورای پول و اعتبار در حوزه پولی و بانکی دارای آثار سریع و مستقیم بر گسترش یا مهار مفاسد اقتصادی است. تک نرخی یا چند نرخی بودن ارز نمونه بارز گسترش فساد اقتصادی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا با کالبد شکافی از آثار منفی اقتصادی موسسات اعتباری غیرمجاز، گفت: شورای پول و اعتبار تا مادامی که نتواند موسسات اعتباری غیر مجاز را منضبط کند، نمی‌تواند نسبت به تکرار نشدن مفاسد مشابه برخی موسسات اعتباری مثل میزان یا ثامن الحجج امید داشته باشد.

پورابراهیمی عدم برخورد قاطع بانک مرکزی با موسسات اعتباری فاقد مجوز را مورد انتقاد قرار داد و افزود: درست است که بانک مرکزی دولت یازدهم مجوز فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز را صادر نکرده است ولی این بانک می‌تواند قاطع‌تر از این ها با این موسسات برخورد کند. موسسات اعتباری از 20 ، 15 و 10 سال قبل مجوز فعالیت دارند. آثار منفی این موسسات باید یک بار برای همیشه در شورای پول و اعتبار ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

عضو شورای عالی بورس، شفافیت اطلاعات در بازار بورس را برترین ویژگی این نهاد اقتصادی دانست و افزود: ‌قانون شفافیت اطلاعات اقتصادی یکی از افتخارات مجلس نهم است. این قانون کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را موظف به افشای اطلاعات نزد سازمان بورس می‌کند. دستگاههای زیادی فعالیت اقتصادی دارند ولی اطلاعات خود را در بازار سازمان بورس افشا نمی‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به آمار بنگاه‌های خیریه کشور، گفت: بالغ بر 40 هزار بنگاه خیریه در کنار هزاران شرکت نهادهای نظامی و انتظامی، فعالیت اقتصادی دارند که اطلاعات‌شان در سازمان بورس اوراق بهادار وجود ندارد. این شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی فارغ از این که به کدام فرد حقیقی و حقوقی تعلق دارند باید از قانون تمکین کنند. شفافیت اساسی توسعه اقتصادی در هر کشوری است. آثار میان و بلند مدت شفافیت اقتصادی خود را در رشد اقتصادی نشان خواهد داد.

وی ابراز تاسف کرد: در بازار سرمایه، شرکت‌ها مشکلات مختلفی دارند. به دلیل ضعف نظارت سوابق‌شان دچار اشکالاتی می‌شود. بروز این پدیده در بورس در شکل گیری مفاسد اقتصادی تاثیر گذار است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس عملکرد تقنینی و نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در دولت قبلی و فعلی شاهد نقض قوانین مختلفی بوده‌ام و به دستگاههای مربوطه تذکرهای لازم داده شده است اما به نظر می‌رسد اجرای قانون باید به صورت جدی‌تر پیگیری شود البته محدودیت‌های ناشی از اجرای قانون سهل انگاری، شیطنت‌ها و مفاسد و اعلام رسمی قبول نداشتن قوانین مصوب مجلس در دولت قبل به وفور مشاهده می‌شد که البته بخشی از این رفتار در عملکرد برخی دستگاههای اجرایی نیز مشاهده می‌شود.

گفت‌وگو از خبرنگار پارلمانی ایسنا: هادی فرهنگ‌زاد

انتهای پیام