عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا، رفع تحریم‌ها را شرط لازم برای حضور بنگاه‌های اقتصادی ایران در بازارهای جهانی دانست و گفت: این امر شرط کافی برای گسترش صادرات نیست و مشکلات داخلی نیز باید برطرف شوند.
حسین محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار ایسنا افزود: در دوران پساتحریم، شرکت‌های خارجی از امکان حضور در بازار ایران برخوردار می‌شوند اما بنگاه‌های ایرانی به دلیل درگیری با موانع و محدودیت‌های داخلی، قادر نیستند برای استفاده از این فرصت و حضور در بازارهای بین‌المللی برنامه‌ریزی کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌ها برای حضور در بازارهای خارجی ابتدا باید از قید و بندهای داخلی مانند بیمه و تامین اجتماعی، مالیات و دارایی، قوانین صادراتی و گمرک، عوارض شهرداری و مواردی از این دست رها شوند چرا که در حال حاضر وقت و انرژی ذهنی مدیران درگیر رفع این موانع است.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی سازندگان UPS ایران، توضیح‌داد: برای مثال تولیدکنندگان در برخی صنایع باید مالیات بر ارزش افزوده را چهار مرحله در سال پرداخت کنند و هر یک از این دفعات نیز به تکمیل اظهارنامه جداگانه نیاز دارد که این موارد غیر از اظهارنامه‌های مرتبط با مالیات عملکردی و درآمدی است، ضمن آن که از پارسال نیز سازمان امور مالیاتی روند بررسی مجدد مالیات پرداختی پنج سال اخیر را آغاز کرده و هر یک از این موارد برای مدتی وقت مدیرعامل و بنگاه را هدر می‌دهد.
به گفته محمدی، مشکلات و چالش‌هایی که در زمینه ثبت الکترونیک اظهارنامه مالیات درآمدی نیز وجود دارد باعث شده، بسیاری از شرکت‌ها امسال ابتدا مشمول بند 3 شناخته و دفترهای آنها مخدوش و غیرقابل رسیدگی اعلام شود و رفع اشتباهات موجود در روند ثبت اظهارنامه که بعضا از سوی مشتریان بنگاه‌ها نیز صورت گرفت بود، مدت‌ها وقت آنها را گرفت.
عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا تاکید کرد: تا زمانی که فرایند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در ایران روان نشده باشد، رفع تحریم‌ها به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند چرا که در حال حاضر در زمینه تجارت مجدد نیز مشکلات زیادی در کشور مشکل وجود دارد.
وی ادامه داد: در این شرایط حتی در صورت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در بخش‌های تولیدی ایران صادرات به بازارهای منطقه‌ای به دلیل پیچیدگی قوانین مربوط به مالیات و گمرک، با موانع زیادی مواجه است و امکان دارد سرمایه‌گذار از ادامه فعالیت در کشور منصرف شود.
مدیرعامل شرکت طراحی و تولید آماک کوشا، بر ضرورت حل مشکلات داخلی همزمان با بهبود روابط خارجی تاکید کرد و گفت: برندهایی در سطح دنیا موفق می‌شوند که کشورهای متبوع آنها از ساختار اقتصادی مناسب و آمادگی لازم برای تجارت جهانی برخوردار باشند.
غفلت شرکت‌ها از برندسازی
محمدی یکی دیگر از مشکلات موجود را در زمنیه تجارت خارجی مغفول ماندن موضوع برندسازی در کشور دانست و افزود: تعداد کمی از بنگاه‌های ایرانی برای ثبت برند خود و تثبیت آن در ذهن مخاطبان سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی ادامه داد: هیچ‌کدام از مراکز ارزش‌گذاری مالی از جمله بانک‌ها، برای برند بنگاه‌ها ارزش مالی قائل نیستند و آن را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند به عبارت دیگر ملک و کارخانه تنها دارایی شرکت‌ها محسوب می‌شوند به همین دلیل شرکت‌ها تمایلی برای سرمایه‌گذاری در امر برندسازی ندارند.
مدیرعامل شرکت طراحی و تولید آماک کوشا، اضافه‌کرد: پیش از ورود بنگاه‌های اقتصادی به بازارهای جهانی، سازمان‌های مرتبط با تجارت خارجی باید مشاوره‌های لازم را در مورد ثبت برند به آنها ارائه دهند در غیر این صورت شرکت‌ها در بازارهای جهانی ناشناخته باقی می‌مانند.
عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا گفت: بانک‌های و دیگر نهادهای مالی نیز باید برند شرکت‌ها را به عنوان سرمایه معنوی و نامشهود آنها به رسمیت شناخته و به مساله مالکیت معنوی بهای بیشتری بدهند تا بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بر موضوع برندسازی ترغیب شوند.
ضرورت تمرکز دولت بر تسهیل قوانین
محمدی با اشاره به مشکلاتی که افزایش قیمت ارز برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، افزود: کنترل این امر به ارزش نفت در بازارهای جهانی بستگی دارد چرا که درآمدهای کشور وابسته به فروش این محصول است و بین ارزش نفت و قیمت ارز رابطه معکوس وجود دارد.
وی ادامه داد: در شرایطی که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، دولت ابزارهای لازم را برای کنترل قیمت ارز در اختیار ندارد و باید اجازه دهد ارز به ارزش متعادل خود در بازار برسد.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی سازندگان UPS ایران، ثبات قیمت ارز را در گروه ثبات اقتصادی در کشور دانست و افزود: بی‌ثباتی و تغییر مکرر قوانین، تعادل اقتصادی را بر هم می‌زند و در این شرایط تثبیت قیمت ارز ممکن نیست.
مدیرعامل شرکت طراحی و تولید آماک کوشا، تاکید کرد: دولت باید تمرکز خود را بر حذف قوانین زائد، تسهیل مقررات پیچیده و اجرای قوانین موثر بگذارد که در این میان عملیاتی شدن دو قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی» و «بهبود مستمر فضای کسب و کار» ضروری است.
شناخت شرکت‌ها از روند تجارت جهانی
عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا، در مورد تاثیرگذاری حضور هیات‌های تجاری خارجی در کشور گفت: این امر در صورتی موثر است که در ادامه و در طول زمان، پیگیری‌های لازم برای تحقق وعده‌ها و ثمربخشی روابط اولیه صورت گیرد.
محمدی افزود: در شرایط فعلی که هنوز موعد اجرای برجام فرا نرسیده است، حضور هیات‌های تجاری تمایل دو طرف را به تعامل و گسترش روابط تجاری نشان می‌دهد.
وی بیان کرد: شرکت‌های خرد و متوسط می‌توانند در دیدار با نمایندگان شرکت‌های خارجی، همکاران و شریکان احتمالی خود را بیابند و با آنها تعامل برقرار کنند.
انتهای پیام