مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران جزییات مجوز قانونی جذب سرمایه در قراردادهای جدید نفتی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران روز شنبه 7 آذر در پنل تخصصی "معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی" گفت: ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مجوز صریح قانون برای جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور است.

علی اکبر ماهرخ زاد به عنوان رئیس در جریان این پنل گفت: براساس ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به همه وزارتخانه‌ها بویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و همه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف 100 میلیارد دلار به‌ صورت ارزی و ٥٠٠ هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی که همه ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌شود، درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد، برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و دیگر هزینه‌های متعلقه و برای دیگر موارد با قیمتهای غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و دیگر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند.

وی با بیان این که برخی قوانین آمده در برنامه پنجم توسعه کشور همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر ضرورت حرکت صنعت نفت در مسیر جذب سرمایه گذاری برای ارتقای ظرفیتهای اقتصادی کشور تاکید می کند ابراز امیدواری کرد که قراردادهای

IPC بتواند در مسیر تحقق اهداف صنعت نفت، گامی موثر باشد.

انتهای پیام