معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: باید توجه داشته باشیم مدل‌های قراردادهای نفتی پوسته آن هستند که محتوای آن می‌تواند متنوع باشد و برآیندهایی به نفع یکی از طرفین قرارداد داشته باشد، پس باید در محتوای قراردادهای نفتی دقت و توجه لازم را داشته باشیم تا تأمین کننده منافع ملی کشور در یک بازی برد- برد باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین‌زاده در کنفرانس تهران (معرفی از مدل‌ جدید قراردادهای نفتی-IPC ) که در سالن اجلاس سران برگزار شد با بیان اینکه ارائه مدل جدید قرارداد نفتی با بهره‌گیری از تجارب گذشته در چارچوب قوانین را باید به فال نیک گرفت، اظهار کرد: 108 سال انواع قراردادها را تجربه کردیم و صدها سال به خاطر قراردادهای امتیازی فروش نفت اتفاقاتی افتاد که به نفع مردم نبود، اما امروز قراردادهایی داریم که اصول خاص دارند و IPC نام می‌گیرند.

وی با اشاره به اهتمام وزارت نفت برای متعارف کردن قراردادهای نفتی، افزود: به تصویب رسیدن شرایط عمومی قراردادهای نفتی در مسیر شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از چهره قراردادهای نفتی بسیار مهم است.

وی با تأکید بر اینکه رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی حلقه‌ای تکاملی است، خاطرنشان کرد: رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی انتهای راه نیست و این راه باید تکمیل شود؛ چرا که این مدل علاوه بر جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران جهت عقد قرارداد باید بتواند به نگرانی‌های ملی پاسخ مثبت دهد.

امین‌زاده با بیان اینکه قرارداد یک معامله و فرمول همکاری است، اما هر مدل از قراردادها می‌تواند محتوایی داشته باشد که نتایج آن قرارداد را دگرگون کند و نیازمند بررسی‌های دقیق است، گفت: دست‌اندرکاران برای پر کردن جای خالی مدل‌های مفهومی باید مصالح ملی را در نظر داشته باشند و از جمله دغدغه ما چرخش مدیریتی، جداول مالی، نرخ بازگشت سرمایه و اموری دیگر است که در قراردادهای نفتی باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در قراردادها باید جایگاه مدیریت و تصدی‌گری جدا شود و محدوده‌های نظارتی محفوظ بماند، تصریح کرد: مکانیسم مدیریت چرخشی از مهمترین ابزار انتقال دانش فنی است که باید به طور شفاف پیش‌بینی شود و در این مسیر باید در تعیین قانون حاکم بر قراردادها بر حاکمیت قانون رسمی کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ضوابط و معیارهای مشخصی برای تبدیل دوره قراردادها باید مشخص شود و با توجه به شرایط روز محتوای شروط تعیین شود، گفت: نباید بی‌دلیل بر داوری مراجعی که در نقض حقوق سابقه دارند، تمکین شود.

امین‌زاده با تأکید بر اینکه شفافیت از مبانی تقویت قراردادهاست، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود بر جریان شفاف اطلاعات تأکید داشته است تا جلوی رانت وفساد را بگیرد و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را تقویت کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید پاسخگوست و ما در این دولت آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرایی کردیم.

وی با بیان اینکه در مسیر بررسی مدل‌های جدید قراردادهای نفتی می‌توان از اساتید دانشگاه‌ها و تجارب حقوقدانان بهره گرفت، خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید با همکاری اساتید، حقوق نفت و گاز را در ایران راه‌اندازی کردیم و در مقاطع فوق لیسانس و دکترا در حال تربیت دانشجویان در این تخصص هستیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: مرکزی در دانشگاه تهران با عنوان مرکز مطالعات حقوق انرژی تأسیس شده است که بر موضوع حقوق انرژی متمرکز است، این مرکز می‌تواند با همکاری نهادهای علمی داخلی و خارجی به افزایش توان علمی حقوقی کشور کمک کند.

انتهای پیام