در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه دقایقی قبل در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ساعت 8:30 همانند گذشته با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
*متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی نیز در دادگاه حضور دارند.
* جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
* قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.
رسول کوهپایهزاده وکیلمدافع بابک زنجانی با قرار گرفتن در جایگاه در ادامه دفاعیات خود درباره بزه انتسابی جعل گفت: آنچه در کیفرخواست به عنوان دلیل اتهام جعل برای موکلم ذکر شده اعترافات خانوم «م.م» است، البته اگر اظهارات خانم «م.م» اقرار فرض شود با جمع سایر شروط در صورتی نافذ است که روش تحصیل این دلیل قانونی باشد، اما به نظر میرسد نحوه پرسش از مشارالیه روش مناسبی برای تحصیل دلیل نیست و قابلیت استناد ندارد.
وکیلمدافع بابک زنجانی با اشاره به دومین دلیل در کیفرخواست موکلش گفت: دومین دلیل استناد به نظریات کارشناسی کارشناسان بانک مرکزی است که در این راستا تقاضا میکنم بررسی مجدد ادعاهای مطروحه از سوی کارشناسان انجام شود.
کوهپایهزاده بیان کرد: رعایت اصل بیطرفی یکی از اصول بنیادین در رسیدگیهای قضایی است و کوچکترین خدشه به این مهم اجرای عدالت را با تردید جدی مواجه میکند. این پرونده که از توجه خاصی برخوردار است رعایت این اصل توجه مضاعفی را میطلبد.
وکیلمدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با بیان اینکه رابطه دولت و موکل رابطه شاکی و متشاکی است گفت: بانک مرکزی بخشی از دولت محسوب میشود که در این پرونده ذی نفع است؛ لذا ذی نفع صلاحیت اظهارنظر در این مواقع و موارد را ندارد و اظهارات مسئولان بانک مرکزی در ماهها و سالهای اخیر با رسانهها نشان دهنده موضع داشتن بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: به وضوح مشاهده کردیم که کارشناسان بانک مرکزی همان مطالبی که در مرحله دادسرا اعلام کردند را در مرحله دادگاه نیز مورد تاکید قرار دادند؛ لذا مجددا از دادگاه درخواست ارجاع پرونده به کارشناسانی غیر از کارشناسان بانک مرکزی را دارم.
وکیلمدافع بابک زنجانی با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسان در کیفرخواست موکلم دارای ایرادات اساسی است، به بخش دیگر اظهارات کارشناس بانک مرکزی درباره منشاء 562 میلیارد و 248 میلیون و 980 ین ژاپن اشاره کرد و گفت: کارشناس بانک مرکزی در جلد سی ام کیفرخواست موکلم گفته در رابطه با این مبلغ نمیتوان اظهار نظر دقیقی انجام داد. اظهارنظر کارشناس از قطعیت لازم برخوردار نیست؛ بنابراین اظهارات کارشناس بانک مرکزی بر مبنای احتمالات صورت گرفته و فاقد قطعیت است و اینگونه اظهارات نمیتواند رهنمون به حقیقت باشد.
به گزارش ایسنا، وکیلمدافع بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به نامه بانک مرکزی گفت: نامهای اخیرا بانک مرکزی به درخواست ما مبنی بر اعلام حسابهای مد نظر شرکت نفت یا شرکت اچ کی فرستاده است و اعلام کرده اصولا نیازی به اعلام سوئیفتها نیست و این کار میتواند از طرق دیگر از جمله ارسال فکس و یا ایمیل امکان پذیر باشد.
وی ادامه داد: اظهارات کارشناس بانک مرکزی مبنی بر جعلی بودن پیامهای سوئیفتی وجاهت فنی و علمی ندارد. آیا اظهارنظر کارشناس در خصوص جعلی بودن اسناد با مشاهده کپی مطابق با موازین قانونی است؟ در رویه قضایی در این خصوص عدم وجاهت قانونی اظهارنظر ها مورد تایید قرار گرفته است.
وی گفت: یکی دیگر از دلایل کارشناسان بانک مرکزی جهت صوری بودن پیامهای سوئیفتی نامهای است که بانک مرکزی به دادستان تهران مینویسد. در این نامه آمده است طبق بررسی متن تراز نامه سال 2012 بانک اف آی آی بی معلوم میشود که تعهدات ایجاد شده آن بانک مقابل شرکت نیکو معادل دو میلیارد و 66 میلیون یورو که در سال 2012 به حساب پیمانکاران شرکت اچ اکی نزد اف آی آی بی منظور شده است و به دلیل عدم انعکاس در تراز نامه سال 2012 کلا صوری و غیرواقعی است.
وی در ادامه مدعی شد: اولا استفاده از بانک اف آی آی بی به عنوان بانک پوششی صورت میگرفته تا به دور زدن تحریمها در آن زمان کمک شود، حتی بانک مرکزی و شرکت نفت نیز درصدد بودند بانکهایی را خریداری و تحریمها را دور بزنند؛ لذا اگر قرار بود بانک اف آی آی بی طبق قوانین صورتهای مالی خود را تنظیم کند بحث انتقال پولها لو میرفت. همچنین ادعا شده این بانک در سال 2012، 74 یا 76 میلیون یورو بیشتر دارایی نداشته است.
کوهپایهزاده بیان کرد: دوستان شرکت نفت و بانک مرکزی اذعان دارند مبلغ 660 میلیون یور از طریق بانک اف آی آی بی در حق پیمانکاران پرداخت شده است؛ لذا اگر قرار بود این مبلغ در تراز نامه منعکس شود حداقل باید 660 میلیون یورو که در پرداخت آن تردیدی نیست در ترازنامه لحاظ میشد.
وکیل مدافع بابک زنجانی خاطرنشان کرد: میگویند شرکت اچ کی به دلیل این که مجوز بانکداری نداشته مجاز به ارسال پیامهای سوئیفتی نبوده است. اینکه موسسهای برای ارسال پیامهای سوئیفتی مجوز داشته و یا نداشته باشد دلیلی بر واقعی و غیرواقعی بودن پیامها نیست. شرکت sct در کیش ثبت شد و فلسفه ثبت شرکتها در مناطق آزاد این است که نهادهایی که تاسیس میشوند میتوانند خارج از موازین مناطق غیر آزاد فعالیت کنند؛ لذا موسسه sct در آگهی تاسیس خود انجام امور بانکی تحت قواعد ucp را جزو وظایف خود اعلام کرده است.
وی افزود: وقتی چنین موضوعی ثبت شده و به اطلاع عموم مردم رسیده کار متقلبانه و مخفی از سوی موکلم صورت نگرفته و شرکت sct مجوز ارسال سوئیفت را نداشته؛ لذا نباید فراموش کنیم اگر سایر موسسههای ما قادر به انجام عملیاتهای این چنینی بودند لزومی نداشت از شرکت موکل من کمک گرفته شود.
وی با بیان اینکه ما در جنگ تمام عیار قرار داشتیم گفت: در این جنگ بابک زنجانی تا آنجایی که در توان داشت با دشمن جنگید و توانست 660 میلیون یورو در حق پیمانکاران پرداخت کند و اینکه بگویید موکلم مجوز حمل سلاح را نداشته مطابق انصاف نیست.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه بانک مرکزی این مبالغ به عنوان وام به شرکت نیکو و شرکت نیکو مکلف بود اصل منابع را به بانک مرکزی مسترد کند و اساسا بانک مرکزی در این قضیه ذی نفع است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه به دیگر اتهام موکل خود مبنی بر کلاهبرداری مندرج در کیفرخواست اشاره کرد و افزود: طبق تعریف کارشناسی کلاهبرداری را توسل به وسیله و مانور متقلبانه به منظور اغفال مالباخته و بردن مال غیر است که مهمترین رکن تشکیل این حکم است و برای تحقق کامل جرم علاوه بر رفتار مجرمانه نتیجه مجرمانه نیز باید تحقق یابد. برای تحقق کلاهبرداری انجام رفتار مجرمانه و توسل بر حیله باید منجر به اغفال بزه دیده شود، در غیر این صورت تحصیل مال ناشی از رفتار مرتکب نباشد بزه کلاهبرداری محقق نشده است.
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: در کیفرخواست موکلم هیچ گاه به طور یقین نحوه کلاهبرداری و میزان مبلغ کلاهبرداری ذکر نشده، اما در مجموعه 237 صفحهای کیفرخواست به بزه کلاهبرداری اشاره و ادعا شده موکلم با جعل اسناد توانسته از شرکت اچ کی چندین محموله نفتی به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو و وجه نقد به مبلغ 762 میلیون و 500 هزار یورو کلاهبرداری کند.
کوهپایهزاده در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات «س.ج» مدیرعامل وقت شرکت HK، افزود: طبق اظهارات وی پیمانکاران نفتی از شرکت HK می خواهند پولها را در بانک FIIB تحویل بگیرند. بانک ملت نسبت به این قضیه تاکید داشت و شریک بانک FIIB محسوب میشد که 60 درصد سهام این بانک متعلق به بانک ملت بود.
وی گفت: وقتی کیفرخواست را مطالعه می کنم اصل بر مجرمیت فرض شده و گفته شده بابک زنجانی برای اینکه اعتماد مسئولان را به خود جلب کند با بانک ملت مشارکت کرده است. بانک ملت شرکت SCT را به عنوان کارگزار خود معرفی و اعلام میکند این پول ها از این طریق پرداخت شود؛ بنابراین به نظر می رسد اساسا ادعای وجود رکن مادی و اغفال بزهدیده منتفی است. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: تا این جا باید مدعی العموم بفرماید چه مانور متقلبانه ای صورت گرفته است، جز اینکه مجوز بانک مرکزی و تائید بانک ملت وجود دارد، مگر اینکه فرض کنیم موکلم از چند سال قبل خبر داشت که تحریم انجام می پذیرد و توانسته بانک ملت، وزرا، رئیس کل بانک مرکزی و به عبارتی بخشی از نظام را فریب دهد که این مساله واقعیت ندارد.
کوهپایه زاده با بیان اینکه اگر کسی خواب باشد می توان آن را بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده باشد نمی توان آن را بیدار کرد گفت: در رابطه با این موضوع هر چقدر ما بگوییم باز هم دادستانی تاکید دارد که موکلم تمام این خدمات را برای فریب مسئولان و استفاده از شرایط تحریم انجام داده است.
در این میان نجفی نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اظهارات شما مبنی بر اینکه دادستانی فرض را بر مجرمیت موکلتان گذاشته اهانت است.
کوهپایه زاده در پاسخ گفت: اگر وکیل نتواند دفاع کند و بگوید دادستانی با فرض بر مجرمیت اقدام به تهیه کیفرخواست کرده رسیدگی دیگر معنا ندارد.
بار دیگر نجفی نماینده دادستان خطاب به کوهپایه زاده گفت: این اظهارنظر شما افترا محسوب میشود که کوهپایه زاده در پاسخ اظهار کرد: تشخیص این موضوع با قاضی است.
در این حین قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب گفت: دادسرا وقتی مجرمیت صادر کرده و پس از مجرمیت نیز کیفرخواست صادر کرده، شما باید در قالب کیفرخواست صحبت کنید.
کوهپایه زاده افزود: یک و نیم سال موکل من به صورت مرتب در دادسرا مورد بازجویی قرار گرفت و ما هیچ فرصتی برای اظهارنظر نداشتیم.
قاضی صلواتی بیان کرد: دادگاه که به اندازه کافی به شما چنین فرصتی را داده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ گفت: بله، بی انصافی است که به خاطر این موضوع از دادگاه تشکر نکنیم.
وکیل مدافع بابک زنجانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در کیفرخواست هیچ توجهی به اظهارات مسئولان نفت نشده و گفته شده بابک زنجانی در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود از جمله شرکت پتروپارس، شرکت پتروساحل، شرکت صدر و ... همکاری تنگاتنگی داشته است. باز هم در کیفرخواست خدمات موکلم در راستای جلب اعتماد مسئولان و شرکت نفت ارزیابی شده است.
کوهپایهزاده با بیان اینکه در فروش محمولات نفتی به موکل، هیچ نیازی به انجام مانور متقلبانه نبوده است، اظهار کرد: «س.ج» در اظهارات مورخ 31 تیر 93 گفته است که در ارتباط با فروش نفت و محمولات نفتی به بابک زنجانی مسئله اینگونه بوده که وزیر وقت نفت به اینجانب دستور دادند محمولات نفتی اعم از میعانات گازی و نفت کوره به وی تحویل داده شود و هر زمان فروختند وجوه مربوط را به ما تحویل دهند. وزیر وقت نفت اصرار داشت که چانهزنی نکنیم و بگذاریم محمولات از پیش پای وزارت نفت برداشته شود.
کوهپایهزاده ادامه داد: این اظهارات به خوبی موید آن است که شرایط و اوضاع و احوال آن زمان به گونهای بود که محمولات مذکور نه تنها هیچ فایدهای برای شرکت ملی نفت نداشت بلکه به دلیل ایجاد مشکل جهت انتقال و فروش نفت خام به کشورهای مجاز، عملاً باعث ایجاد خسارت هنگفت به شرکت نفت میشد و برای همین بود که طرح سوزاندن آنها مطرح شده بود و شرکت نفت به واقع به جهت خلاص شدن از شر این محمولات و فروش آن به موکل مصداق روغن ریخته را نذر امامزاده کردن، بود.
وکیلمدافع بابک زنجانی گفت: در کیفرخواست از صدور ال سی یا اعتبارات اسنادی به عنوان وسیله متقلبانه یاد شده است. مدیرعامل شرکت HK در اظهارات خود در تاریخ 12 شهریور 93 میگوید که اولاً باید عرض کنم ،FIIIB SCT و ISO در مالکیت زنجانی بودهاند، فرض درستی نیست؛ زیرا بر اساس مدارک معتبری که هم اکنون نزد بازپرس است 60 درصد سهام بانک FIIB مالزی در لحظه صدور ال سیها در اختیار بانک ملت بوده است.
وی تصریح کرد: ثانیاً طبق مدارک معتبر، SCT کارگزار و امین بانک ملت بوده است و همان طور که عرض کردم متن پیشنهادی بانک FIIB برای آقای «ص» کارشناس ال سی ارسال شد که اظهارنظر کارشناسی کند. آقای «ص» طراحی را انجام داد و متن مورد نظر را برای FIIB ارسال کرد و بانک مالزی نیز متن مورد را پذیرفت. در خصوص فروش نفت به موکل و صدور ال سیها آقای «س. ج» اظهار میکند حتی در شرایطی وزیر وقت نفت اعلام کردند محمولات را به وی بدهید ببرد در کشورهای مختلف تحت نام خودش انبار کند و هر وقت فروخت پولش را بدهد.
کوهپایهزاده خاطرنشان کرد: در شرایطی که ما حق انتخاب داشته باشیم قاعدتاً باید از بانکهای معتبر دنیا استفاده شود و ال سی بگیریم ولی وقتی ما هیچ گزینهای نداریم. سند بسیار مهمی دیگری در این خصوص وجود دارد که استدعا میکنم قضات دادگاه عنایت کافی به این سند را مبذول دارند. این سند صرف نظر از اینکه بیان میکند صدور اعتبارات اسنادی از سوی موکلم دارای مجوز لازم بوده یا نبوده، نشان میدهد در آن وضعیت خاص اساساً فروش نفت بدون صدور اعتبارات اسنادی نیز انجام میشده و حتی اگر اعتبار اسنادی هم صادر نمیشد این محمولات به موکل تحویل داده میشد.
وی ادامه داد: آقای «س. ج» مدیرعامل وقت HK به بازپرس گفته است از آنجا که در حال حاضر به دلیل تحریمهای بینالمللی، هیچ بانک معتبری در دنیا حاضر به افتتاح اعتبار اسنادی به نفع شرکت ملی نفت ایران یا برای محمولات صادراتی از ایران نیست، شرکت ملی نفت ایران ناچاراً محمولات نفتی خود را بدون دریافت اعتبار اسنادی و صرفا بر مبنای اعتبار خریدار به وی تحویل میدهد. این سند بیانگر واقعیت مهمی است که اساساً شرکت نفت در شرایطی قرار داشته که نیاز به انجام مانور متقلبانه از سوی موکل جهت در اختیار قرار دادن محمولات نفتی به وی نبوده است.
قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به این پرونده را به فردا (یکشنبه) موکول کرد.
بر اساس این گزارش، پیش از این 15 جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در جلسات اول تا سوم کیفرخواست متهمان ردیف اول، دوم و سوم این پرونده قرائت شد. در جلسات چهارم تا هفتم بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی به دفاعیات خود پرداخت. در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت. در جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد. ادامه جلسات دادگاه نیز به ارائه دفاعیات بابک زنجانی اختصاص داشت. بعد از پایان دفاعیات بابک زنجانی، وکیلمدافع وی در جلسه پانزدهم دفاعیات خود را مطرح کرد.
انتهای پیام