چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی لحظاتی قبل در شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت علنی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت 8 صبح مانند جلسات قبلی با تدابیر امنیتی به دادگاه انقلاب آمد.

* دو خواهر بابک زنجانی در جلسه دادگاه حضور دارند.

* جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.

* قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی از بابک زنجانی خواست تا برای ارائه ادامه دفاعیات خود در جایگاه حضور یابد.

بابک زنجانی در پاسخ به سئوال رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب درباره‌ جزییات دریافت منابع شرکت نیکو و واریز یک میلیارد و 427 میلیون یورو از منابع این شرکت به حساب بانک مالزی گفت: شرکت اچ کی بعد از این که حسابی را در بانک اف‌آی‌آی بی باز کرد دستور پرداختی را به بانک مرکزی می‌دهد مبنی بر اینکه به حسابش در بانک مالزی مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون یورو واریز شود. بانک مرکزی این مبلغ را از طریق بانک‌های مختلف از جمله یک بانک در چین و بانک‌های دیگر به حساب شرکت اچ کی نزد بانک مالزی واریز می کند.

قاضی صلواتی در ادامه از بابک زنجانی خواست ارقام واریز شده را با جزییات بیان کند که وی گفت: در حال حاضر رقم دقیق مبالغ را به یاد ندارم.

بابک زنجانی بیان کرد: پول‌ها در حساب بانک‌های مسکن، پارسیان و سرمایه بوده است. این پول از تاریخ تیر ماه 91 تا آذرماه 91 یعنی در طول 5 ماه پرداخت شده است و از محل آن نیز دستور پرداخت‌های شرکت نفت صورت گرفته است.

این متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در پاسخ به سئوال دیگر قاضی صلواتی درباره‌ اینکه مفاد قراردادتان چگونه بوده؟ گفت: هیچ حساب و کتابی با آنها نداشته‌ام. آنها از بانک مالزی خواسته بودند برای واریز وجه کارگزار خود را معرفی کند. در مجموع 700 میلیون یورو از محل منابع آنها به پیمانکاران در خارج از کشور پرداخت شد.

قاضی صلواتی با اشاره به مصارفی که بابک زنجانی از منابع شرکت نفت داشته و پول‌های نفت را به سایر شرکت‌ها از جمله سامسونگ و سایر شرکت‌ها داده و ریال آن را تحویل گرفته گفت: شما مجاز نبودید پول‌ها را در داخل کشور هزینه کنید. طبق قرارداد باید پول‌ها را به پیمانکاران نفتی پرداخت می‌کردید.

بابک زنجانی در پاسخ گفت: شرکت‌هایی که نام آنها را بیان کردید در کره از من پول دریافت کردند و این پول‌ها از محل پول‌های شرکت اس سی تی بوده است.

وی ادامه داد: وقتی پول مال شرکت است هر جا که بخواهد می‌تواند مصرف شود و هیچ کس نمی‌تواند بگوید چرا اس سی تی پول‌هایش را در فلان جا هزینه کرده، این پول‌ها مال خودم بود و دوست داشتم خرج کنم.

وی بیان کرد: شرکت نفت بابت شرکت نیو روش دو حواله 200 و 300 میلیون یورویی صادر کرده بود که حواله 300 میلیون یورویی پرداخت شد، اما منابع حواله 200 میلیون یورویی تامین نشده بود.

قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت: آیا شما در داخل کشور به این شرکت وون کره جنوبی دادید؟

بابک زنجانی اظهار کرد:‌ ما در داخل کشور وون کره جنوبی نداریم که بخواهیم تحویل دهیم. زمانی که می‌خواستم به نیو روش پول بدهم گفتند به جای یورو وون کره جنوبی نیاز داریم. به همین خاطر یوروها را به وون تبدیل کردم و در خارج از کشور به آنها دادم و کارمزد کارم را نیز 7 در هزار دریافت کردم.

بابک زنجانی تصریح کرد:‌ در ایران ارز خارجی وجود ندارد که بخواهم در داخل کشور به شرکت‌ها ارز بدهم. در اصل حساب دفتری شرکت‌ها در ایران بود و ما در کره، چین و ترکیه به آنها پول داده‌ایم و فقط حساب دفتری آنها در ایران بوده است.

بابک زنجانی در پاسخ به سئوال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه از آفریقا هزار و 500 کیلو طلا خریده‌اید در حال حاضر این طلاها کجا هستند؟ گفت:‌ من چنین چیزی نخریدم.

رئیس دادگاه در پاسخ به صحبت بابک زنجانی گفت:‌ شما طلا‌ها را از آقای «الف» خریده‌اید که بابک زنجانی توضیح داد:‌ آقای «الف» فرد کلاهبرداری است که به دستور بازپرس و با شکایت من به همراه آقای «م» بازداشت شد.

وی ادامه داد:‌ این آقایان مدعی بودند در آفریقا طلا دارند و من به آنها گفتم قراردادی ببندیم تا طلاها را به ایران بیاورم. در این راستا با رئیس بانک مرکزی صحبت شد و قرار شد برای رفع برخی از مشکلات طلاها به ایران بیاید. آقای الف برای طلاها 5 میلیون دلار پیش پرداخت دریافت کرد و از ترکیه یک هواپیمای مسافربری بزرگ به همراه دو مامور و نماینده‌ای از طرف من به آفریقا رفتند.

وی گفت: وقتی به آفریقا رسیدند به ما زنگ زدند و گفتند طلاها را دیده‌ایم و اگر اجازه می‌دهید آنها را بارگیری کنیم. آن آقایان به دلیل هزینه‌های گمرکی آفریقا یک میلیون دلار دیگر از من خواستند و ما بدون دریافت هیچ گونه مدارکی این مبلغ را پرداخت کردیم.

زنجانی افزود: طلاها بارگیری شد و هواپیما در استانبول فرود آمد. قرار بود بار هواپیما به ایران منتقل شود که متاسفانه آقایان، اطلاعات را به پلیس استانبول مخابره کردند و گفتند محموله قاچاقی در هواپیما وجود دارد. پلیس استانبول نیز هواپیما را توقیف کرد و مدارک مربوط به بار هواپیما را از ما خواست.

بابک زنجانی تصریح کرد: مدارکی که دستمان بود را به گمرک استانبول دادیم، اما آنها گفتند ما اصل مدارک را می‌خواهیم و ما به آقایان «الف» و «م» گفتیم که اصل مدارک را به ما ارائه کنند اما آنها گفتند باید 5 میلیون دلار دیگر به ما بدهید تا ما اصل مدارک را به شما بدهیم. ما نیز مجددا 5 میلیون دلار دیگر پرداخت کردیم.

قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت: شما این پول‌ها را از منابع شرکت نیکو پرداخت کردید که بابک زنجانی در پاسخ گفت: آن زمان شرکت نفت با ما کاسبی نداشت که بخواهم این مبالغ را از منابع شرکت نفت پرداخت کنم. وی در ادامه گفت: در مجموع 11 یا 12 میلیون دلار داده‌ایم و در مدارکی که به ما ارائه کردند نوشته بود این کالاها مصنوعی است. ما وقتی از آنها پرسیدیم این چه چیزی است که شما نوشتید پاسخ دادند به این خاطر این مطلب را نوشتیم تا گمرک پول کمتری از ما بخواهد. این متهم پرونده موسوم به فساد نفتی اظهار کرد‌: در نهایت بار از استانبول به دبی منتقل شد در دبی آقای «م» که صاحب بار بود و دوستان ما که رفته بودند بار را ترخیص کنند مشاهده کردند بر روی شمش‌ها اسپری اکلیلی طلا پاشیدند، اما این آقایان زیر بار این موضوع نرفتند و مدعی شدند ما طلاها را جابجا کردیم. بابک زنجانی گفت: از آنجا که خدا می‌خواست گروه این افراد در آفریقا دستگیر شدند و روزنامه‌ها نیز این موضوع را منتشر کردند. ما هم از آنها شکایت کرده و دو نفر از آقایان را بازداشت کردند. در قبال پولی که ما به آنها داده‌ایم چهار میلیون دلار ضمانت نامه 4 ساله دادند و مابقی پول را بدهکار شدند.

نجفی نماینده مدعی‌العموم در پاسخ به گفته‌های بابک زنجانی اظهار کرد: رقمی که بنا به مصوبه بانک مرکزی و سه وزیر قرار می‌شود از منابع نیکو در اختیار اس سی تی قرار گیرد طبق اعلام رئیس سابق بانک مرکزی اصلا اجرایی نشده است. همچنین طبق گزارش‌ها در شهریور ماه سال 93 کل پرداختی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها به دستور شرکت نیکو یک هزار و 438 میلیون یورو و از طریق بانک‌های سرمایه، مسکن، پارسیان، کشاورزی و کندون چین بوده است.

نجفی اضافه کرد: این مبلغ به عنوان امانت در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود تا آنها را به پیمانکاران پرداخت کند، اما متهم 364 میلیارد و 975 میلیون و 340 هزار و 91 وون کره را در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت کرده در حالی که قرار بود این منابع در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت شود.

نجفی افزود: بابک زنجانی میلیاردها وون کره را در بازار آزاد به اشخاص ثالث فروخته است و این در حالی بود که منابع نفت به عنوان امانت در اختیار وی قرار داشت. بابک زنجانی باقیمانده وون‌ها را بابت سایر امور هزینه کرده است. برای مثال بابک زنجانی 195 میلیارد و 301 میلیون و 200 هزار وون کره را به شرکت دائیس وابسته به بانک ملت بابت بازخرید سهام بانک‌های اف‌آی آی بی و کنت پرداخت کرده است.

معاون دادستان خاطرنشان کرد: بازپرس همان موقع دستور توقیف این وجوه را داد اما این که به کجا رسیده است، اطلاع ندارم. بابک زنجانی 53 میلیارد و 699 میلیون وون کره را بابت خرید 30 درصد سهام بانک پارسیان به ایران خودرو می‌دهد که البته این قرارداد فسخ شد. این فرد 36 میلیارد و 110 میلیون و 430 هزار و 167 وون کره را بابت تسویه بدهی حاصل از کارت‌های IBAN به بانک تجارت پرداخت می‌کند.

نماینده دادستان با بیان اینکه بابک زنجانی گفته هیچ یک از پیمانکاران شکایتی نداشتند گفت: در تحقیقات به عمل آمده از شرکت‌های نفتی به مواردی از نارضایتی‌های پیمانکاران اشاره شده است. وی همچنین مدعی است که کارمزد 7 در هزار دریافت می‌کرده در حالی که کارمزدها بیشتر بوده است.

نماینده مدعی‌العموم خاطرنشان کرد: این وجوه به عنوان امانت به بابک زنجانی داده شده بود تا به پیمانکاران پرداخت شود در حالی که وی منابع نفت را صرف هزینه‌های شخصی خود کرده است و بحث ناچیزی را به پیمانکاران پرداخت کرده است.

در ادامه جلسه دادگاه، بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات نجفی گفت: مطالبی که معاون دادستان مطرح کردند درست نیست. ما در ایران یورو، وون کره و یوآن چین نداریم که بخواهیم به کسی بدهیم. اگر شما می‌گویید داریم مستند بگویید. من تمام منابع را در خارج از کشور به پیمانکاران دادم. یکی از شرکت‌ها را بیاورید که بگوید من پول‌ها را در ایران دادم. چگونه باید بگویم که این شرکت‌ها حساب دفتری ‌شان در ایران بوده و این موضوع کاملا کذب محض است.

وی ادامه داد: می‌گویند به برخی از شرکت‌ها یورو، به برخی دلار و به برخی دیگر ریال دادم. در واقع این دستوری بود که شرکت‌ اچ کی می‌داد.

در ادامه وکیل شرکت نفت با اجازه قاضی جلسه گفت: نمی‌توان بیش از این صبر کرد و دروغ‌های آقای بابک زنجانی را پاسخ نداد. مصیبت زنجانی برای شرکت نفت و نظام یکی دو مورد نیست.

غلامرضا مهدوی اظهار کرد: مدارکی که در دست من است نشان می‌دهد محموله‌های نفتی به زنجانی تحویل داده شده، این در حالیست که متهم این موضوع را انکار می‌کند.

مهدوی ادامه داد: باید ببینیم مسئولان دلسوز کشور در آن شرایط چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کردند تا منابع نفت به بانک مالزی واریز شود. باید بگویم که مشکل پیمانکاران نفتی ما نقدینگی یورو و دلار بود و مسئولان می خواستند از این طریق مشکل حل شود. ما در کشور هم ریال و هم وون کره داشتیم.

وکیل‌مدافع شرکت نفت خاطرنشان کرد: پیمانکاران ریال و وون نمی خواستند و مشکل بعد از تحریم‌های ظالمانه آمریکا تبدیل پول‌های کشور به یورو و دلار بود. بابک زنجانی مسئولان ما را تخریب می‌کند؛ لذا از دادگاه خواهشمندم اگر فرصتی پیش آمد از این مسئولان دعوت کنند تا در دادگاه حضور یابند.

وی خاطرنشان کرد: بابک زنجانی به مسئولان گفته بود بانکی دارم که می توانم از آن طریق مطالبات پیمانکاران را به دلار و یورو پرداخت کنم، اما هیچ کدام از مطالبات را پرداخت نکرده است و ردیابی تمامی پول‌ها مشخص است. اصل پولی که قرار بود بابت پرداخت پیمانکاران در بانک اف ای ای بی واریز شود سر از شرکت SCT در آورد و صرف مصارف شخصی شده است.

مهدوی اظهار کرد: کل پولی که بابک زنجانی به پیمانکاران پرداخت کردند به 660 میلیون یورو می‌رسد و بعد از 5 ماه از زمان واریز پول‌ها شرکت HK دستور پرداخت داد که دستورها با تاریخ آن‌ها مشخص است. انتقال از طریق سیستم بانکی آنی انجام می‌شود اما بابک زنجانی 5 ماه پول پیمانکاران را نداده و بعد هم تحریم‌ها را بهانه کرد.

به گزارش ایسنا، بابک زنجانی پس از اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: یک میلیارد و 427 میلیون یورو به من پول دادند و آخرین باری که 400 یا 500 یورو پول واریز کردند یک ماه به تحریم من مانده بود. حال اگر آقایان را فریب داده بودم چرا به من پول دادند؟ و اگر آدم بدی بودم چرا همچنان پول واریز می کردند؟ برای مستند بودن صحبتم پرینت حساب ها موجود است.

قاضی صلواتی در ادامه خطاب به بابک زنجانی گفت: شما می گویید نماینده دادستان، کارشناس بانک مرکزی و وکلا اشتباه می‌کنند، چه کسی درست می‌گوید؟

زنجانی در پاسخ گفت: من اشتباه می کنم و شما درست می گویید! پول هایی که بانک مرکزی واریز کرده دارای تاریخ است.

نماینده دادستان در واکنش به صحبت بابک زنجانی گفت:‌ من تمام وجوه واریز شده را به صورت جزئی خوانده‌ام و مستند آورده ام، اگر شما نیز مستند دارید ارائه کنید.

بابک زنجانی در پاسخ نجفی گفت:‌ پول‌ها را آقایان از بانک مرکزی ریختند و مدارکش موجود است.

قاضی صلواتی به بابک زنجانی گفت: حق ندارید به کسی توهین کنید. بابک زنجانی در پاسخ این صحبت قاضی صلواتی اظهار کرد: همه به من توهین می‌کنند.

نماینده دادستان خطاب به بابک زنجانی گفت:‌ در طول 7 جلسه دادگاه شما همه را نادان و جاهل خوانده‌اید. بابک زنجانی گفت: شما به من گفتید در داخل ایران پول پرداخت کرده‌ام در حالی که تاریخ واریزها مشخص است.

نجفی بار دیگر خطاب به بابک زنجانی گفت: فقط تو می دانی. بابک زنجانی در پاسخ به نماینده دادستان اظهار کرد: بله که من می‌دانم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت:‌ برای آخرین بار تذکر داده می‌شود قبل از صدور حکم از سوی دادگاه نسبت به تسویه حساب با وزارت نفت اقدام کنید. اقداماتی که تاکنون انجام داده‌اید موثر نبوده؛ لذا به وکیل ‌های خارجی و داخلی خود بگویید تا قبل از صدور حکم بدهی وزارت نفت را تسویه کنند.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود گفت: درباره اینکه گفته شده مجوز لازم را از بانک مرکزی نداشته ام باید بگویم وقتی من در خارج از کشور در بانک ها پول دریافت و در خارج از کشور به آن‌ها پرداخت می کردم از وسیله‌ای به نام آبوان استفاده می کردم که این ربطی به داشتن مجوز از سوی بانک مرکزی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در کیفرخواست من آمده بود که پیام‌ها جعلی است. باید بگویم که صادرکننده پیام‌ها شرکت sct و گیرنده آن‌ها بانک مالزی است که هر دو مربوط به من است. آیا پیامی که خودم به شرکت خود می زنم جعلی است؟ من شرکت خصوصی هستم و آیین نامه مربوط به خود را دارم. من دولتی نیستم که سازمان بازرسی و یا دیوان محاسبات بخواهد من را محاسبه کند.

بابک زنجانی گفت: شاید من می‌خواستم در پیام ها گل و بلبل بکشم؛ بنابراین شما نمی‌توانید برای من تعیین کنید که چگونه با مجموعه خود در ارتباط باشم حال اگر می گویید همه این‌ها ساختگی است مدارک خود را ارائه دهید.

بابک زنجانی ادامه داد: بسیاری از این پیام‌ها ارسال شده و آقایان فکر می‌کنند پیام‌ها ساختگی است در حالی که این پیام‌ها داخلی بوده و از پیامهای داخلی کسی مطلع نیست و کپی آنها در شرکت اس سی تی است.

وی خاطرنشان کرد: شما وجه من را با بودجه تاجیکستان مقایسه کردید در صورتی که شرکت اچ کی معادل 1.4 دهم میلیارد بدون هیچ سنی به حساب بانک مالزی واریز کرده شما معتقدید پیام‌ها جعلی است و کسی که پیام‌ها را جعل کرده اعتراف کرده است اما آن فردی که چنین اعترافی کرده جز کار تایپ کار دیگری بلد نیست.

به گزارش ایسنا، بعد از پایان اعلام تنفس 15 دقیقه‌ای از سوی قاضی صلواتی، رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی اظهار کرد: در وهله اول از حسن تدبیر ریاست محترم دادگاه که تا امروز با سعه صدر،‌ حوصله، درایت و رعایت حقوق اصحاب دعوا به خصوص حقوق دفاعی موکلم جلسه دادگاه را مدیریت و اداره فرمودند سپاسگزاری و قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: رعایت حقوق دفاعی موکلم از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا طرف مقابله با دعوا به نوعی دولت است و موکل بنده یک شهروند عادی است. همچنین بابت پذیرش درخواست موکل و اینجانب از برگزاری علنی دادگاه تشکر می کنم که این امر نشان از اقتدار، صلابت و سلامت دستگاه قضایی است

وی ادامه داد: همچنین از اینکه فرصت مغتضی را فراهم کرده‌اید که تا به کمک اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم واقعیات پرونده جهت آگاهی و اطلاع افکار عمومی منتشر شود ضمن قدردانی از زحمات این بزرگواران از همه اهالی رسانه و خبرنگاران محترم تقاضا دارم همانطور که کیفرخواست،‌ اتهامات و شکایت علیه موکلم را منتشر کردند دفاعیات من را نیز به همان کم و کیف و با رعایت اصل بی طرفی منتشر کنند.

کوهپایه زاده اظهار کرد: بی تردید استقلال دستگاه قضایی ضامن احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت است. همچنین فرمایشات آیت الله آملی لاریجانی ریاست دستگاه قضایی در خصوص تاکید بر استقلال این دستگاه و عدم تاثیرپذیری از هیجانات و تمایلات جناح های مختلف سیاسی در رسیدگی به این پرونده مایه امید و دلگرمی همه کسانی است که دل در گروی احقاق حق و اجرای عدالت دارند. من نیز به عنوان وکیل مدافع آقای بابک زنجانی در این شرایط خاص و جو سنگین سیاسی و هیاهوی رسانه‌ای بعد از لطف و عنایت پروردگار به استقلال، حق طلبی و عدالت خواهی دستگاه قضایی امیدوار هستم.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: وظیفه وکیل کمک به دادگاه جهت کشف حقیقت و واقعیت است، اما تا زمان ارسال پرونده موکلم به دادگاه علیرغم درخواست های مکرر حتی لحظه ای اجازه ملاقات با موکلم را نیافتم؛ لذا در مرحله دادگاه نیز این فرصت و امکان را از دست داده‌ام. یک پرونده با محتویات یکسان ممکن است برداشت قضایی مختلفی داشته باشد، همچنین ممکن است در پرونده ای بازپرس محترم عقیده بر مجرمیت داشته باشد و در همان پرونده بازپرس محترم دیگری استنباط قضایی متفاوتی داشته باشد و اعلام برائت کند یا همان عمل ارتکابی را دارای وصف مجرمانه دیگری بداند.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: این امر معمول مقتضای تفاوت برداشت ها و استباط های انسانی و قضایی است. در این جا زبان مشترک و فصل الخطاب همه ما قانون و رسیدگی عادلانه کیفری است و نه بنده به عنوان وکیل متهم و نه مسلما نماینده محترم دادستان هیچ اصراری بر مصون بودن از اشتباه و خطا نداریم. من هم بر اساس وظیفه قانونی دفاع از حقوق موکلم و بر اساس سوگندی که خورده ام دفاعیات خود را عرض می کنم.

وی اظهار کرد: البته در نهایت تشخیص و احراز واقعیت و کشف حقیقت با دادگاه محترم است. همه ما موظفیم ضمن اعتماد کامل به دستگاه قضایی در مقابل قانون تمکین کنیم و فراموش نکنیم یقینا همه رفتار، گفتار و نیات ما در این دادگاه روزی در محکمه عدل الهی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کوهپایه زاده با بیان اینکه دفاعیات من در سه بخش ایرادات شکلی کیفرخواست، دفاع ماهوی و ظرف زمانی بزه های مورد ادعا و سپس اتهامات جعل، پولشویی، ادعای تشکیل گروه و جرائم از طریق سازمان یافته، اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض است.

وکیل متهم نفتی در ارتباط با ایرادات شکلی کیفرخواست خاطرنشان کرد: عنصر قانونی اولین بزه انتسابی، اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل شبکه سازمان یافته برای جعل و پولشویی و استفاده از سند مجعول و ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران است که ماده 1و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مواردی که به عنوان جرم اقتصادی تلقی می شود را تصریح کرده است.

وی افزود: اما مستند بزه انتسابی به موکل بنده بند الف و ج ماده یک قانون اخیرالذکر است، ایراد وارده به کیفرخواست تنظیمی این است که اولین جرم متهم را اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل و پولشویی عنوان کرده است، چرا که در مجموعه 209 جلد پرونده هیچگاه به صورت واضح و مشخص بند الف و ج قانون مورد اشاره مورد سئوال قرار نگرفته است تا موکل من با اطلاع از قانون امکان پاسخ و دفاع داشته باشد.

کوهپایه زاده به ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و مدعی شد: بازپرس پیش از شروع تحقیق به متهم اعلام می کند که مراقب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام را به وی تفهیم می کند لذا انتظار می رود در تفهیم اتهام مهمترین جرم انتسابی به موکل خارج از نص قانونی عمل نکند. هرچند به مواد قانونی در کیفرخواست صادره استناد شده است لیکن در بیان اولین انتساب قانونی به موکل، ماده قانونی جدید به مجموعه قوانین جزایی و کیفری وارد شده است و در اولین اتهام مندرج در کیفرخواست تاکید و استفاده از اصطلاحاتی همچون علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام ماده یک و دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بیان می دارد که این موارد به موکل تفهیم نشده است.

وکیل مدافع متهم نفتی اظهار کرد: تردید ندارم که بازپرس پرونده بیشترین زحمت را در این پرونده متحمل شده است، بازپرس باید در مرحله تحقیقات خطاب به موکل اعلام می کرد که شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی هستید و باید ماده قانونی قرائت و به متهم تفهیم می شد. در کیفرخواست صادره وقوع بزه های منتسب به موکل سال 85 به بعد اعلام شده است.

وی افزود: اساسا همکاری 6ماهه موکل من با شرکت نفت مربوط به سال 91 است، اما چرا در کیفرخواست وقوع جرائم در سال 85 ذکر شده است. با توجه به مصادره اموال متهم به طور دقیق باید مشخص شود که هر یک از جرائم ادعایی در چه زمانی ارتکاب یافته است و این ارتکاب مستند به کدام دلیل است. مکان وقوع بزه های انتسابی در کیفرخواست ایران، مالزی، ترکیه و تاجیکستان اعلام شده است، در صورتی که به صورت مشخص معلوم نیست که کدام فعل مجرمانه مستند به کدام دلیل به تفکیک به وقوع پیوسته است.

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: اولین دلیلی که در کیفرخواست آمده جعل اسناد هویتی و استفاده از آن، جعل مفاد و مندرجات شناسنامه، افتتاح حساب‌های مختلف و دریافت تسهیلات متعدد از بانک‌ها است و در کیفرخواست آمده که زنجانی 24 فقره سوئفیت های مربوطه را جعل کرده است و معلوم نیست چرا از جعل شناسنامه نام برده شده است.

وی ادامه داد: حتی با فرض صحت این ادعا، موکل با تغییر در مندرجات کپی شناسنامه موفق به اخذ دسته چک و کپی حساب شده است که این عمل در تاریخ 6آبان 81 انجام شده است، اما جعل شناسنامه در 10 سال گذشته چه ارتباطی با موضوع مورد رسیدگی دارد، هیچ ارتباط قانونی و منطقی بین جعل اسناد هویتی با جرائم انتسابی به موکل وجود ندارد و لذا کیفرخواست صادره از این حیث مخدوش و قابل ایراد است.

وکیل متهم ردیفت اول پرونده موسوم به فساد نفتی در ارتباط با اتهام کلاهبرداری از بانکها و تحصیل مال به طرز نامشروع خاطرنشان کرد: این عنوان دومین دلیل اتهامی است اما آنچه که آورده شده دلیل اتهام نیست و این مورد ایرادی جدی است.

کوهپایه زاده معتقد است: صلاحیت دادگاه بر اساس عنوان اتهامی مشخص می شود و چون اتهام افسادفی الارض بوده پس دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این موضوع مشخص شده است. بر اساس نص قانون مرجع تحقیق باید دادسرای انقلاب باشد این در حالیست که بازپرس جرائم کارکنان دولت به آن رسیدگی کرده است.

وی گفت: عدم بهره‌مندی از کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور مربوطه یکی دیگر از ایرادات شکلی کیفرخواست است که حتی یک برگ از نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور تجاری استفاده نشده است و هنگامی که متوجه شدم اساس و پایه کیفرخواست بر اساس نظر کارشناسان بانک مرکزی بوده اعتراض کردم و بر اساس حقوق دفاعی متهم درخواست رسیدگی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری کردم و باز هم این درخواست را تکرار می کنم.

وی ادامه داد: این پرونده حساسیت خاصی در عرصه ملی ایجاد کرده و چشم‌های دوستان و دشمنان بر این پرونده معطوف شده است؛ لذا باید تمهیدی اندیشیده شود که فردا روز از این پرونده به عنوان برگ زرین در دستگاه قضایی یاد شود؛ بنابراین هر جا شائبه ای ایجاد شود که اصل بی طرفی رعایت نشده از شما می‌خواهم در خصوص ارجاع امر به کارشناس رسمی تصمیم مقتضی لحاظ شود.

وکیل متهم نفتی تصریح کرد: در بیان سابقه موکل بنده به برگشت خوردن چک ایشان در سال 77 یعنی 16 سال پیش اشاره شده است و هیچ یک از خدمات ارزشمند موکلم به کشور در جهت کمک به نهادهای عمومی و دولتی، خرید کالاهای اساسی و تکمیل طرح های عمرانی به عنوان سابقه درخشان اشاره نشده است. اصل بر مجرمیت آن قرار داده شده است و این کار موکلم نوعی نیرنگ و تقلب جهت جلب نظر مسئولان عنوان شده است.

وکیل مدافع متهم نفتی خطاب به قاضی در پایان بخش اول دفاعیات خود گفت: روز گذشته بر اساس دستور شما نمایندگان بانکها حضور داشتند و بر اساس آنچه گفتند شما شاهد بودید که نه تنها جرم موکلم محسوب نمی شد بلکه نشان از سابقه سوء موکلم هم نبود و نشان دهنده همکاری و کمک زنجانی به دولت بوده است. وی نزدیک به 1.5 میلیارد یورو در شرایط تحریم ارز جابجا کرده است بنابراین اظهارات نمایندگان بانکها با آنکه در کیفرخواست بوده مغایر است.

با نزدیک شدن به وقت اذان ظهر، قاضی صلواتی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی فردا برگزار می شود.

انتهای پیام