معاون سیاسی استاندار و فرماندار قرچک می‌گویند تجمع اصلاح‌طلبان مجوزهای لازم را داشته است، اما نماینده مردم ورامین می‌گوید آنها که سخنرانی کردند از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز ندارند پس نباید سخنرانی کنند. خودسری و قانون‌شکنی که شاخ و دم ندارد و یک نماینده مجلس که طبیعتا باید مظهر قانونمداری بوده و وظیفه نظارت بر قانون را دارد، در تجمعی غیرقانونی شرکت می‌کند و برای قانون شاخ و شانه می‌کشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، قرار بود پنجشنبه گردهمایی اصلاح‌طلبان در قرچک برگزار شود و طبق گفته فرماندار قرچک از یک هفته قبل از آن، مجوز برگزاری این گردهمایی صادر شده بود؛ بنابراین این همایش قانونی بود، اما عده‌ای در مقابل محل برگزاری این همایش تجمع کردند، شعار دادند، وزیرکشور را تهدید و برای سخنران این مراسم مزاحمت ایجاد کردند. هر چند این مراسم با دخالت به موقع نیروی انتظامی کنترل شد اما باز هم دغدغه نبود امنیت در آستانه انتخابات و فعال شدن نیروهایی که در ادبیات سیاسی کشور خودسر خوانده می‌شوند و قانون‌گریزها پررنگ شد.
حسین نقوی حسینی «نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی» که در تجمع غیرقانونی علیه گرهمایی قانونی اصلاح‌طلبان شرکت کرده بود، با «خودجوش» خواندن حرکت قانون‌شکنان، آنها را جمعی روحانیون، خانواده شهدا و کسبه و همچنین مردم خیابان معرفی می‌کند و می‌گوید که این «گردهمایی مردمی» نه برای برهم زدن اجتماعی بود و نه با کسی صحبتی شد و نه به کسی جسارت شد، بلکه تنها مردم جمع شدند تا اعتراضشان را اعلام کنند. وی همچنین ادعا می‌کند که اعتراضات مردم «مسالمت‌آمیز» بود و هیچ احدی هم کاری با آنها نداشت و تمام اصلاح طلبان راحت آمدند و به جلسه رفتند و حتی جسارت و توهینی به آنها نشد. در حالیکه عکس‌های منتشرشده از موسوی لاری سخنران این مراسم نشان می‌دهد که وی راحت به جلسه نرفته و به وی تعرض شده است.
این بار وزارت کشور که قول تامین امنیت انتخابات را داده است با توپ پر به میدان آمده است. در فاصله کوتاهی بعد از انتشار اخبار تجمع غیر قانونی در برابرمحل برگزاری گردهمایی اصلاح‌طلبان، وزیر کشور در نامه‌ای به استاندارتهران، خواهان شناسایی و معرفی متخلفین تجمع ورامین شد. وزیر کشور در این نامه، قانونی بودن گردهمایی اصلاح طلبان را تایید کرده است.
پس از آن سیدحسین هاشمی استاندار تهران هم به شهاب‌الدین چاووشی معاون سیاسی خود ماموریت داد که «فورا» هیأتی مرکب از مدیران کل امنیتی و انتظامی، حراست، بازرسی و روابط عمومی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد. روابط عمومی استانداری تهران هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گزارش این اتفاق تا روز دوشنبه دوم آذر تهیه خواهد شد و به اطلاع مردم خواهد رسید.
محمدامین رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور هم با بیان این که تاکید دولت بر عدم لغو سخنرانی‌های سیاسی در کشور است، اظهار کرد: معتقدیم وقتی برای یک سخنرانی مجوز صادر می شود باید از برگزاری آن حمایت کرد و امنیت برگزاری مراسم را تامین کرد.
مسلما وجود امنیت یکی از نیازهای ضروری برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه است. وزارت کشور هم شعار قانونمداری را برای این انتخابات انتخاب کرده است اما حتی نماینده مجلس هم به خود جرات دهن کجی به قانون می‌دهد.
واضح است عده‌ای به دنبال برهم زدن قواعد بازی سیاسی و انتخابات در ایران هستند؛ زیرا در شرایط عادی و هنگامی که قانون محور فعالیت بوده و شرایط مسالمت‌آمیز باشد، آنها حرفی برای گفتن ندارند.
پس آنها با چنین اقداماتی به دنبال ایجاد التهاب در جامعه و دلسرد کردن مردم برای حضور در انتخبات هستند زیرا آنها این تجربه موفق را دارند که وقتی حضور مردم در انتخابانت کمرنگ باشد، شانس آنها برای خزیدن به مجلس بیشتر می‌شود.
خبرنگار ایسنا : محسن فرامرزی
انتهای پیام