معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اولویتهای جذب سرمایهگذار خارجی به کشور بر لزوم در اولویتقرار گرفتن حضور سرمایهگذاران به جای استقراض تاکید کرد و گفت: ما به هر سرمایهگذار خارجی برای ورود به کشور خوشامد نخواهیم گفت.
به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد خزاعی در همایش بینالمللی معرفی فرصتهای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه استان تهران با اشاره به تاثیرگذاری ایران در حوزه سیاسی اظهار کرد: ایران نشان داده است که در روابط اقتصادی خود دارای فضای باثباتی برای حضور سرمایهگذاران بزرگ است.
وی با تاکید بر قدرت تصمیمگیری ایران در حوزههای سیاسی و اقتصادی به مذاکرات گروه 1+5 اشاره کرده و خاطر نشان کرد: موفقیتآمیز بودن این مذاکرات یکی از نشانههای قدرت تصمیمگیری جمهوری اسلامی به حساب میآید. بنابراین کسانی که با ایران در حوزه اقتصادی مذاکره میکنند متوجهاند که این کشور بسیار کم یا حتی اصلا تحت تاثیر شوکهای خارجی قرار نمیگیرد و به خوبی میتواند در این حوزه تصمیمگیرنده باشد.
معاون وزیر اقتصاد دومین ویژگی مهم ایران را اهمیت و ثبات دانست و ادامه داد: ثبات سیاسی ایران باعث ثبات اقتصادی میشود که یکی از ضرورتهای تاثیرگذاری است.
خزاعی با اشاره به اینکه امیدوار است در تمام کشورهای منطقه آرامش برقرار شود، تصریح کرد: اما واقعیت تاسفبار این است که امروز و به ویژه وقایع تروریستی اخیر باعث شده که ما آرامش را حتی در بخشهایی از اروپا نبینیم و این در حالی است که ایران جزو معدود کشورهای منطقه است که به عنوان جزیرهای باثبات شناخته میشود.
وی تعامل سازنده ایران با دیگر کشورها را از جمله دیگر مزایای ایران برای ورود سرمایهگذاری خارجی دانست و اظهار کرد: ایران سطح روابط خود را با موسسات مالی بینالمللی گسترش میدهد و به زودی هیاتهای عضو IFC که شرکتهای بینالمللی وابسته به بانک جهانی هستند به ایران میآیند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ما همچنین مذاکرات خوبی را با موسسات اعتبارسنجی و استانداردسازی آغاز کردهایم تا زمینههای فعالیت بخش خصوصی برای فعالیت در داخل و سرمایهگذاریهای داخلی وخارجی فراهم شود.
خزاعی با اشاره به اینکه سازمان سرمایهگذاری خارجی در حدود هفت ماه گذشته توانسته است پذیرای بیش از 60 هیات خارجی از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکایی باشد، ادامه داد: این غیر از هیاتهای اقتصادی است که به دیگر سازمانها در کشور مراجعه کردند.
وی با تاکید بر اینکه این ملاقاتها در شرایطی صورت گرفته بود که هنوز نتیجه برجام مشخص نشده بود این امر را نشانه توجه جدی بازارهای جهانی به ظرفیت ایران دانست و گفت: خوشبختانه طی دو سال اخیر ایران نشان داده که حتی در شرایط تحریم و بحث بسته بودن سوئیفت و مشکلات نقل و انتقالات مالی نیز توانسته ثبات اقتصادی را حاکم کند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کاهش وابستگی به نفت یکی از سیاستهای ایران در بودجه است، افزود: بنابراین سهم نفت از بیش از 80 درصد به چیزی حدود 30 درصد کاهش یافته و در مقابل با نظام کنترل و بهبود نظارتها و سیستم اداری درآمدهای مالیاتی 40 درصد و درآمدهای گمرکی 70 درصد رشد داشته است.
خزاعی با تاکید بر اینکه اولویت ایران جذب سرمایهگذار خارجی است نه استقراض و فاینانس، اظهار کرد: سرمایهگذار برای ایران یک ضرورت به حساب میآید نه یک انتخاب یا امری تجملاتی.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت از 117 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار گفت:در این شرایط همه کشورها به دنبال تجهیز منابع مالی خود هستند تا خود را در برابر تکانهها و شوکهای اقتصادی مقاوم کنند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در داخل کشور ما به دنبال سرمایهگذاری و تقویت بخش خصوصی و همچنین حمایت از سرمایهگذاران داخلی در بسترسازی برای جذب سرمایهگذار خارجی هستیم.
خزاعی در ادامه درباره وضعیت استان تهران برای جذب سرمایه گفت: براساس آمارها استان تهران یکی از موفقترین استانها در حوزه سرمایهگذاران خارجی است و ما در مجموع 107 سرمایهگذار خارجی با ضمانتنامههای دولتی در تهران داریم.
وی ادامه داد: در این شرایط تحریم و با وجود مشکلات بوروکراسی و سایر مشکلات برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیش از 50 درصد سرمایهگذاریهای انجام شده در تهران تحقق عینی پیدا کرده است که این در شرایط تحریم نرخ خوبی به شمار میآید.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایهگذاری خارجی تنها ورود پول نیست، بلکه باید ماشینآلات و تکنولوژی دانش فنی نیز همراه با آن به کشور وارد شود، تصریح کرد: ما به هر سرمایهگذار خارجی خوشامد نخواهیم گفت.
خزاعی در این باره اظهار کرد: ما به سرمایهگذاری خوشامد میگوییم که چیزی برای منافع ملی ما داشته باشد، صادرات را توسعه دهد، انتقال تکنولوژی انجام دهد و یا بخشی از نیازهای مالی کشور را تامین کرده و فشار را از بودجه کم کند یا ارزش افزودهای داشته باشد و یا اینکه در حوزههای سیاسی موثر واقع شود.
وی در ادامه با اشاره به چهار حوزه اولویت تهران برای جذب سرمایهگذاری نخستین اولویت را محیط زیست دانست و گفت: در این زمینه ما در دو بخش تکنولوژی رفع آلودگی و مدیریت زبالهها نیازمند سرمایهگذاری هستیم.
به گفته معاون وزیر اقتصاد سرمایهگذاری در مدیریت منابع آبی اعم از فاضلاب و تصفیه، حملونقل درون شهری و بحث تکنولوژیهای بالا از جمله دیگر اولویتهای استان تهران برای جذب سرمایه است.
خزاعی تصریح کرد: مثلا ما در استان تهران برای بخش کاهش آلودگی هوا قطعا به صدها میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز داریم.
وی درباره اینکه سرمایهگذاران خارجی بیشتر از کدام بخشها استقبال میکنند با تاکید بر اینکه سرمایهگذاران خارجی بیشتر به حوزههایی علاقهمندند که بلافاصله نتایج آثار آن را از لحاظ مالی ببینند تصریح کرد: ما تلاش میکنیم که درخواستهای سرمایهگذاری را سوق دهیم به سمتی که برای کشور دارای اولویتاند.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست مسعود خوانساری - رییس اتاق بازرگانی تهران – با اشاره به اینکه در دو ماه گذشته هیاتهای سرمایهگذاری متعددی از کشورهای اروپایی و آسیایی وارد تهران شدهاند، اظهار کرد: ایران با توجه به منطقه جغرافیایی و همچنین معادن، انرژی و نفت و گاز پتانسیلهای خوبی دارد.
وی ادامه داد: همچنین ایران در منطقه جزو کمتر کشورهای خاورمیانهای به حساب میآید که دارای امنیت است و همچنین جمعیت جوان تحصیلکرده در کشور فراوان است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در 12 سال گذشته وجود تحریمها مشکلات زیادی را برای سرمایهگذاری ایجاد کرده است، ادامه داد: اگر بخواهیم به رشد 6 یا 8 درصدی در اقتصاد دست پیدا کنیم باید در جذب سرمایهگذاری خارجی فوریت داشته باشیم.
خوانساری با تاکید بر لزوم حل مشکلات داخلی برای جذب سرمایهگذاران گفت: این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته است و ستادی به این منظور در دولت ایجاد شده و در اتاق بازرگانی نیز بلافاصله بعد از حصول توافق کمیسیونی را مسوول پیگیری مسائل پساتحریم کردیم.
وی درباره مشکلات جذب سرمایهگذاری خارجی به لزوم تعیین و تکلیف قیمت ارز به تکنرخی شدن آن، قیمت حاملهای انرژی، لزوم جبران کاهش درآمد سرمایهگذاران و همچنین بوروکراسی اداری اشاره کرد.
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین با تاکید بر اینکه در اتاق بازرگانی به دنبال شناسایی جذب سرمایهگذار با تکنولوژی جدید هستند، اظهار کرد: ارزیابی ما این است که سال 1394 سال دشوار اقتصادی با مقدار زیادی رکود خواهد بود، اما سال 1395 با اجرای برجام سال روشنی است.
انتهای پیام