معاون سابق بانک مرکزی بر این باور است که مسکن از اولویت بیشتری برای دریافت خطوط اعتباری به منظور تحریک رشد اقتصادی برخوردار بود تا خودرو و لوازم خانگی. وی در عین حال معتقد است که ورود مستقیم برای ارائه تسهیلات خرد و درگیر شدن در چنین سطحی در شأن بانک مرکزی و بانکها نیست و باید با تامین مالی، آن را به لیزینگ‌ها واگذار می‌کردند.

حیدر‌ مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به بررسی ابعاد اجرای سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در تسریع خروج از رکود با توجه به تسهیلات خودرو و ارائه‌ کارت‌های اعتباری همچنین فروش اقساطی کالاهای داخلی پرداخت و در این باره اظهار کرد: از آنچه که امروزه اجرایی شده نمی‌توان به عنوان بسته سیاست اقتصادی یاد کرد، چرا که وقتی بحث بسته مطرح می‌شود که مجموعه‌ای از سیاست‌ها که پوشش‌دهنده بازار‌های عمده از جمله پول، ارز، تولید و بازارهای مالی است را در بر می گیرد و می‌تواند در نهایت به تاثیر‌گذاری در رشد اقتصادی بینجامد.

وی ادامه داد: این‌که فقط دو بخش از صنعت یعنی خودرو و کالای داخلی زیر ذره‌بین قرار گرفته و منابع به آن سرریز شود و تصور کنیم که رشد را به همراه خواهد داشت نگاه کمرنگی به حوزه اقتصادی است. این در حالی است که با توجه به تاثیرگذاری اقتصاد در مناسبات اجتماعی نباید اینگونه بخش‌های کوچک را به کل اقتصاد تعمیم داد.

معاون سابق وزارت اقتصاد با بیان این‌که سیاست‌های اعتباری گرچه در مجموع می‌تواند اتفاق خوبی باشد ولی این‌ نحوه اجرا فقط به مثابه تخلیه انبارهایی است که دیگر جایی برای انباشت ندارند، افزود: هر دو مورد خودرو و لوازم خانگی انبارهای انبوه از کالایی دارند که به دلایلی مانند عدم تمایل به خرید کالای داخلی، انتظار برای افزایش خرید کالای باکیفیت تر بعد از برجام و همچنین کاهش سطح درآمدی و قدرت خرید، عرضه آنها کاهش یافته است و این سیاست می تواند در نهایت به خارج شدن بخشی از کالاهای مانده منجر شود و در پایان دوره تعیین شده شش ماهه باید تصمیم دیگری گرفت.

مردم تقاضایی برای وام خودرو نداشتند

مستخدمین حسینی همچنین اشاره‌ای هم به نحوه‌ توزیع منابع اعتباری در نظر گرفته شده در بسته اقتصادی داشت و یادآور شد: اگر آسیب‌شناسی جدی‌تری از اقتصاد ما به عمل آید مشخص است که بعد از نفت این بخش مسکن است که با بهره‌گیری از 500 محصول می‌تواند پیشران حوزه اقتصادی بوده و رونق‌دهی به آن صنایع مختلف را به حرکت در آورده و از سمت رشد منفی به تعادل بکشاند، بنابراین در این حالت مناسب بود به جای توجه به خودرو و لوازم خانگی که هنوز سازندگان آن حتی حاضر نیستند مسئولیتی در مقابل تولید خود و خریدار برعهده بگیرند ، منابع اعتباری که به این بخش‌ها واریز شد به سمت مسکن حرکت می‌کرد. اما در بسته‌ای که از آن به عنوان بسته اقتصادی یاد شده نقش مسکن بسیار کمرنگ است.

وی این را هم گفت که مردم اصلا تقاضایی برای ارائه‌ تسهیلات بالای خودرو و یا لوازم خانگی نداشتند که دولت هم به این سمت حرکت کند، پس در این حالت چرا نباید مسکن که از معضلات روز مردم است مورد توجه بیشتری قرار نگرفت تا در نتیجه آن هم بخشی از مشکل جامعه در این حوزه حل شود و همین‌که رونق به آن برگشته و رشد اقتصادی را تغییر دهد.

چرا باید کار لیزینگها را بانکها انجام دهد؟

این کارشناس امور بانکی در مجموع این‌که حوزه اقتصاد و بانک مرکزی درگیر سیاست‌های خرد شده و بر تخلیه انبارهای خودرو و لوازم خانگی تمرکز کرده را یک ایراد دانست و توضیح داد: چرا باید در شرایطی که قرار است به زودی تحریم‌ها برطرف شده و حوزه بانکی به مرحله‌ی جدیدی وارد شود که می‌تواند برای اقتصاد کشور سرنوشت‌ساز باشد، باید بانک مرکزی و در مجموع بانک‌ها خود را درگیر اجرای سیاست‌های خرد کنند.بلکه باید به اکنون درگیر ارتقای سطح خود برای حضور پررنگ در عرصه بین المللی باشند.

مستخدمین حسینی با بیان این‌که در سایر کشورها نیز سیاست‌های اعتباری مانند همین ارائه‌ تسهیلات خودرو و یا فروش اقساطی کالا انجام می‌شود اما نه با مکانیزمی که ما آن را به اجرا در آورده‌ایم، گفت: معمولا به جای این‌که بانک‌ها به ویژه بانک مرکزی درگیر چنین موضوعی شوند این لیزینگ‌ها هستند که با تامین مالی که برای آنها انجام می‌شود ورود کرده و از خرید و فروش خرد تا کلان را برعهده می‌گیرند. بنابراین لازم است شرایط موجود حاکم بر لیزینگ‌ها در کشورها اصلاح شده و بتوانند در چنین مواقعی مسئولیت فروش اقساطی کالا را برعهده بگیرند.

مستخدمین حسینی به برخی ناهماهنگی ها در اجرای سیاستهای بانکی هم اشاره کرد افزود: وقتی که بانک‌ها و بانک مرکزی خود را درگیر چنین مسائلی می‌کنند به هر حال ناهماهنگی‌هایی در رابطه با آن پیش می‌آید به طوری که اول اعلام می‌شود بازپرداخت تسهیلات هفت ساله است، اما به یکباره به چهار سال کاهش پیدا می‌کند یا از سویی دیگر در یک روز اعلام می‌شود بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده‌اند اما بعد تکذیب و عنوان می‌شود که توافقی وجود ندارد. اینها مواردی هستند که اعلام آنها در بازار پول هر یک به تنهایی می‌تواند ضمن تاثیر‌گذاری بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی به بی‌اعتمادی آنها بینجامد.

تورم سیاستهای اعتباری قابل انکار نیست

به گزارش ایسنا، در شرایطی که بحث تورم‌زا بودن بسته اقتصادی و به ویژه سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی برای ارائه‌ تسهیلات خودرو و کالا از سوی برخی کارشناسان و صاحبنظران مطرح می‌شود، معاون سابق بانک مرکزی نیز معتقد است که به هرحال تاثیر‌گذاری این سیاست بر پایه پولی و رشد تورم قابل انکار نیست و حتما چنین اتفاقی رخ خواهد داد. ولی با این حال در مجموع برای تزریق نقدینگی و رونق تولید باید تورم آن را هم پذیرفت.

مستخدمین حسینی با ارائه توضیحات بیشتر در این باره با اشاره به تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها با نرخ 16 درصد ارائه کرده و البته خط اعتباری آن را با نرخ 14 درصد از بانک مرکزی دریافت کنند، گفت: این موضوع بر پایه پولی تاثیر‌گذار است و موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد، حتی اگر قرار باشد این مساله به شدت از سوی بانک مرکزی کنترل شود.

وی درباره این‌که برخی تورم ناشی از اعتبار‌ات پرداختی بانک مرکزی در بسته اقتصادی را با تاثیر‌گذاری اعتبارات دریافتی مسکن مهر بر تورم مقایسه می‌کنند، یادآور شد: در سیاست‌های فعلی مشخص نیست و اعلام نکرده‌اند که چه حجم منابع به این بخش تزریق شود، بنابراین نمی‌توان میزان تورم آن را نیز برآورد کرد. اما در مسکن مهر به گونه‌ای بود که حجم اعتباراتی که بانک مرکزی به آن تزریق می‌کرد مشخص بوده و میزان تورم و تاثیر‌گذاری آن بر پایه پولی در مقایسه با سیاست فعلی قابل برآورد بود.

انتهای پیام