قائم مقام بانک مرکزی از توافقی در شورای هماهنگی و کانون بانک‌ها برای کاهش نرخ سود و بهره تسهیلات خبر داد و گفت: نرخی که از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد نرخ حداکثری بوده است، بنابراین بانک‌ها می‌توانند به نرخ پایین‌تر از آن توافق کنند که این نرخ از ابتدای آذرماه اعلام می‌شود. این نرخ نیازی به تصویب شورا نداشته و مدیران عامل بانک‌ها با توجه به وضعیت نقدینگی خود این تصمیم را گرفته‌اند.

به گزارس خبرنگار ایسنا، اکبر کمیجانی در حاشیه کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم، با اشاره به این‌که نرخ سود بالا باعث بالارفتن هزینه تمام شده تسهیلات برای بانک‌ها می‌شود، ادامه داد: امیدواریم با کاهش نرخ تورم، بانک‌ها نیز آرام آرام خودشان نرخ سود و بهره را کاهش دهند و شاهد رقابت سالمی در نظام بانکی باشیم.

نوسان غیرعادی در بازار ارز نیست

کمیجانی همچنین با طبیعی دانستن نوسانات بازار ارز گفت: تورم عامل مهمی در نوسانات بازار ارز است که علی‌رغم کاهش زیاد نرخ تورم در داخل کشور هنوز ما با شرکای تجاری شکاف تورمی داریم که این امر به نوسانات بازار ارز منجر می‌شود، اما در نهایت این بازار است که با توجه به شرایط نرخ را تنظیم می‌کند.

وی همچنین اعلام کرد که وام 60 میلیونی مسکن طبق مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در اواخر هفته گذشته ابلاغ شده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک بانک‌ها آن را اعلام کنند.

قائم مقام بانک مرکزی درباره‌ی اجرای بسته سیاستی اقتصادی دولت گفت: این بسته اعلام شده است و در هفته جاری اجرای آن خبررسانی خواهد شد. هدف از بسته تسریع در رونق تحرک بخش تقاضا است، مشکل عمده بخش عرضه در حال حاضر کمبود تقاضا است که باعث انباشته‌شدن تولیدات شده امید می‌رود که با ارائه‌ تسهیلات به تقاضا‌کنندگان بخش تقاضا تحریک شده و مشکل بخش تولیدی در این زمینه برطرف شود.

بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی

کمیجانی همچنین در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم به اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: معمولا در تامین مالی بنگاه‌ها یک جهت‌گیری وجود دارد و قاعدتا باید تامین مالی بزرگ بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه صورت گرفته و رفع نیازهای مقطعی آنها از طریق نظام بانکی باشد، اما علی‌رغم فراز و نشیب زیاد متاسفانه بازار سرمایه نتوانسته نقش شایسته خود را در این خصوص ایفا کند و بار سنگین تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار گرفته است.

وی افزود: از سوی دیگر تامین مالی از سوی سرمایه‌گذار خارجی و جذب منابع خارجی با توجه به شرایط تحریم با محدودیت مواجه بوده است. اما آمار سالهای قبل از تحریم نشان می‌دهد که موفقیت چندانی در جذب منابع مالی خارجی کسب نکردیم.

کمیجانی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت بازار سرمایه عمده تامین مالی بنگاه‌ها بر دوش سیستم بانکی بوده به طوری که سهم بازار پول در تامین مالی در سال 1393 به 88 درصد رسیده است. اما سهم بازار سرمایه در تامین مالی 7.6 درصد و سهم سرمایه خارجی 2.5 تا 3 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قسمت عمده‌ای از تامین مالی شرکت‌ها در دنیا از طریق بازارهای استقراضی و انتشار اوراق قرضه صورت می‌گیرد. این درحالی است که در ایران چیزی به نام اوراق قرضه وجود ندارد و تنها اوراق مشارکت برای تامین مالی محدود شرکتهای دولتی منتشر می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه به چالش‌های عمده بازار پول اشاره کرد و گفت: همواره نظام بانکی در جراید و بنگاه‌ها مورد انتقاد و سوال واقع می‌شود. این در حالی است که وضعیت نظام بانکی نشان دهنده چالش‌های موجود در آن است به طوری که امروزه نظام بانکی با وضعیت ترازنامه‌ای مواجه است و از این نظر از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست زیرا با انباشت بدهی دولت به شبکه بانکی روبرو شده است.

کمیجانی به بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری و عدم گردش منابع بانکی اشاره کرد و گفت:‌ طبق آمار شهریور ماه نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات بانکی 91 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر بدهی دولت به شرکتهای دولتی را به این عدد اضافه کنیم بدهی دولت به سیستم بانکی مشخص می‌شود. لذا منابع قفل شده و امکان استفاده از آن بسیار محدود است.

وی چالش دیگر شبکه بانکی را تکالیف بودجه‌ای بخش دولتی به شبکه بانکی دانست و عنوان کرد: در سالهای اخیر از حجم تکالیف بودجه‌ای دولت به سیستم بانکی کاسته نشده و دولت در ایفای تعهدات خود چندان کوشا نیست و تعهدی برای ایفای آن وجود ندارد.

وی اضافه کرد: پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها چالش دیگری است که اقدام جدی در خصوص آن صورت نگرفته است.

کمیجانی افزود:این در حالی است که بر اساس مصوبه کمیته بین‌المللی بال حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها 8 درصد تعیین شده است، اما در اثر بروز بحران‌های مالی در سال 2007 این نسبت در سال 2015 به 10.5 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2019 به 12 درصد افزایش پیدا کند. اما وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها در کشور و به خصوص در بانک‌های دولتی در سطح پایین‌تری قرار دارد و ایران در مقایسه با بانک‌های کشورهای اسلامی نیز وضعیت مناسبی ندارد که یکی از عوامل اصلی پایین بودن توان تسهیلات دهی بانک‌هاست.

وی در ادامه به رقابت ناسالم سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر موسسات مالی غیر مجاز سهم قابل اعتنایی از بازار پول را به خود اختصاص داده‌اند که تحت نظارت بانک مرکزی نیز نیستند. به همین دلیل دولت یازدهم تلاش گسترده‌ای در ساماندهی این موسسات آغاز کرده است که امیدواریم ساماندهی این موسسات صورت بگیرد.

به گفته کمیجانی با مداخله دولت نرخ‌های سود نقش دستوری داشته و بدون توجه به وضعیت اقتصادی و تورم باعث شده است که نرخ سود و تسهیلات از حد منطقی پایین‌تر باشد. از سوی دیگر کم کار بودن بازار سرمایه و ارزان شدن سرمایه موجب شده است تا تقاضای زیادی به سمت سیستم بانکی روانه شود که امروزه عمده انتقادات سیستم بانکی به دلیل وجود این چالش‌ها برمی‌گردد.

وی در ادامه با بیان این که میزان بدهی دولت به شبکه بانکی 150 هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: حجم بالای بدهی دولت به بانک‌ها کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تحت تاثیر آن بدهی دولت به پیمانکاران و بخش غیر دولتی و مطالبات غیر جاری شبکه بانکی نشات گرفته از آن است.

قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه به رابطه نرخ سود واقعی و سود سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: غیر از سال 1388 و 1389 که تورم پایین و نرخ سود سپرده‌ها مثبت بود از آن زمان به بعد تا اواسط سال 1393 عملا پرداخت نرخ سود واقعی به سپرده‌گذاران منفی بوده اما امروز شاهد وضعیت مثبتی در آن هستیم. این در حالی است که رقابت ناسالم باعث می‌شود که شیرینی این دستاوردها به خوبی دیده نشود که امیدواریم اجازه داده شود تا رقابت سالمی میان بانک‌ها رخ داده و فعالین بانکی بر اساس مکانیزم بازار نرخ‌ها را تنظیم کنند.

وی یادآور شد: در این میان بانک مرکزی در تلاش است تا با گسترش نقش بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی را در مسیر کاهشی هدایت کرده و سالم‌سازی در نرخ‌ها را مشاهده کند.

وی در ادامه به اقدامات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در راستای سیاست‌های پولی اقداماتی همچون کاهش نرخ‌های سود، کاهش نسبت سپرده قانونی و سامانه تامین مالی مسکن مهر صورت گرفته و بانک مرکزی در راستای سیاست‌های اعتباری بازبینی در مقررات تامین مالی خود اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری را انجام داده است.

ویقائم مقام بانک مرکزی همچنین بازنگری در دستورالعمل اجرایی شرکتهای لیزینگ، اقداماتی صورت گرفته است.

وی در ادامه به مشکلات سمت عرضه اشاره کرد و با طرح این سوال که آیا همه مشکلات از کمبود نقدینگی نشات می‌گیرد، گفت: در حال حاضر مشکلاتی در سمت عرضه اقتصادی وجود دارد به طوری که کیفیت و بهره‌وری پایین و قیمت و هزینه تولید بالا باعث شده است که این مشکلات ایجاد شود و تقویت بخش عرضه مستلزم این است که تولید با بهره‌وری بالا افزایش یابد اما بخش تولید به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی عدم دسترسی آسان به درآمدهای ارزی، کاهش واردات، اختلال در درآمدهای ارزی و افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی با مشکلاتی مواجه شده است.

وی تاکید کرد: بنابراین آسیب‌شناسی وضعیت تولید نشان می‌دهد که کافی نبودن سمت تقاضا مهمترین مشکل فعلی بوده و گزینه بعدی کمبود نقدینگی است. این در حالی است که نسبت نقدینگی به GDP نشان می‌دهد که شاخص ایران کمتر از حد نرمال نیست. بنابراین مشاهده می‌شود که کمبود نقدینگی در حد کلان وجود دارد. اما درحد خود ممکن است توزیع نامناسب نقدینگی صورت بگیرد.

کمیجانی همچنین به انتظارات بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:‌ انتظار داریم بانک‌ها در آینده به منابع خارجی دسترسی داشته و سهم بازار سرمایه در تامین مالی افزایش پیدا کند و همچنین ابزارهای تامین مالی از تنوع لازم برخوردار شود.

وی عنوان کرد: بنابراین باید تلاش کنیم تا بخش تقاضا و عرضه با سیاست‌های مناسب تقویت شده و از منابع خارجی در جهت رفع مشکلات استفاده کنیم و از سوی دیگر اگر دولت و شرکتهای دولتی به استقراض و بازار بدهی متصل شوند و دولت در اجرای تعهدات خود پایبند باشد می‌توانیم شاهد بهبود وضعیت و در اختیار گرفتن منابع به بخش خصوصی باشیم.

انتهای پیام