مدیر منابع طبیعی شهرستان سیروان گفت: خلأهای قانونی و سوءاستفاده‌های مالی، بیشترین علت وقوع زمین‌خواری اراضی ملی است.
«حسین کاظمی‌پور» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه ایلام، اظهار کرد: زمین‌خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوءاستفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند.
وی افزود: سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی وجود دارد که در مالکیت خصوصی افراد مستنداتی برای احراز مالکیت خود دارند و بر همین اساس پدیده زمین‌خواری در اموال خصوصی رخ نمی‌دهد.
کاظمی‌پور خاطرنشان کرد: متولیان اموال عمومی و دولتی، اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند، این نوع اموال متعلق به عموم است و در حقیقت در مالکیت‌های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد، چون بخش عمده‌ای از پدیده‌ی زمین‌خواری در مالکیت اراضی که متعلق به دولت یا عموم است رخ می‌دهد.
مدیر منابع طبیعی سیروان تصریح کرد: در زمینهٔ اراضی ملی و منابع طبیعی، قوانین و مقرراتی وجود دارد که تعدی، تعرض و نیز دست‌درازی به هرکدام از اراضی ملی و دولتی بدون مجوز قانونی جرم بوده و بر اساس قانون باید اراضی از سوی زمین‌خواران بازگردانده شود و فرد مجرم نیز باید مجازات شود.
وی خاطرنشان کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان و متصدیان منابع طبیعی و حفظ محیط‌زیست، بر حل مسائل و مشکلات زیست‌محیطی هم‌چون کوه‌خواری، زمین‌خواری، دست‌اندازی به جنگل‌ها و مراتع و فضاهای سبز تمرکز داشت و در واقع سخنان اخیر رهبری و هشدارهای صریح ایشان را می‌توان آغاز فصلی تازه در توجه به محیط‌زیست و منابع طبیعی دانست.
کاظمی‌پور یادآور شد: راه حل‌های فنی، حقوقی و شرعی برای مبارزه با زمین‌خواری می‌تواند اهرمی قدرتمند در اختیار دست‌اندرکاران منابع طبیعی قرار گیرد.
انتهای پیام