سرانجام بعد از ماه‌ها درگیری و چالشی که موسسه اعتباری غیرمجاز "میزان" برای خود و سپرده گذاران و دستگاه‌های مربوطه به وجود آورد، رای بر واگذاری تمامی امور این موسسه منحل شده به بانک صادرات داده شد تا حداقل بخشی از تنش ها و حواشی که در این مدت برای تمامی افراد درگیر با آن ایجاد شده بود فروکش کند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، موسسه اعتباری میزان که هیچ مجوزی از بانک مرکزی برای فعالیت نداشت از ابتدا در قالب شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دادگستری استان خراسان و داخل ساختمان دادگستری بود که در ادامه با بستن شعب داخلی آنها را به بیرون از سازمان منتقل و در قالب تعاونی اعتبار آزاد فعالیت خود را آغاز کرد که به تدریج به همراه حدود 150 مورد مشابه دیگر با یک ساختار شکننده به عامل تخریبی پایه های پولی و بانکی و اقتصادی کشور تبدیل شد.

این موسسه که در دوره ای حتی تا پای دریافت مجوز از بانک مرکزی و طی مراحل آن هم پیش رفته و سپرده ای بالغ بر 3300 میلیارد تومان از مشتریان خود جذب کرده بود به یکباره با اتفاقی مواجه شد که خود را به سمت انحلال و سپرده گذارانش را به پرتگاه مالی رساند.

آغاز ماجرا از برکناری یکی از مدیران شعب موسسه میزان در گناباد بود که از قضا مواجه بود با ارتباط گسترده این مدیر با قبیله‌ای در این شهر که موجب شد آنها در تلافی این برکناری درخواست دریافت سپرده های خود را اعلام کنند ولی نبود منابع برای پرداخت پول آنها شرایط را به سمتی پیش برد که طرف مقابل یعنی قبیله گنابادی دست به ایجاد موجی علیه میزان زد و کم کم فضایی سخت و نگران کننده در بین مردم ایجاد کردند که موسسه میزان در حال ورشکستگی بوده و سریع‌تر برای دریافت پول خود مراجعه کنند. این تحرکات در حالی گسترش پیدا کرد که این موسسه به دلیل سرمایه‌گذاری های کلان و پرداخت تسهیلات بالا از جمله تسهیلات حدود 800 میلیارد تومانی به پروژه پدیده شاندیز، توان دریافت تسهیلات و برگرداندن آن به سپرده گذاران را از دست داد و وضعیت آن دائم حادتر شد.

اما با توجه به اینکه موسسه میزان مجوزی از بانک مرکزی نداشت و طبق قانون این بانک هم همانطور که مقامات آن اعلام کرده اند در مقابل اتفاقی که برای غیر مجاز ها رخ دهد هیچ تعهدی نخواهد داشت این موضوع و ترس از از بین رفتن سرمایه، سپرده گذاران را بیش از پیش نگران کرد و به تجمعات گسترده آنها انجامید. این در حالی است که منابع تادیه شده میزان در بانک مرکزی –در مراحل دریافت مجوز- نیز حدود 260 میلیارد تومان به عنوان سرمایه و قسمتی از سپرده قانونی بود که نتوانست پاسخ گویی تقاضای 3300 میلیاردی باشد و مدیران وقت موسسه آن را ساماندهی کنند.

با این وجود در اواخر سال گذشته بود که با ورود بانک مرکزی و مشارکت دستگاه‌های مربوطه تصمیم به ادغام میزان با بانک صادرات گرفته شد تا امور موسسه از طریق این بانک ساماندهی شود ولی آنطور که تهرانفر- معاون نظارت بانکی مرکزی- گفته به دلیل لجبازی آقایان، این ادغام انجام نشد. در ادامه نیز هیات تصفیه از سوی قوه قضاییه شکل گرفت تا املاک و اموال میزان را بفروش رسانده و منابع را در اختیار بانک صادرات قرار دهد تا به امور سپرده گذاران و کارکنان آن رسیدگی کند ولی این موضوع هم پیش نرفت چراکه طبق اعلام معاون نظارت بانک مرکزی رکود حاکم بر بازار مسکن و از سویی دیگر عدم هماهنگی و دخالت سپرده گذاران مانع از این موضوع شد.

شرایط به سویی پیش رفت که بعد از انحلال رسمی موسسه میزان، مذاکرات و بررسی ها برای واگذاری امور این موسسه به سازمانی که از توان مالی کافی برای مدیریت آن و پاسخگویی به بدهی حدود 2500 میلیارد تومانی برخوردار باشد ادامه پیدا کرد تا جایی که تهرانفر اخیر به ایسنا گفته بود که حتی با شرکتهای خارجی فعال در کشور نیز در این رابطه وارد مذاکرده شده اند.

اما در حالی که معاون نظارت بانک مرکزی در اظهارات خود اعلام کرده بود که "میزان نیاز به یک فریادرس دارد، باید کسی بیاید و پول بیاورد چرا که نمی توان آن را به کسی که از لحاط مالی در شرایط مناسبی نباشد واگذار کرد" ، سرانجام بعد از چندین ماه تنش به نظر می رسد این پول را بانک صادرات آورد و در روزهای اخیر با تصمیم واگذاری موسسه میزان به این بانک ، متعهد شد تمام امور مربوط به تعاونی اعتبار منحله میزان را بپذیرد.

گرچه هنوز جزئیاتی از قرارداد منعقد شده منتشر نشده ولی بانک مرکزی در آخرین اطلاعبه خود اعلام کرد که در حال حاضر بانک صادرات ایران با استفاده از ظرفیت و توان بالای مدیریتی خود با سرعت و دقت در تلاش برای تدارک زمینه‌های لازم برای رسیدگی منظم به امورسپرده‌گذاران، مشتریان و کارکنان تعاونی یاد شده است.از این رو از تمام سپرده‌گذاران و مشتریان تعاونی درخواست می‌شود با مدیران بانک صادرات ایران همراهی کرده، طبق برنامه‌ریزی و روش‌های انجام کار مدیریت ارشد بانک اقدامات خود را ساماندهی کنند.

به هر حال با اتفاقات اخیر و بسته شدن پرونده موسسه منحله میزان به نظر نمی رسد داستان تکراری تجمع سپرده گذاران و یا کارکنان موسسه میزان در طول یکسال گذشته باز هم تکرار شود و می توانند با خیال آسوده تری منتظر تسویه سپرده های خود و یا ماندن آن در حسابهای بانک صادرات باشند. شرایط سختی که البته خود سپرده گذارن میزان در رقم خوردن آن بی تقصیر نبوده و عمدتا با طمع دریافت سود بالاتر نسبت به سایر بانکها و موسسات اعتباری به موسسه ای غیرمجاز رجوع کرده و در نهایت به سرگردانی و مدتها اضطراب و نگرانی خودشان انجامیده بود. شرایطی که اگر برای یک موسسه و یا بانک تحت نظارت بانک مرکزی پیش آمده بود به طور یقین اوضاع و روند متفاوتی برای آن رقم خورد بود.

انتهای پیام