ترکیه در آستانه انتخابات پارلمانی زودهنگام در فضایی امنیتی قرار گرفته است. جنگ ارتش با پکک و بروز ناآرامیها در کلان‌شهرها ادامه دارند. در چنین شرایطی شانس پیروزی کدامیک از احزاب ترکیه بیشتر شده است؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز یکشنبه (اول نوامبر/۱۰ آبان) دومین انتخابات پارلمانی در ترکیه در سال جاری برگزار میشود. این بار نیز در انتخابات زودهنگام پارلمانی چهار حزب عمده حضور دارند. در انتخابات پیشین ترکیه (۱۷ خرداد) حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) چهل و یک درصد آرا، حزب مردم جمهوری‌خواه (CHP) بیست و پنج درصد، حزب حرکت ملی (MHP) شانزده درصد و حزب دمکراتیک خلقها (HDP) که به عنوان حزب کردها شناخته میشود نیز ۱۳ درصد را به دست آوردند.
به گزارش دویچه‌وله، در انتخابات کنونی شهروندان ترک مقیم خارج این امکان را داشتند که آرا خود را تا ۲۸ اکتبر به صندوقهای رای بریزند. با توجه به آماری که مقامات ترکیه ارائه کردند در حوزههای رایگیری خارج از کشور تعداد آرا نسبت به انتخابات پیشین ۲۳۳ هزار افزایش یافته و میزان مشارکت از ۳۶ درصد به ۴۳ درصد رسیده است. تنها در آلمان تعداد آرا شرکت‌کنندگان در این انتخابات به ۱۰۰هزار رای و به میزان ۱۹ درصد افزایش یافته است. در هلند، فرانسه، بلژیک و انگلستان نیز بر بر تعداد آرا نسبت به انتخابات گذشته افزوده شده است.
فضای حاکم بر انتخابات در داخل کشور
انتخابات پیش روی پارلمانی ترکیه برای حل مسئله کردها و ورود ترکیه به اتحادیه اروپا، ساماندهی امور مهاجرین و مهار مهاجرت به اروپا بسیار اهمیت دارد. اهمیت دیگر و حتی مهمتر این انتخابات افزایش اختیارات رئیس جمهور و تبدیل سیستم پارلمانی آن به ریاست جمهوری است. رجب طیب اردوغان قصد دارد با کسب اکثریت آرا در پارلمان به رئیس جمهوری مقتدر تبدیل شود. این تغییر زمانی میتواند روی دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه بتواند اکثریت آرا را در پارلمان این کشور کسب کند.
در نخستین انتخابات پارلمانی این حزب حد نصاب لازم را به دست نیاورد و احزاب ترکیه تن به انتخابات زودرس دادند. حال پرسش اساسی این است که آیا حزب عدالت و توسعه این بار قادرهست حد نصاب مورد نظر خود برای این تغییر بنیادین را به دست بیاورد؟
حسین زمانلو، کارشناس امور ترکیه از دانشگاه حاجت تپه آنکارا در پاسخ به این پرسش دویچه وله با بررسی نظرسنجیها در ترکیه میگوید حزب حاکم این بار حدود ۱۳ درصد آرا زنانی را که در دوره قبل به این حزب رای دادند از دست خواهد داد. آرا این حزب در میان کردها نیز کاسته شده است.
به گفته این کارشناس شرایط اقتصادی ترکیه به نسبت دهه اول حاکمیت حزب عدالت و توسعه نیز اکنون رضایتبخش نیست. زمانلو در ادامه به این موضوع هم اشاره میکند که این حزب بیشتر تمایل دارد فضای کشور را به سمت امنیتی شدن سوق دهد.
درباره نظرسنجیها در آستانه انتخابات هم زمانلو تاکید کرد: «نظر سنجیها تغییر آنچنانی نشان نمیدهند. تقریبا بیش از ۵۸ درصد از مخاطبین نظرسنجی احساس میکنند وضعیت بدتر خواهد شد و حدود ۲۷ درصد معتقدند که وضعیت خوب خواهد شد. ۶۳ درصد مخاطبین نظرسنجی نیز معتقدند که شرایط مدیریت اقتصاد مساعد و رو به جلو نیست. تنها 29.5 درصد معتقدند که وضعیت اقتصاد خوب است.»
در راستای امنیتی کردن فضای جامعه ۴۸ درصد از مخاطبین نظرسنجی مسئله اول مملکت را ترور میدانند. این درحالی است که احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه ادعا کرده بود که بعد از بمبگذاری آنکارا آرا حزب عدالت و توسعه بالا رفته است. در همین رابطه حسین زمانلو میگوید که ۵۹ درصد از مخاطبان نظرسنجیها حاکمیت را مسئول اتفاقات اخیر میدانند، یعنی این گفته داووداوغلو که رای حزب پس از انفجار آنکارا افزایش یافته نزدیک به واقعیت نیست.
وی در پایان صحبتهای خود با نگاه به نظرسنجیهای انجام گرفته در ترکیه نتیجه گیری میکند: « در نهایت میزان رای احتمالی احزاب بدین شرح خواهد بود: حزب عدالت و توسعه: 42.5 درصد، حزب مردم جمهوری: 26.3 درصد، حزب حرکت ملی گرا: 16.3 درصد، حزب دموکراتیک خلقها: ۱۳ درصد.»
کارشناسان مشارکت رای دهندگان در انتخابات پارلمانی در داخل کشور را نزدیک ۸۰ درصد پیش بینی میکنند. به عقیده حسین زمانلو با توجه به تابلویی که ترسیم شده شاهد تغییرات آنچنانی در سطح ترکیه و آرای احزاب نخواهیم بود، هر چند آرای حزب عدالت و توسعه (بر اساس نظر سنجیها) افزایش نسبی با درصد کمی داشته، اما آرای سایر احزاب نیز افت چندانی نداشته است.
انتهای پیام