یک وکیل دادگستری گفت: قراردادی که زن و مرد نسبت به مهریه می‌بندند، قراردادی است راجع به مال که جدا از اصل نکاح بوده، اما تابع عقد نکاح است و باید شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد.
نوال نزاری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: هر چیزی که مالیت داشته باشد و قائم‌مقام مال بوده و قابل تملک باشد را می‌توان مهر قرار داد؛ در واقع مهر، مالی است که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج به زوجه پرداخت می‌کند و یا میزان آن را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به انواع مهر عنوان کرد: مهر بر سه نوع مهر المسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه تقسیم شده است، البته در مقررات فقه، مهرالسنه نیز اضافه می‌شود که برابر با 262 مثقال نقره است.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان افزود: مهر تعیین شده به هنگام وقوع عقد ازدواج را مهر المسمی می‌گویند که ممکن است وجه رایج مملکتی یا سکه طلا، زمین، خانه، باغ، اتومبیل و غیره باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: قراردادی که زن و مرد نسبت به مهریه می‌بندند، قراردادی است راجع به مال که جدا از اصل نکاح بوده اما تابع عقد نکاح است و باید شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد، یعنی قابل تملک باشد که اگر عین معین است باید در زمان عقد، وجود داشته باشد، ملک شوهر باشد یا مالک آن اذن داده باشد. همچنین مهر باید معلوم و مقدار آن مشخص باشد.
این حقوقدان گفت: در حقوق، حداقل و حداکثر مهر تعیین نشده و طرفین به توافق، مقدار آن را تعیین می‌کنند که اخیرا و طبق قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و در ماده 22 عنوان شده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 عدد سکه طلای بهار آزادی یا معادل آن باشد؛ وصول آن، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، یعنی در صورت عدم پرداخت از سوی زوج و تقدیم دادخواست اعسار به درخواست زوجه، شوهر بازداشت و تا پرداخت 110 عدد سکه طلا و یا قبول اعسار، وی دربازداشت می‌ماند.
نزاری افزود: در مهریه بیش از 110 عدد سکه طلا و یا نسبت به الباقی مهریه، ملائت زوج ملاک پرداخت است؛ اغلب تصور می‌کنند مهریه محدود به 110 عدد سکه طلا شده است در حالی که تعیین مهریه بر اساس توافق طرفین به هنگام عقد ازدواج است و نمی‌توان آن را محدود به مبلغ معینی کرد.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان ادامه داد: قوه مقننه جهت حفظ ارزش ریالی مهریه در سال 1376، ماده واحده‌ای را تصویب و به ماده 1082 قانون مدنی الحاق کرد که بر مبنای آن، مهریه باید به نرخ روز مطالبه شود. نحوه محاسبه آن نیز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد است که توسط بانک مرکزی تعیین و محاسبه می‌شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
وی تصریح کرد: در محاسبه مهریه به نرخ روز، متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مبلغ مهریه مندرج در سند ازدواج می‌شود و عدد حاصل، میزان مهریه به نرخ روز خواهد بود.
نزاری با اشاره به جزئیات مهرالمثل اظهار کرد: اگر در هنگام عقد، مهر تعیین نشده باشد و زناشویی صورت گرفته و شوهر زن را طلاق دهد، زن مستحق مهر المثل است. در مهر المثل، مال زن از حیث شرافت خانوادگی، غنا و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال، اقران، اقارب و معمول حال در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: اما در مهر المتعه، در صورتی که شوهر قبل از زناشویی زن را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و برای تعیین مهر المتعه، مال مرد از حیث فقر و غنا ملاحظه می‌شود.
این حقوقدان افزود: برای مهریه می‌توان مدت تعیین کرد یعنی پرداخت مهر را به تاخیر انداخت و یا اقساطی برای پرداخت آن معین کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر مهر عندالمطالبه باشد و زناشویی بین زن و مرد صورت نگرفته باشد، زن می‌تواند تا زمانی که مهر او تقسیم نشده از ایفای وظایف زوجیت خودداری کند و این امتناع، مسقط حق مطالبه نفقه نخواهد بود یعنی تا مهر به وی پرداخت نشده حق نفقه دارد و می‌تواند از مرد تمکین نکند.
وی گفت: عندالمطالبه یعنی هر زمانی که زوجه اراده کند می‌تواند مهریه را از شوهر مطالبه کند، ولی اگر در سند ازدواج برای پرداخت مهریه، عندالاستطاعه هم قید شده باشد، هر وقت زوجه استطاعت زوج را از نظر مالی در دادگاه ثابت کند می‌تواند مهریه خود را در صورت عندالمطالبه بودن مطالبه کند.
نزاری افزود: حال اگر مهریه عندالاستطاعه، مقید به مدت معینی شده باشد، زوجه در همان مدت مندرج در سند ازدواج می‌تواند مهریه را مطالبه کند و هم مستطیع بودن شوهرش را ثابت کند.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: اگر شوهر فوت کند و بین زوجین عمل زناشویی صورت نگرفته باشد، زن مستحق دریافت تمام مهریه است، اما اگر زوج، زن را طلاق دهد، نصف مهریه را خواهد گرفت. در صورت فسخ نکاح و صورت نگرفتن زناشویی نیز زن استحقاق دریافت مهریه را ندارد.
انتهای پیام