مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی گفت: ماحصل معاملات شرکتهای پتروشیمی در بورس کالای ایران شفافیت معاملات، صحت اطلاعات، کیفیت محصولات و ضمانت قراردادهاست.
فهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به بهانه‌های مطرح شده برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گفت: وقتی به وجود دلال در بازار پتروشیمی اشاره می شود دو مسئله مطرح است اول اینکه در شرایطی که احراز هویت و صلاحیت مشتریانِ محصولات پتروشیمی در بورس کالا از طریق خود وزارت صنعت انجام می‌شود چطور ممکن است دلال در این بازار وارد شده باشد و مسئله دوم اینکه اگر در بازاری که مبنای اصلی آن شفافیت است دلال نفوذ کرده در خارج این بازار خریدارها چه کسی غیر از دلالان خواهند بود!.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی در پاسخ به بحث عدم امکان خرید خریداران کوچک از بورس گفت: بورس، بازار قانونمند و منعطفی است و با تدابیر این بورس، سقف سهمیه‌بندی خریدهای پتروشیمی از یکماه به یکسال افزایش پیدا کرده استو با اتخاذ این تدابیر ادعای نگرانی برای خریداران خرد بی معنی به نظر می رسد.
وی در خصوص سقف قیمتی محصولات پتروشیمی که اخیرا وزارت صنعت و معدن از معایب بورس کالا بر شمرده است گفت: سقف قیمتی محصولات پتروشیمی از سوی خود وزارت صنعت اعمال شده است و این مسئله درست بعد از مطرح شدن فاز اول هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی مزایای انجام معاملات در بورس کالای ایران را برشمرد و گفت: ضمانت اجرای انجام معاملات، کاهش بروکراسی ناشی از صدور حواله‌ها -که در بدنه کارگزاری ها انجام می شود-،تضمین کمیت و کیفیت محصولات و شفافیت در اطلاعات دلایل منطقی برای عدم خروج محصولات از این بازار است.
وی با توجه به امکان انعطاف پذیری و پیشرفت بورس‌های کالایی افزود: بورس کالا با ابزارسازی می‌تواند رغبت عرضه کنندگان به بورس را افزایش داده و فضای مناسبی برای رقابت بین عرضه کنندگان در این بازار رسمی بوجود آورد.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی گفت: یکی دیگر از مزایای حضور عرضه‌کنندگان در بورس کالا شفافیت نظام مالیاتی است.
فهیمی با توجه به این نکته که فرار از شفافیت مالیاتی مغایر با منافع ملی است، گفت: در حال حاضر که نظام اقتصادی کشور با گسترده‌تر کردن چتر مالیاتی سعی در کاهش فشارهای مالی بر مالیات دهندگان دارد، بورس کالای ایران بستری مناسب برای شفافیت مالیاتی به شمار می رود.
انتهای پیام