نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد که بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات لازم را در کشور بگذارد.

حمیدرضا خان‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ضمن قدردانی از دولت برای تهیه بسته اقتصادی خروج از رکود و با بیان این‌که « باید برنامه‌ درازمدتی برای خروج کشور از رکود مبتنی بر مطالعه تطبیقی با کشورهای مبتلا به رکود تورمی داشت.» گفت: ما پیش از این بارها خوب نبودن وضعیت معیشتی مردم و دچار شدن کشور به رکود را گوشزد کرده بودیم، روندی که به نفع کشور نخواهد بود. خوشبختانه کابینه اقتصادی دولت به این نتیجه رسید که بسته پیشنهادی را در قالب ارائه تسهیلاتی همچون خرید کالا و خودرو و تجهیزات مورد نیاز ضروری ارائه کند.

وی تاکید کرد: ارائه تسهیلات به مردم جهت خرید کالا، خودرو و سایر تجهیزات مورد نیاز می‌تواند تحرکات لازم را در گرایش‌های پولی و مالی کشور ایجاد کند چرا که در حال حاضر کالاهای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که به دلیل نبود اقبال به خرید و رویکرد قابل قبول در انبارها مانده و کارخانه‌ها و تولید کنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است حال اینکه باید اقدامات لازم انجام شود تا چرخ اقتصاد به بهترین نحو بچرخد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود از سر دلسوزی بوده است در عین حال گفت: نباید فراموش شود اقتصاد و رونق اقتصادی تنها به دوش دولت نیست و بخش عمده‌ای از آن بر عهده سرمایه گذاران و بخش خصوصی است تا اقدامات لازم را برای ایجاد رونق اقتصادی بیندیشند؛ رونقی که در نهایت منجر به افزایش سرمایه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.

خان‌محمدی با طرح این پرسش که آیا بسته اقتصادی دولت می‌تواند آخرین حرف را در اقتصاد بزند گفت:‌ این بسته برای کوتاه مدت راه گشاست و دولت باید در برنامه دراز مدت توجه بیشتری برای اشتغال و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی داشته باشد تا آن‌ها بتوانند محصولاتشان را در عرصه رقابت صادر کنند؛ نه اینکه در سایه حمایت و یارانه تنها به تولید بپردازند. باید واحدهای تولیدی با داشتن ایده و بهره از دانش نو مبتنی بر کاهش هزینه تولید کالایی با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنند تا در نهایت بتوانند در عرصه رقابت حضور قوی داشته و کالاهایشان را تولید کنند.

وی سالم سازی فضای اقتصادی را یکی دیگر از الزامات برای بهبود وضعیت اقتصادی دانست و گفت:‌ باید مبارزه سریع و جدی با تخلفات اقتصادی شود به طوری که در طول 10، 20 سال گذشته شاهد فسادهای اقتصادی در کشور بودیم که در آن‌ها افراد دولتی و یا نیمه دولتی حضور داشته و ردپایی از کارگزاران دولت مشاهده می‌شد. بر همین اساس دولت به هیج عنوان نباید از مبارزه با فساد اقتصادی غفلت کند؛ چون این موضوع اثر پایداری در کشور به همراه خواهد داشت.

وی توجه به واردات و جلوگیری از واردات بی رویه و غیرقانونی از موارد لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی برشمرد و گفت:‌ هر 20 هزار دلار واردات در کشور می تواند اقتصاد را از وضعیت پایدار خارج کند. بر همین اساس باید از واردات کالاهای مصرفی جلوگیری شود کالاهایی که تولید کننده داخلی توان تولید آن را دارد. در چنین شرایطی که واحدهای تولیدی می‌توانند با بهبود وضعیت کالایشان وارد بازار شده و عرضه و تقاضا نیز با یکدیگر هماهنگ شود.

وی در ادامه و در جمع بندی با تاکید بر اینکه بسته اقتصادی دولت نسخه‌ای برای رفع رکود در دراز مدت نیست گفت: نسخه خروج از رکود در دراز مدت آمایش صنعتی است که باید در آن مشخص شود برای کشور صنایع سنگین یا سبک خوب است و اینکه می‌خواهیم در چه حوزه صنعتی مشخص فعالیت کنیم و بر اساس آن نسخه ای برای خروج از رکود بپیچیم.

وی خاطر نشان کرد: دادن تسهیلات و وام به تولید کننده برای افزایش میزان تولید و استفاده از ظرفیت کارخانه ها و کاهش هزینه تمام شده نسخه کوتاه مدت خروج از رکود است و در مقطع کوتاهی تنها جواب می‌دهد. دولت باید با کمک نخبگان جامعه نسخه کاملی برای خروج از رکود داشته باشد که این امر از طریق مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربه کشورهای دچار رکود میسر می‌شود.

انتهای پیام