یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که با وجود نرخ بیکاری بالای 10 درصد رشد‌های یک تا سه درصدی طی دو سه دوره متوالی نمی‌تواند کشور را از رکود خارج کند، گفت: دولت در بسته سیاستی خود در برنامه‌های کوتاه‌مدت بهتر است بر منابع موجود و در اختیار کشور تکیه کند تا دارایی‌های مسدود شده‌ای که ممکن است در آینده‌ای نامعلوم به کشور وارد شود.
محمود جام‌ساز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این‌که چنانچه سیاست‌های برون‌رفت از رکود و قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی اتخاذ نشود، اقتصاد ایران دچار بحران خواهد شد، اظهار کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر همچنان از تنگناهای مالی به سبب تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و البته فساد‌های دو دولت گذشته رنج می‌برد که نتیجه آن نیز تدوین یک بسته سیاستی شد.
به گفته وی هدف از تدوین بسته جدید اقتصادی تزریق منابع پولی و مالی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد و تحریک تقاضا و همچنین توسعه صادرات است که همه این اهداف در جهت برون‌رفت از رکود به کار گرفته می‌شود.
این کارشناس اقتصادی مهم‌ترین دلیل کاهش حجم تقاضا را درآمدهای بالای حاصل از خام‌فروشی طی سال‌های گذشته دانست و گفت: در حال حاضر یکی از دلایل مهم کاهش تقاضا کاهش تولید نیست، بلکه تخصیص منابع و درآمدهای عمده حاصل از خام‌فروشی به بخش‌های رانتی و همچنین سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در زمینه‌ی واردات و سایر سیاست‌های پولی و مالی بوده است که در این دولت تبعات آن خود را به خوبی آشکار کرد.
جام‌ساز با اشاره به این‌که برخلاف آنچه مسوولین اقتصادی با تکیه بر آموزه‌های علم اقتصاد می‌گویند حصول دو یا سه دوره متوالی سه ماهه نمی‌تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند، عنوان کرد: بیکاری بالای 10 درصد باعث می‌شود تا نرخ‌های رشد پایین یک تا سه درصدی طی چند دوره نتواند علامت خروج از رکود باشد و چنین وضعیتی با اوضاع کنونی کشور کاملا منطبق و مشهود است.
هنوز آثار بسته سیاستی قبل آشکار نشده
وی درباره‌ی اثرات به کارگیری سیاست‌های بسته جدید اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در گذشته نیز در شهریورماه سال 1392 اولین بسته سیاستی به منظور رفع موانع تولید تدوین شد و لایحه آن نیز تقدیم مجلس شد، اما هنوز آثار ملموسی از این بسته سیاستی آشکار نشده است.
در بسته سیاستی بر درآمدهای بلوکه شده تکیه نشود
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تکیه کردن سیاست‌های بسته اقتصادی جدید بر منابع مالی حاصل از بازگشت پول‌های بلوکه شده به ایران عنوان کرد: رییس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه در این بسته برای سیاست‌گذاری‌های خود با در نظر گرفتن اجرایی شدن برجام طی کمتر از شش ماهه باقی‌مانده از سال بر درآمد‌هایی تکیه کرده است که ممکن است از آزادسازی منابع خارجی حاصل شود.
جام‌ساز با تاکید بر این‌که بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها و مساله راستی‌آزمایی دو کشور حداقل به سال جدید میلادی موکول خواهد شد، ادامه داد: حتی پس از آن نیز معلوم نیست چه میزان از دارایی‌های بلوکه شده ایران در مدت پیش‌بینی شده آزاد شود.
وی تصریح کرد: بنابراین اگر منابع پیش‌بینی شده در این بسته طی ماه‌های باقی‌مانده از سال آزاد نشود تکلیف برنامه‌ها چه خواهد بود و پرسش اینجاست که آیا بهتر نیست در برنامه‌های کوتاه‌مدت تنها تکیه بر منابع مالی موجود و در اختیار کشور باشد تا پیش‌بینی حصول منابعی که شاید در آینده محقق شود.
اگر بانک مرکزی منابع را هدایت کند، رشد حاصل می‌شود
این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر نقش مهم بانک‌ها در بسته سیاستی دولت به منظور کمک برای ارائه‌ی تسهیلات به بخش‌های تولیدی گفت: لازمه‌ی تسهیلات‌دهی از سوی بانک‌ها وجود منابع بانکی کافی است با این حال در حال حاضر نظام بانکی در مورد نرخ سود و همچنین بحث گرانی منابع تسهیلات با چالش عمده مواجه است.
جام‌ساز با اشاره به این‌که حدود 160 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی جزو مطالبات معوق و استمهال شده است، افزود: این منابع ممکن است دیگر به بانک‌ها باز نگردد، بنابراین سیاست‌های بانک مرکزی در تجهیز منابع تسهیلاتی بانک‌ها یک محور اساسی این بسته سیاستی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما این‌که بانک مرکزی چگونه قادر است در مدت باقی‌مانده از سال نقدینگی عظیم کشور را که معلوم نیست در کدام بخش‌ها انباشت شده به بخش تسهیلات تولیدی با بهره نازل هدایت کند در بسته سیاستی روشن نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی چنانچه بانک مرکزی در هدایت منابع مالی کشور به سمت کمک به تولیدات موفق عمل کند، رشد اقتصادی مطلوبی حاصل خواهد شد.
بنگاه‌های کوچک کالای انبار شده ندارند
جام‌ساز بیشترین نگرانی دولت را از اشباع بودن انبارهای کارخانه‌های تولیدی دانست و گفت: علت کاهش تقاضای مصرف‌کننده بی‌ثباتی بازار و امید به آینده و همچنین کاهش قدرت خرید مردم است که عمدتا می‌توان مصداق آن را در کارخانجات اتومبیل‌سازی و ذوب آهن اصفهان و حتی خانه‌ها و آپارتمان‌های لوکس دید.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر کارخانجات با بنگاه‌های کوچک و متوسط از سرمایه در گردش تهی شده‌اند و بنابراین در این بخش‌ها بحث کالای انباشت شده در انبار اساسا منتفی است، ادامه داد: این کارخانجات و بنگاه‌های کوچک به دلیل هزینه‌های بالای تولید اساسا طی این مدت نتوانسته‌اند کالاهایی تولید کنند که در انبارها بماند، بنابراین به نظر می‌رسد هدف دولت تعریف تقاضا برای خرید کالاهای بادوام از جمله اتومبیل و کالاهای گران‌قیمت و آپارتمان‌های لوکس است.
این کارشناس اقتصادی همچنین معضل دیگر دولت را وضعیت بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام دانست و اظهار کرد: بسته سیاستی دولت باید بتواند طی ماه‌های باقی‌مانده از سال بورس را زنده کند و از سقوط کاهش بهای اسمی سهام شرکت‌های عمده بورسی که اکثرا دولتی یا شبه دولتی‌اند جلوگیری کند.
جام‌ساز همچنین بحث نرخ بالای سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم و همچنین عدم توانایی تسهیلات‌دهی نظام بانکی را از دیگر موضوعات مطرح شده در بسته سیاستی دولت دانست و تصریح کرد: اگر بار دیگر بانک مرکزی بخواهد با سیاست‌های دستوری نرخ سود و بهره بانکی را کاهش دهد دخالت آشکاری در بازار پول و سرمایه کرده که هیچ‌گاه از آن نتیجه‌ای مثبت حاصل نشده است.
وی در ادامه‌ی این گفت‌وگو به چرخه باطل بدهی‌های دولت و پیمانکاران به بانک مرکزی اشاره کرد و در این باره گفت: اگر سود بانکی با شرایط واقعی اقتصاد و تولید ناهماهنگ است و اگر دولت قادر به پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی و نظام بانکی نیست و به پیمانکاران نیز بدهکار است و در مقابل نظام بانکی نیز به بانک مرکزی بدهکار شده باید دانست که هیچ کدام از این مسائل را نمی‌توان در یک برنامه کوتاه‌مدت ساماندهی کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی ایراد اصلی اقتصاد ساختار دولتی آن است که ایجاد تحول بنیادی در آن در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود.
انتهای پیام