یک حقوق‌دان مسائل بین‌الملل گفت: در رابطه با فاجعه منا باید تمام تلاش‌مان را برای مستندسازی انجام دهیم زیرا ما به خاطر مستندسازی نکردن خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شدیم.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاسم زمانی با حضور در همایش "بررسی ابعاد حقوقی سیاسی و فقهی فاجعه منا" که امروز در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد خاطرنشان کرد: در عصری قرار داریم که حاکمیت دولت صرفا با عنصر اقتدار توصیف نمی‌شود. جامعه جهانی روی پاسخگو بودن و مسوولیت خواستن از دولت‌ها اصرار دارد به همین جهت شماری از دولت‌ها در یک دهه اخیر به عنوان دولت‌های ناتوان معرفی شده‌اند.
او ادامه داد: سوال‌هایی مبنی بر این مطرح می‌شود که آیا می‌توان دولت عربستان سعودی را با عباراتی تحت عنوان بی‌کفایتی و مدیریت نکردن مناسک حج در زمره دولت‌های ناتوان قلمداد کرد یا خیر که باید گفت این امر بعید به نظر می‌رسد که بتوان این کشور را با عراق، افغانستان یا سومالی مقایسه کرد.
زمانی خاطرنشان کرد: باید تمام تلاش‌مان را برای مستندسازی این فاجعه انجام دهیم زیرا ما به خاطر مستندسازی نکردن خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌ایم.
این حقوق‌دان مسائل بین‌الملل ادامه داد: طبق دستور دادستانی در دادگستری شعبه‌ای برای رسیدگی به شکایات حادثه‌دیدگان فاجعه منا تشکیل شده است که این امر براساس ماده 8 قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر این که هر جا قربانی تابعیت ایرانی داشته باشد دادگاه‌های ایرانی ملزم به رسیدگی خواهند بود بنابراین اقدام دادستانی برای در نظر گرفتن شعبه ویژه مستندات داخلی دارد.
وی ادامه داد: در فاجعه منا حدود 7 هزار انسان جان خود را از دست دادند و به درجه رفیع شهادت نائل شدند. حق جبران، یک حق بشری است و طبق ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق دادخواهی و تظلم‌خواهی برای همه انسان‌ها وجود دارد.
زمانی افزود: در ماده 8 قانون مجازات اسلامی هویت متهم مشخص نشده است بدین معنا که آیا مقامات آل سعود را می‌توانیم در دادگاه‌های داخلی تحت تعقیب قرار دهیم و آن‌ها را متهم به اقداماتی هم‌چون نقض حقوق بشر کنیم؟ درواقع نه عربستان و نه هیچ دولت دیگری را نمی‌توانیم تحت تعقیب را قرار دهیم. زیرا چنین مجوزی را قانون‌گذار به قضات نداده است.
انتهای پیام