عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی از بسته "تسریع در رونق اقتصادی" گفت: نظرات بخش خصوصی در تهیه و طراحی بسته جدید اقتصادی موثر بوده است.
سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: بخشی از بسته جدید اقتصادی با مشورت و نظرات بخش خصوصی طراحی شده است و بخش دیگر این بسته براساس سیاست‌ها و چارچوب‌هایی که دولت آن‌ها را دنبال کرده، تدوین شده است.
وی افزود: این چارچوب‌ها شامل مباحث و سیاست‌هایی چون تحریک تقاضا، پرداخت وام‌های ارزان، تزریق پول و سیاست‌هایی از این دست است که در واقع جزو پیشنهادات دولت در طراحی این بسته در نظر گرفته شده است.
مقیمی به ضرورت توجه به موضوع صادرات در بسته جدید اقتصادی دولت اشاره و اظهار امیدواری کرد رفع موانع صادرات در این بسته مورد توجه باشد، چراکه با رفع عوامل بازدارنده صادراتی است که شرایط رقابت در بازار‌های جهانی فراهم می‌شود و صادرات ما می‌تواند جایگاه مطلوبی را در عرصه جهانی پیدا کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ادامه داد: در این عرصه برای تحقق اهداف صادراتی باید به سیاست‌های پولی و مالی توجه کرد. به این منظور دیپلماسی اقتصادی در صادرات را بیشتر دنبال کنیم و فضای مطمئن‌تری را برای صادرات ایجاد کنیم. باید قوانینی که کاهنده و بازدارنده صادرات است حذف شود تا رقابت پذیری را در صادرات داشته باشیم. در این زمینه یکی از مواردی که از اهمیت برخوردار است، قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز است که به عنوان یک طرح به مجلس برده شده و باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با ارزیابی از مدت زمان این بسته اقتصادی عنوان کرد: این بسته به عنوان برنامه کوتاه مدت برای شش ماهه دوم امسال طراحی شده است و این انتطار وجود دارد که با اجرایی شدن سیاست‌ها برای رونق اقتصادی در کوتاه مدت اتفاقات مثبتی رخ دهد تا بتوان این سیاست‌ها را در برنامه ششم توسعه نیز دنبال کرد.
انتهای پیام