یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که انتظار بر بهبود شرایط در پساتحریم بخش عرضه و تقاضا را متوقف کرده است، گفت: دولت در کنار آنکه باید با وام دادن تقاضا را در مردم افزایش دهد لازم است تلاش کند کیفیت کالای داخلی را بهبود ببخشد تا در آینده تقاضا برای خرید حفظ شود.
محمدرضا قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این‌که در بسته افزایش رونق اقتصادی دولت به هر دو بخش عرضه و تقاضا توجه داشته است، اظهار کرد: دولت در این بسته هم می‌خواهد با رفع مشکلات تولید‌کنندگان تولید را افزایش دهد و هم با افزایش قدرت خرید در مردم تقاضا را تحریک کند.
وی با اشاره به این‌که قرار گرفتن در شرایط رکود تورمی مانند قرار گرفتن در لبه تیغی است که باید با احتیاط از روی آن عبور کرد، تصریح کرد: از طرفی هم مردم با امید به آینده بهتر از خرید کالا دست کشیده‌اند و هم تولید‌کنندگان برای خرید مواد اولیه پول نقد کافی ندارند و منتظر اجرای برجام‌اند تا قیمت مواد اولیه ارزان‌تر شود، بنابراین این شرایط را می‌توان به شرایطی برزخی توصیف کرد که در آن همه منتظر بهبود شرایط در آینده هستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که هر اقدامی برای خروج از رکود می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، ادامه داد: بنابراین دولت باید در سیاست‌های خود با احتیاط عمل کند و تزریق سرمایه به بخش مصرف به گونه‌ای باشد که مستقیما مصرف‌کننده آن را برای خرید کالاهای تولیدی صرف کند.
قنبری با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از انحراف پول به بخش‌های غیرتولیدی خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها می‌خواهند به تولید‌کنندگان وام بدهند باید مطمئن باشند که این وام صرف تولید کالایی می‌شود که مصرف‌کنندگان توان خرید آن را دارند.
به گفته وی بسته اقتصادی تسریع در رونق به لحاظ تئوری بسته درستی است که در عمل نیز باید به خوبی مدیریت شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که اگر چرخ‌های تولید به گردش در بیاید علاوه بر رونق تولیدات، واحدها و بنگاه‌ها توان بازپرداخت بدهی‌های خود را به بانک‌ها به دست خواهند آورد، گفت: با این حال مشکل اینجاست که هنوز مردم در همان حالت برزخی هستند که منتظر پایین آمدن قیمت‌ها‌یند و از سوی دیگر نیز بعضی از کالاهای داخلی کیفیت مناسب برای جذب تقاضای مردم را ندارد.
قنبری راهکار افزایش تقاضا به صورت پایدار در کشور را بهبود کیفیت کالاهای داخلی دانست و اظهار کرد: اگر دولت بتواند با دادن وام استارت افزایش تقاضا را زده و قطار مصرف را به حرکت در آورد، لازم است از سوی دیگر کیفیت کالاهای داخلی نیز افزایش پیدا کند تا مصرف‌کننده آن را در مقایسه با مشابه خارجی به صرفه بداند و به خرید خود ادامه دهد.
وی همچنین با اشاره به این‌که دولت مبالغ زیادی به پیمانکاران بدهکار است و همین امر باعث شده پیمانکاران نیز به میزان بیشتر به بانک‌ها بدهکار شوند، خاطر نشان کرد: دولت باید منابع آزاد شده خود را صرف پرداخت بدهی به پیمانکاران کند تا آنان نیز بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازند و همین امر باعث به گردش درآمدن سرمایه در بازار خواهد شد.
انتهای پیام