بسته رونق اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری به طور ویژه‌ای کالای مانده و انباشت شده در انبارهای تولیدکنندگان را مورد توجه قرار داد؛ به طوری که حتی در شرایطی که سود بین بانکی تا بیش از 24 درصد می رسد برای خرید اقساطی این کالاها به طور استثنایی تا 16 درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بعد از کند شدن روند رشد اقتصادی در مسیر مثبتی که در سال گذشته در پیش گرفته بود و تا سه درصد افزایش یافت ، شرایط اقتصادی خاصه کاهش قیمت نفت تا 50 درصد روال را تا حدی معکوس کرد به طوری که با کاهش درآمدها و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد کشور تقاضای خرید نسبت به قبل کاهش یافته و این موضوع موجبات انباشت کالاهای داخلی در انبارها را فراهم آورد. مساله‌ای که خود در ادامه، تولید داخلی آنهم در اوضاعی که بهای تمام شده کالاها افزایش یافته و حمایت حداقلی از طریق دریافت یارانه برای آنها وجود نداشت و از سویی دیگر منابع بانکی هم به منظور تسهیلات دهی به تولیدکنندگان کافی نبود را با مشکلاتی بیش از گذشته همراه کرد.

در حالی طبق آخرین اظهارات همتی- رییس شورای همانگی بانکها- در حال حاضر حدود 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای تولیدکنندگان انباشت شده است که شورای پول واعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی تصمیم به تصویب طرحی برای فراهم آوردن شرایط فروش اقساطی کالاهای ایرانی در راستای افزایش تقاضای آن گرفت.

روز گذشته رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از قطب های اجرای بسته رونق اقتصادی دولت که در شش ماه پیش رو و از زمان اجرای برجام تا رفع تحریم ها اجرایی می شود ، موضوع خرید دین کالاهای داخلی را یکی از اقدامات ویژه برای خروج از رکود با همکاری بانکها اعلام کرد.

آنطور که سیف توضیح داده است طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در مصوبه شورای پول و اعتبار در خرید دین این زمینه ایجاد شده که اسناد ناشی از فروش مدت دار محصولات شرکتهای تولیدی بتواند در بانک مربوطه تنزیل شود و منابع مورد نیاز این تنزیل را بانک مرکزی برای بانکی که با کمبود منابع مواجه است تامین کند.بر این اساس کالایی که به دلیل عدم تقاضا و عدم نقدینگی کافی برای خرید در انبار مانده و انباشت شده است می تواند به سرعت فروش برود.

خریداران و عاملین عمده و همچنین خرده فروشان هم می توانند از تسهیلات خرید دینی که بانک مرکزی تعیین کرده استفاده کنند.

اما مساله مورد توجه دیگر در این مصوبه شرایط ویژه برای سود بانکی تعیین شده در این رابطه برای بانکهاست. طبق توضیح سیف علی رغم اینکه نرخ سود رایج در بازار بین بانکی هنوز به دامنه تورم نرسیده و به تدریج کاهش می یابد بانک مرکزی برای این فعالیت زمینه ای ایجاد کرده که تا بتوان برای خرید دین کالاهای داخلی اجرایی شود.

بر این اساس بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابعی را با نرخ روز 24 درصد از بانک مرکزی می‌گیرند در این مقطع مجاز خواهند بود که اسناد ناشی از فروش مدت دار کالا را در شرکت‌های تولیدی عرضه کننده کالا تنزیل کنند. در ادامه مستندات خود را به بانک مرکزی آورده معادل مبلغی که اسناد مدت دار را خریداری کرده‌اند بانک مرکزی نرخ را تجدید نظر کرده و کاهش می‌دهد به گونه‌ای که با نرخ 14 درصد منابع در اختیار بانکها می گذارد و آنها 16 درصد به شرکت تولیدی می‌دهند.

همتی: تولیدکنندگان خوشبین باشند

در همین راستا همتی-رییس شورای هماهنگی بانک‌ها- در پاسخ به سوال ایسنا، با اشاره به دیگر تصمیم اتخاذ شده در بسته رونق اقتصادی برای کاهش ذخیره قانونی بانکها گفته که بعد از رشد اقتصادی رییس شورای هماهنگی بانکها که در سال 1393 داشتیم به تدریج میزان رشد کاهش یافت و این مسئله به دلیل انباشت کالاهای تولیدی بود ولی باید تولید کنندگان نسبت به آینده خوش بین شوند.

وی افزود: دولت برای اینکه بتواند در میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی داشته باشد باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد.

وی با تاکید بر اهمیت تحریک تقاضا عنوان کرد که طبق برآوردهای انجام شده چیزی نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها وجود دارد و طبیعی است تسهیلات باید در حدی باشد که این 9 هزار میلیارد را در مرحله اول به چرخش درآورد.

انتهای پیام